Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/324 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #معادن #تصرف #تصرف_عدوانی #معدن #خرید #فروش #کروم #اموال_عمومی #پروانه_اکتشاف #مزاحمت #اصلاح_قانون #قاچاق_کالا_و_ارز #اجازه #مامورین_دولتی #مامور_دولت #جرم‌انگاری #رسیدگی #تفسیر #قضاییه #تعزیرات #بزه #اموال_دولتی #وظیفه #اموال #نظریه‌مشورتی #تعقیب #سپرده #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم اخذ پروانه بهره‌برداری معدن مشمول جرم تصرف در اموال دولتی است؟

پاسخ: خیر، این موضوع با توجه به شرایط حسب مورد مشمول تصرف عدوانی یا مزاحمت است و از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی منصرف می‌باشد.

به زبانِ ساده

متن درباره برداشت مواد معدنی بدون پروانه یا اجازه است و می‌گوید رفتارِ انجام‌شده، با توجه به شرایط، ممکن است تصرف عدوانی یا مزاحمت باشد. این رفتار از عنوان تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومیِ موضوع ماده ۵۹۸ جدا دانسته شده است. متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ درباره حمل، نگهداری، عرضه یا خریدوفروش کروم پایان می‌یابد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده‌ای مطرح شده که در متن نامش نیامده و موضوع آن درباره متهمان پرونده‌های برداشت یا معامله غیرمجاز مواد معدنی است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره عنوان مجرمانه برداشت غیرمجاز و وضعیت حمل یا معامله مواد معدنی مطرح کرده است. پاسخ موجود، عنوان رفتارِ برداشت بدون مجوز را توضیح می‌دهد؛ بخش پاسخ به پرسش دوم در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و وکلایی مفید است که باید عنوان قانونی برداشت بدون مجوز را از تصرف غیرمجاز موضوع ماده ۵۹۸ تفکیک کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی؛ تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۲۵ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ (در پرسش استعلام آمده؛ پاسخ آن در متن موجود نیست)

مفاهیمِ حقوقی: پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری، اجازه برداشت، تصرف عدوانی، مزاحمت، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی، جرم‌انگاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برداشت غیرمجاز مواد معدنی بدون پروانه یا اجازه، تحت چه عنوانی قابل تعقیب است؟

حسب مورد و با لحاظ شرایط، می‌تواند تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن باشد.

آیا این رفتار تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ است؟

خیر؛ نظر مشورتی موضوع را از شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خارج می‌داند.

حمل، نگهداری، عرضه یا خریدوفروش کرومِ غیرمجاز چه حکمی دارد؟

بخش موجود از متن درباره این پرسش پاسخ نهایی ارائه نمی‌کند؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: قانون معدن، تصرف عدوانی، اموال دولتی، پروانه بهره‌برداری، مواد معدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. ماده 19 قانون معدن مصوب 1390، آيا مجازات قانوني بزه مذكور مجازات تصرف عدواني مي‌باشد يا تصرف در اموال دولتي؟ 2- گاهاً پرونده‌هايي تكشيل مي‌شود كه متهم پرونده در حال برداشت غير مجاز نبوده؛ اما در حال حمل يا نگهداري يا عرضه و يا خريد و فروش كروم غير مجاز دستگير مي‌شود كه در اين خصوص قانون معادن ساكت و ركن مادي حمل و يا نگهداري و يا خريد و فروش در قانون اخيرالذكر جرم‌انگاري نشده است. آيا اين موضوع مشمول جرم مي‌باشد؟ آيا در صورت جرم نبودن مشمول موضوع ماده 25 مكرر از قانون اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1400 مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومي و دولتي» مذكور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي همان است كه در تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده (الحاقي 22/8/1390) آمده است؛ بنابراين هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري و يا اجازه برداشت، اقدام به حفاري‌هاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداري مواد معدني كند، حسب مورد و با لحاظ شرايط تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، قابل تعقيب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غير مجاز در اموال دولتي و عمومي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 منصرف است؛ زيرا جرم اخير ذيل فصل سيزدهم از كتاب تعزيرات تحت عنوان «تعديات مأمورين دولتي نسبت به اموال دولتي» آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و نسبت به اموالي قابل تحقق است كه حسب وظيفه به وي سپرده شده است. 2- انطباق موضوع با مواد قانوني و جرم بودن يا نبودن يك رفتار، وظيفه مرجع قضايي رسيدگي كننده است و از حدود وظايف اداره كل حقوقي خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/324 مورخ 1403/05/20 موضوع استعلام به تفسیر مواد قانونی مربوط به مجازات بزه تصرف در معادن و وضعیت حمل، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز کروم می‌پردازد. پرسش اول به تعیین مجازات قانونی برای بزه تصرف در معادن بر اساس ماده 19 قانون معدن مصوب 1390 مربوط است و پرسش دوم به وضعیت قانونی حمل و نگهداری غیرمجاز کروم و ارتباط آن با ماده 25 مکرر قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 اشاره دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ تاکید کرده است که تصرف در اموال عمومی و دولتی به معنای عدم اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری است. این اقدام می‌تواند مشمول مجازات تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 باشد. همچنین، تعیین جرم بودن یا نبودن این رفتارها بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و از وظایف اداره کل حقوقی خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1403/05/20 شماره نظریه: 7/1403/324 شماره پرونده: 1403-186/1-324ک 1- ب. ت. ب. ماده 19 قانون معدن مصوب 1390، آیا مجازات قانونی بزه مذکور مجازات تصرف عدوانی م. ب. یا تصرف در اموال دولتی؟ 1- منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 1390/08/22) آمده است؛ بنابراین هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منصرف است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 19 — قانون معادن ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره های 2

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین