Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/333 مورخ 1403/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دستور_موقت #جبران_خسارت #قبولی #وجه_نقد #مال_غیر_منقول #تشخیص #فروش #مال_منقول #ضمانت_نامه_های_بانکی #جواز #خسارت #ملک_غیر #مستند #قضاییه #خسارت‌احتمالی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #سپرده #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان جایگزینی وجه نقدِ سپرده‌شده به عنوان خسارت احتمالی دستور موقت با مال دیگر وجود دارد؟

پاسخ: بله، با توجه به اطلاق تأمین در قانون، دادگاه می‌تواند با رعایت ضوابط، نوع تأمین را از وجه نقد به مال دیگری تغییر دهد.

به زبانِ ساده

پرونده درباره درخواست خواهان برای جایگزین‌کردن پول سپرده‌شده بابت خسارت احتمالی دستور موقت با ملک بود. نظریه بیان می‌کند که قانون نوع خاصی از تأمین را تعیین نکرده و انواع مختلف مال می‌تواند تأمین باشد. اما متن ارسالی پیش از بیان نتیجه درباره امکان جایگزینی در این مرحله قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره درخواست خواهان صادر شده است؛ نام خواهان و طرف دعوا در متن نیامده‌اند.

چگونه: پس از سپردن وجه نقد به‌عنوان خسارت احتمالی و صدور قرار قبول دستور موقت، خواهان در مرحله اجرا درخواست جایگزینی وجه نقد با ملک را مطرح کرده است. نظریه در متن موجود، معیار کلی تأمین را بیان می‌کند، اما ادامه پاسخ ارائه نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرفین دعوا در انتخاب نوع تأمین خسارت احتمالی دستور موقت مفید است، هرچند نتیجه درباره جایگزینی در متن موجود نامطمئن است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: دستور موقت، خسارت احتمالی، تأمین مناسب، وجه نقد، مال غیرمنقول، جایگزینی تأمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از صدور و اجرای دستور موقت می‌توان وجه نقد سپرده‌شده بابت خسارت احتمالی را با ملک جایگزین کرد؟

بخش ارائه‌شده از نظریه، پاسخ نهایی به این پرسش را بیان نمی‌کند.

چه نوع مالی می‌تواند برای جبران خسارت احتمالیِ دستور موقت تأمین شود؟

طبق بخش ارائه‌شده، تأمین می‌تواند وجه نقد، مال منقول، مال غیرمنقول یا ضمانت‌نامه بانکی باشد.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، خسارت احتمالی، تأمین، آیین دادرسی مدنی، تبدیل تأمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌اي خواهان درخواست صدور قرار قبولي دستور موقت از دادگاه مي‌كند. پس از تعيين خسارت احتمالي توسط دادگاه و سپردن اين خسارت توسط خواهان به صورت وجه نقد و صدور قرار قبولي دستور موقت و ارسال به اجراي احكام، خواهان درخواست مي‌كند تا مال سپرده شده به عنوان خسارت احتمالي (وجه نقد) با مال ديگري (ملك غير منقول) جايگزين شود. آيا قاضي مي‌تواند پس از صدور قرار قبولي دستور موقت وجه نقد موضوع خسارت احتمالي را با مالي ديگر جايگزين كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانوني اين اختيار كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 319 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد؛ با اين وجود در مقررات قانوني راجع به دستور موقت نوع تأميني كه براي خسارت احتمالي اخذ مي‌شود، مشخص نشده است و اطلاق تأمين، شامل هر نوع مالي؛ اعم از وجه نقد، مال منقول و غير منقول و ضمانت‌نامه‌هاي بانكي است. همچنين، ميزان تأمين به نظر دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه در تعيين آن، بايد به عواملي چون احتمال پيروزي خواهان در دعواي اصلي، ضعف و قوت ادله و ميزان خسارات احتمالي توجه كند. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه در مقام صدور دستور موقت و به منظور جبران خسارت احتمالي، تأمين نقدي اخذ كرده؛ اما خواهان در مرحله اجراي اين دستور تبديل تأمين به مال غير منقول را درخواست كرده است، هر چند در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در خصوص جواز تبديل تأمين در قرار دستور موقت تصريحي وجود ندارد، اما ب. ت. ب. ماده 319 قانون يادشده كه تشخيص مناسب بودن تأمين را بر عهده دادگاه قرار داده است، تبديل تأمين به نوع ديگري با احراز مناسب بودن تأمين پيشنهادي و سهولت فروش آن، با منعي مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/333 مورخ 1403/07/30 موضوع استعلام درباره امکان جایگزینی وجه نقدی که به عنوان خسارت احتمالی سپرده شده، با مال غیر منقول پس از صدور قرار قبولی دستور موقت است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه موظف است تا تامین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی بگیرد و نوع تامین به تشخیص دادگاه بستگی دارد. اگرچه در قانون به صورت صریح به امکان تبدیل تامین اشاره نشده است، اما ب. ت. ب. اختیارات دادگاه در تشخیص مناسب بودن تامین، تبدیل وجه نقد به مال غیر منقول در صورتی که مناسب و قابل فروش باشد، بلامانع است. تاریخ نظریه: 1403/07/30 شماره نظریه: 7/1403/333 شماره پرونده: 1403-127-333ح اولاً، مطابق ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید؛ با این وجود در مقررات قانونی راجع به دستور موقت نوع تامینی که برای خسارت احتمالی اخذ می‌شود، مشخص نشده است و اطلاق تامین، شامل هر نوع مالی؛ اعم از وجه نقد، مال منقول و غیر منقول و ضمانت‌نامه‌های بانکی است. همچنین، میزان تامین به نظر دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه در تعیین آن، باید به عواملی چون احتمال پیروزی خواهان در دعوای اصلی، ضعف و قوت ادله و میزان خسارات احتمالی توجه کند. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه در مقام صدور دستور موقت و به منظور جبران خسارت احتمالی، تامین نقدی اخذ کرده؛ اما خواهان در مرحله اجرای این دستور تبدیل تامین به مال غیر منقول را درخواست کرده است، هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص جواز تبدیل تامین در قرار دستور موقت تصریحی وجود ندارد، اما ب. ت. ب. ماده 319 قانون یادشده که تشخیص مناسب بودن تامین را بر عهده دادگاه قرار داده است، تبدیل تامین به نوع دیگری با احراز مناسب بودن تامین پیشنهادی و سهولت فروش آن، با منعی مواجه نیست.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین