Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/353 مورخ 1403/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دستور_موقت #قرار_تأمین_خواسته #چک #قرار_صادره #رفع_توقیف #توقیف_اموال #خسارات_وارده #توقیف #صادرکننده #تسلیم #عدم_پرداخت_وجه_چک #تعهد #مثمن #بانک_محال‌علیه #آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_اصلی #قضاییه #استرداد #سپرده #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #خسارت‌احتمالی #مهلت #تصمیم #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استرداد وجه سپرده یا رفع توقيف در صورت عدم اجرای قرار تأمين خواسته يا دستور موقت امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله؛ با انصراف خواهان و الغای قرار صادرشده، استرداد مال یا وجه توديعی و رفع اثر از توقيف منعی ندارد.

به زبانِ ساده

اگر قرار تأمین خواسته یا دستور موقت اجرا نشده باشد، خواهان می‌تواند پس از درخواست انصراف و الغای قرار، مال یا وجه سپرده‌شده را پس بگیرد و توقیف انجام‌شده را رفع کند. متن درباره بخش دوم استعلام، یعنی دستور موقت برای مسدودی چک، در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه کامل آن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش، اداره کل حقوقی درباره استرداد تأمین در صورت اجرا نشدن قرار توضیح داده است؛ پاسخ بخش مربوط به دستور موقت برای مسدودی چک در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: بخش نخست برای خواهان‌ها و وکلایی کاربرد دارد که خواهان پس‌گرفتن تأمین یا رفع توقیف‌اند؛ درباره بخش چک، به‌دلیل ناقص بودن متن نمی‌توان نتیجه قطعی گرفت.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۲۰ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین سپرده‌شده، خسارت احتمالی، الغای قرار، رفع توقیف، مسدودی چک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قرار تأمین خواسته یا دستور موقت اجرا نشده باشد، آیا خواهان می‌تواند وجه یا مال سپرده‌شده را پس بگیرد؟

بله؛ پس از الغای قرار، استرداد مال یا وجه تودیعی یا خسارت احتمالی و رفع اثر از توقیف به‌عمل می‌آید.

استرداد وجه یا مال در این وضعیت چه شرطی دارد؟

خواهان باید انصراف از درخواست و الغای قرار را نیز از دادگاه بخواهد.

چه زمانی درخواست دستور موقت برای مسدودی چک مبنای قانونی دارد؟

متن موجود برای پاسخ به این پرسش کامل نیست و نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، دستور موقت، وجه سپرده، توقیف اموال، دادگاه عمومی و انقلاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه خواهان پس از صدور قرار تأمين خواسته يا دستور موقت، به سبب نداشتن مال و عدم توقيف اموال خوانده اين قرارها، استرداد وجه سپرده شده يا رفع توقيف از مال خود را درخواست كند، آيا اين درخواست مسموع است؟ 2- چنانچه خواهان صدور دستور موقت نسبت به مسدودي چك، مدعي شود چك را تحويل خوانده داده است؛ اما خوانده به تعهد خود عمل نكرده يا مثمن را تحويل نداده است، آيا صدور دستور موقت مبني بر مسدودي چك در فرضي كه چك همچنان در يد خوانده است و يا خوانده آن را واگذار كرده است، داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-ب. ت. ب. مواد 120 و 323 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، جبران خسارات وارده به طرف دعوا از محل تأمين سپرده شده در فرضي است كه قرار تأمين خواسته يا دستور موقت اجرا شده باشد؛ لذا در فرض سؤال كه قرار صادره اجرا نشده است، حسب مورد پس از الغاي قرار، استرداد مال يا وجه توديعي و يا خسارت احتمالي به خواهان و رفع اثر از توقيف به عمل آمده منعي ندارد. به عبارت ديگر، در فرض سؤال، پذيرش درخواست متقاضي قرار تأمين خواسته يا دستور موقت فرع بر آن است كه وي انصراف خود از درخواست‌هاي يادشده و الغاي قرار صادره را نيز از دادگاه درخواست كند. 2-اولاً، چنانچه صادركننده چك ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي شكايت خ. ر. ب. مرجع قضايي مربوط تسليم نكرده باشد، درخواست دستور موقت مبني بر عدم پرداخت وجه چك به طرفيت بانك محال‌عليه وفق عمومات آيين دادرسي مدني و مشروط به وجود شرايط مقرر قانوني؛ از جمله طرح دعواي اصلي و يا امكان طرح آن وفق مقررات فاقد اشكال قانوني است. ثانياً، دادگاه ب. ت. ب. طرف دعوا و لحاظ قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن‌نيت، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/353 مورخ 1403/07/24 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره وضعیت قانونی درخواست‌های خواهان پس از صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 120 و 323 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر قرار تامین خواسته یا دستور موقت اجرا نشده باشد، خواهان می‌تواند درخواست استرداد وجه سپرده شده یا رفع توقیف از مال خود را ارائه دهد، به شرط اینکه از دادگاه بخواهد از درخواست‌های قبلی خود انصراف داده و قرار صادره را لغو کند. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص شده است که اگر صادرکننده چک در مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 شکایت خود را تسلیم نکند، درخواست دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به طرفیت بانک، در صورت وجود شرایط قانونی و طرح دعوای اصلی، بدون اشکال قانونی است و دادگاه ب. ت. ب. طرف دعوا و قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1403/07/24 شماره نظریه: 7/1403/353 شماره پرونده: 1403-127-353ح 1- چنانچه خواهان پس از صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت، به سبب نداشتن مال و عدم توقیف اموال خوانده این قرارها، استرداد وجه سپرده شده یا رفع توقیف از مال خود را درخواست کند، آیا این درخواست مسموع است؟ 1- ب. ت. ب. مواد 120 و 323 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جبران خسارات وارده به طرف دعوا از محل تامین سپرده شده در فرضی است که قرار تامین خواسته یا دستور موقت اجرا شده باشد؛ لذا در فرض سوال که قرار صادره اجرا نشده است، حسب مورد پس از الغای قرار، استرداد مال یا وجه تودیعی و یا خسارت احتمالی به خواهان و رفع اثر از توقیف به عمل آمده منعی ندارد. به عبارت دیگر، در فرض سوال، پذیرش درخواست متقاضی قرار تامین خواسته یا دستور موقت فرع بر آن است که وی انصراف خود از درخواست‌های یادشده و الغای قرار صادره را نیز از دادگاه درخواست کند.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین