نظر مشورتی 7/1403/324 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا عدم اخذ پروانه بهرهبرداری معدن مشمول جرم تصرف در اموال دولتی است؟
پاسخ: خیر، این موضوع با توجه به شرایط حسب مورد مشمول تصرف عدوانی یا مزاحمت است و از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی منصرف میباشد.
به زبانِ ساده
متن درباره برداشت مواد معدنی بدون پروانه یا اجازه است و میگوید رفتارِ انجامشده، با توجه به شرایط، ممکن است تصرف عدوانی یا مزاحمت باشد. این رفتار از عنوان تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومیِ موضوع ماده ۵۹۸ جدا دانسته شده است. متنِ ارائهشده پیش از تکمیل پاسخ درباره حمل، نگهداری، عرضه یا خریدوفروش کروم پایان مییابد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکنندهای مطرح شده که در متن نامش نیامده و موضوع آن درباره متهمان پروندههای برداشت یا معامله غیرمجاز مواد معدنی است.
چگونه: استعلام دو پرسش درباره عنوان مجرمانه برداشت غیرمجاز و وضعیت حمل یا معامله مواد معدنی مطرح کرده است. پاسخ موجود، عنوان رفتارِ برداشت بدون مجوز را توضیح میدهد؛ بخش پاسخ به پرسش دوم در متن ارائهشده کامل نیست.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگیکننده و وکلایی مفید است که باید عنوان قانونی برداشت بدون مجوز را از تصرف غیرمجاز موضوع ماده ۵۹۸ تفکیک کنند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی؛ تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۲۵ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ (در پرسش استعلام آمده؛ پاسخ آن در متن موجود نیست)
مفاهیمِ حقوقی: پروانه اکتشاف، پروانه بهرهبرداری، اجازه برداشت، تصرف عدوانی، مزاحمت، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی، جرمانگاری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
برداشت غیرمجاز مواد معدنی بدون پروانه یا اجازه، تحت چه عنوانی قابل تعقیب است؟
حسب مورد و با لحاظ شرایط، میتواند تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن باشد.
آیا این رفتار تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ است؟
خیر؛ نظر مشورتی موضوع را از شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خارج میداند.
حمل، نگهداری، عرضه یا خریدوفروش کرومِ غیرمجاز چه حکمی دارد؟
بخش موجود از متن درباره این پرسش پاسخ نهایی ارائه نمیکند؛ نامطمئن.
کلیدواژهها: قانون معدن، تصرف عدوانی، اموال دولتی، پروانه بهرهبرداری، مواد معدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1798 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19، 23 و 26 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1435141 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003012515 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن که بیان می دارد: «تبصره 2 - هرگونه تصرف اشخاص حقیقی ی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003012515 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/11/18 — ابطال بند (ج) مصوبه شماره 29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در خصوص تبدیل…
به موجب تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن که بیان می دارد: «تبصره 2 - هرگونه تصرف اشخاص ح
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/324 مورخ 1403/05/20
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1461 مورخ 1400/11/20
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 598 قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/442 — 1399/05/22
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصرههای 2 و 3 این ماده الحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی و شکایات راجع به برداشت غیر مجاز از مواد معدنی موضوع ماده 1
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6507 مورخ 1382/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات برداشتن شن و ماسه بدون مجوز از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1377 مجمع تشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 598 قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/442 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات و الح
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره های 2 و 3 این ماده الح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1381/4281 مورخ 1381/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از اقدام به حفاری بدون اخذ پروانه موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن همان شروع به جرم است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/442 مورخ 1131/10/12
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1461 — 1400/11/20
ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 1390/ 8 /22 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره برداری
ماده 19 قانون معادن
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان شمول بزه انتقال مال غیر نسبت به عمل خرید و فروش موادمعدنی
ماده 19 قانون معادن
-
نشست قضایی
هماستناد
برداشت مازاد بر پروانه بهره برداری
ماده 19 قانون معادن
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 قرار می گیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
ماده 19 قانون معادن را مشمول ماده 690 قانون تعزیرات دانسته اند
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 و با توجه به شرایط ماده 690 قانون مجازات اس
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون معادن
ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های 2
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص بهره برداری از معدن زغال سنگ ده ملای شاهرود از نظر مصالح عمومی کشور به دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 بهره برداری از معدن زغال سنگ د
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص بهره برداری از معدن زغال سنگ ده ملای شاهرود از نظر مصالح عمومی کشور به دولت
به استناد ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 بهره برداری از معدن زغال سنگ د
-
تصویبنامه
هماستناد
قرار گرفتن اطراف معدن سنگرود لوشان برای عملیات اکتشافی در اختیار شرکت ملی ذوب آهن ایران
به استناد ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 بهره برداری از معدن ذغال سنگ س
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص بهره برداری از معدن ذغال سنگ تجره دامغان به دولت
به استناد ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه سال 1336 بهره برداری از معدن ذغال س
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 19 قانون معادن اقدام نماید
-
هماستناد
قرار گرفتن اطراف معدن سنگرود لوشان برای عملیات اکتشافی در اختیار شرکت ملی ذوب آهن ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن مصوب اردیبهـشت ماه 1336 بهره برداری از معدن ذغال سنگ
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون معادن اقدام نماید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
