نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/424 مورخ 1403/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- آيا دعواي استرداد عوضين مشمول مرور زمان يك ساله ثبت الكترونيك اسناد موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 است و يا آنكه اين دعوا به صورت هميشگي قابل طرح خواهد بود؟
2- در تبصره يك ماده يك قانون يادشده، با وجود آنكه از عبارت «عمل حقوقي بدون حق فسخ» استفاده شده است؛ در قسمت اخير پاراگراف سوم، چگونه ممكن است «دارنده حق فسخ» وجود داشته باشد؟
3- چنانچه شخصي بابت ثبت رسمي بيع يا قولنامه در دفتر اسناد رسمي حقالثبت و حقالتحرير موضوع ماده 2 قانون را پرداخت كرده باشد، آيا بار ديگر در زمان انتقال مالكيت بايد حقالثبت و حقالتحرير موضوع تبصره 2 ماده يك را پرداخت كند؟
4- در ماده 3 قانون يادشده، دلالان براي درج پيشنويس قرارداد موظف به ثبت پيشنويس در سامانه ثبت الكترونيك اسناد شدهاند؛ با وجود اين سامانه، سامانه خودنويس داراي چه جايگاه و كاركردي است؟
5- در ماده يك قانون، براي راهاندازي سامانه ثبت الكترونيك اسناد مهلت يك سال از راهاندازي رسمي «سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي» پيشبيني شده است. در تبصره 2 ماده 3 قانون، راهاندازي سامانه ثبت الكترونيك براي دلالان ظرف يك سال پس از لازمالاجرا شدن قانون پيشبيني شده است. علت اين تعارض سنواتي چيست؟
6- شخصي كه در مطالبه قيمت مال غير منقول موضوع ماده 10 قانون به عنوان مدعي رجوع ميكند، آيا با سند عادي نيز دعواي وي قابليت استماع دارد و يا آنكه الزاماً بايد داراي سند رسمي باشد؟
7- آيا هزينه دادرسي موضوع ماده 2 قانون، از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون اخذ ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- صرفنظر از آن كه مهلت مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 را نميتوان مرور زمان تلقي كرد، ب. ت. ب. اينكه در هيچيك از مواد قانون يادشده براي استماع دعواي استرداد عوضين مرور زمان پيشبيني نشده است، اين دعوا تابع عمومات آيين دادرسي مدني و فاقد مرور زمان است.
2- عبارت «در عمل حقوقي بعدي، وي حق فسخ نداشته باشد» مندرج در پارگراف سوم تبصره يك ماده يك منتقلاليه اول در معامله دوم است و مقصود از «دارنده حق فسخ مزبور» در ذيل اين پارگراف، دارنده حق فسخ در معامله اول (انتقالدهنده اول) ميباشد.
3- قانونگذار در ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و تبصره 2 ماده يك قانون يادشده براي تنظيم اسناد مذكور در اين ماده و تبصره يادشده هزينه جداگانهاي پيشبيني كرده است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال چنانچه پس از تنظيم اسناد موضوع ماده 2 قانون، در اجراي تبصره 2 ماده يك قانون نيز سند رسمي راجع به وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غير منقول تنظيم شود، پرداخت ماليات و حقالثبت موضوع ماده 2 مذكور، پرداختكننده را از پرداخت ماليات و حقالثبت تنظيم سند موضوع تبصره 2 ماده يك قانون معاف نميكند.
4- نظر به اينكه به موجب ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 «دلالان معاملات املاك نميتوانند در معاملات موضوع ماده يك اين قانون مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايند» و با لحاظ آنكه رابطه اعمال حقوقي مشمول اين ماده با اعمال حقوقي كه وفق ماده 18 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 بايد در سامانه موضوع اين قانون ثبت شوند، عموم و خصوص مطلق است، با لازمالاجرا شدن ثبت معاملات موضوع قانون صدرالذكر همچنان معاملات ديگري وجود دارد كه مشمول حكم الزام به ثبت در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نيست و بايد در سامانه موضوع ماده 18 قانون جهش توليـد مسـكن مصـوب 1400 به ثبـت برسد. شايسته ذكر است وفق ذيـل مـاده 3 قانون الزام به ثبـت رسـمي معاملات امـوال غير منقول مصـوب 1403، چگونگي ارتباطات دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي مطابق آييننامه اجرايي موضوع اين ماده تعيين ميشود.
5- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سامانه ثبت الكترونيك اسناد چندين سال پيش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 يعني از سال 1392 راهاندازي شده و در حال حاضر نيز در خصوص نقل و انتقال رسمي املاك فعال است. ثانياً، سامانه موضوع ماده 10 قانون صدرالذكر كه از آن با عنوان «سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي» و يا «سامانه ثبت ادعاها» ياد ميشود، سامانهاي است كه ظرف يك سال از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون راهاندازي خواهد شد. بنا به مراتب پيشگفته و با عنايت به تفاوت سامانههاي يادشده و ماهيت و كاركرد آنها، بحث تعارض به شكل مذكور در استعلام منتفي است.
6- با عنايت به اينكه حكم مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در مقام تعيين تكليف حقوق اشخاصي است كه نسبت به مال غير منقول معاملهاي را با تنظيم سند عادي منعقد كردهاند و در واقع احكام مقرر در اين ماده در مقام ساماندهي اسناد غير رسمي تنظيمي در اين خصوص است؛ بر اين اساس، دعواي مطالبه قيمت مال غير منقول موضوع سند عادي انتقال قابليت استماع دارد.
7- هزينه دادرسي دعاوي مربوط به اموال غير منقول بر مبناي ارزش معاملاتي و بر اساس مقررات مربوط؛ از جمله بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بندهاي «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحي 1394) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مصوبات هيأت وزيران بر اساس تبصره 3 ماده 64 يادشده، پيش از تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 نيز دريافت ميشود و حكم مقرر در ماده 2 قانون صدرالذكر در خصوص اخذ هزينه دادرسي قراردادهاي موضوع اين ماده بر اساس حكم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي تأسيس جديدي نيست و در حال حاضر نيز مأخذ محاسبه هزينه دادرسي، ارزش معاملاتي املاك است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/424 مورخ 1403/11/07
موضوع استعلامات مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 شامل چندین سوال در زمینههای مختلف از جمله مرور زمان دعوای استرداد عوضین، حق فسخ در معاملات، هزینههای ثبت اسناد و جایگاه سامانههای ثبت الکترونیک است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که دعوای استرداد عوضین مشمول مرور زمان نمیشود و تابع قواعد آیین دادرسی مدنی است. همچنین، حق فسخ به دارنده آن در معامله اول تعلق میگیرد. پرداخت هزینههای حقالثبت و حقالتحریر برای اسناد جدید الزامی است و دعوای مطالبه قیمت مال غیر منقول با سند عادی نیز قابل استماع است. هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی و مقررات مربوطه از تاریخ اجرای قانون اخذ میشود و هیچ تعارضی بین سامانههای ثبت الکترونیک وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1403/11/07
شماره نظریه: 7/1403/424
شماره پرونده: 1403-75-424ح
2- عبارت «در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد» مندرج در پارگراف سوم تبصره یک ماده یک منتقلالیه اول در معامله دوم است و مقصود از «دارنده حق فسخ مزبور» در ذیل این پارگراف، دارنده حق فسخ در معامله اول (انتقالدهنده اول) م. ب..
3- قانونگذار در ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره 2 ماده یک قانون یادشده برای تنظیم اسناد مذکور در این ماده و تبصره یادشده هزینه جداگانهای پیشبینی کرده است؛ بر این اساس، در فرض سوال چنانچه پس از تنظیم اسناد موضوع ماده 2 قانون، در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون نیز سند رسمی راجع به وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول تنظیم شود، پرداخت مالیات و حقالثبت موضوع ماده 2 مذکور، پرداختکننده را از پرداخت مالیات و حقالثبت تنظیم سند موضوع تبصره 2 ماده یک قانون معاف نمیکند.
4- نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «دلالان معاملات املاک نمیتوانند در معاملات موضوع ماده یک این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند» و با لحاظ آنکه رابطه اعمال حقوقی مشمول این ماده با اعمال حقوقی که وفق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 باید در سامانه موضوع این قانون ثبت شوند، عموم و خصوص مطلق است، با لازمالاجرا شدن ثبت معاملات موضوع قانون صدرالذکر همچنان معاملات دیگری وجود دارد که مشمول حکم الزام به ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نیست و باید در سامانه موضوع ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 به ثبت برسد. شایسته ذکر است وفق ذیل ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، چگونگی ارتباطات دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی مطابق آییننامه اجرایی موضوع این ماده تعیین میشود.
5- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سوال آمده است، سامانه ثبت الکترونیک اسناد چندین سال پیش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 یعنی از سال 1392 راهاندازی شده و در حال حاضر نیز در خصوص نقل و انتقال رسمی املاک فعال است.
7- هزینه دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بر مبنای ارزش معاملاتی و بر اساس مقررات مربوط؛ از جمله بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبات هیات وزیران بر اساس تبصره 3 ماده 64 یادشده، پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نیز دریافت میشود و حکم مقرر در ماده 2 قانون صدرالذکر در خصوص اخذ هزینه دادرسی قراردادهای موضوع این ماده بر اساس حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس جدیدی نیست و در حال حاضر نیز ماخذ محاسبه هزینه دادرسی، ارزش معاملاتی املاک است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مقرر گردیده است در راستای رصد و نظارت بر باز
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/349 مورخ 1403/10/12
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 و سامانه ملی املاک و اسکان کشور مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/949 مورخ 1403/11/27
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/538 مورخ 1403/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 موسوم به سامانه معاملات املاک و مس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/349 مورخ 1403/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 و سامانه ملی املاک و اسکان کشور مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/540 مورخ 1403/11/03
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 باید در سامانه موضوع این قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/424 مورخ 1403/11/07
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 باید در سامانه موضوع این قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/538 مورخ 1403/11/30
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 برای ثبت و نظارت بر معاملات املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/956 مورخ 1403/11/14
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 «رصد و نظارت بر بازار مسکن و ثبت ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/956 مورخ 1403/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 «رصد و نظارت بر بازار مسکن و ثبت ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/540 مورخ 1403/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 باید در سامانه موضوع این قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/949 مورخ 1403/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — قانون جهش تولید مسکن
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 باید در سامانه موضوع این قانون ثبت
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
اطلاعیه بانک سپه در خصوص پذیرش قراردادهای اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات با نام تجاری خودنویس
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تعیین مدت اجاره نامه — شرایط جدید تخلیه فوری قانونگذار در تاریخ
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستاجر بدون ه
-
مقاله
هماستناد
شایان ذکر است
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستاجر بدون ه
-
مقاله
هماستناد
تعیین مدت اجاره نامه — شایان ذکر است
ماده 18 قانون جهش تولید مسکن امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستاجر بدون ه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
