Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/453 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظرخواهی #لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #تجدیدنظر #دادرسی #رفع_نقص #قرار_رد_درخواست #اعتراض #رأی_بدوی #وظیفه_قانونی #امور_کیفری #رای_صادره #دادگاه_تجدید_نظر #محکوم‌علیه #تصمیم‌گیری #قضاییه #دادگاه_بدوی #تصمیم #مهلت #صورت #نظریه‌مشورتی #صحت #مقنن #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر، مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است؟

پاسخ: خیر، عدم قید جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مانع انجام وظیفه قانونی مرجع تجدیدنظر نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره رد درخواست تجدیدنظر به علت ندادن لایحه تکمیلی در مهلت درخواستی است. اداره کل حقوقی می‌گوید ارزیابی درستی آرای دادگاه‌ها در صلاحیت آن اداره نیست و توضیح می‌دهد که جهات ماده ۴۳۴ برای نظم‌بخشی به اعتراض است. چون ادامه پاسخ در متن موجود نیست، نتیجه نهایی درباره اختیار دادگاه بدوی برای رد درخواست معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره درخواست تجدیدنظر در آخرین روز مهلت و ندادن لایحه تکمیلی استعلام شده است. نظر موجود ابتدا صلاحیت اداره کل برای ارزیابی رأی را نفی می‌کند و سپس هدف ذکر جهات تجدیدنظرخواهی را توضیح می‌دهد؛ ادامه پاسخ در متن درج نشده است.

چرا مهم است: این متن برای تجدیدنظرخواهان و وکلا درباره نقش جهات اعتراض و اثر ناقص ماندن لایحه مفید است، اما پاسخ نهایی به پرسش اصلی از متن قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، مهلت قانونی، لایحه تکمیلی، جهات تجدیدنظرخواهی، دادگاه بدوی، مرجع تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر تجدیدنظرخواه در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر کند اما لایحه تکمیلی را در مهلت دو روزه ندهد، آیا درخواست او باید رد شود؟

پاسخ نهایی این پرسش در بخش موجود از نظریه درج نشده است.

آیا ذکر یکی از جهات ماده ۴۳۴ برای انجام وظیفه مرجع تجدیدنظر لازم است؟

متن می‌گوید ذکر جهات برای نظم دادرسی است و ننوشتن یکی از جهات، مانع انجام وظیفه قانونی مرجع تجدیدنظر نیست.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، آیین دادرسی کیفری، جهات تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي در آخرين روز فرجه مقرر قانوني، از رأي دادگاه بدوي تقاضاي تجديدنظرخواهي و فرصت دو روزه جهت ارائه لايحه تكميلي و ذكر جهات تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري را مي‌كند؛ اما متقاضي در مهلت درخواستي لايحه تكميلي خود را ارائه نمي‌كند و دادگاه بدوي قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي صادر مي‌كند. آيا اين تصميم دادگاه بدوي صحيح است يا اينكه رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص تجديدنظرخواهي در اين مرحله با دادگاه تجديدنظر مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ارزيابي صحت و سقم آراء دادگاه‌ها از وظايف اين اداره كل خارج است. ثانياً، ذكر جهات تجديد نظرخواهي در بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر است و مقنن با تعيين جهات تجديد نظرخواهي، تجديد نظرخواه را به مواردي كه مؤثر در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته مي‌باشد، هدايت نموده تا از طرح جهاتي كه در نقض آراء تأثيري ندارد، پرهيز نمايد؛ بنابراين، جهات تجديد نظرخواهي، جهاتي است كه تنها بنا به يكي از آن جهات مي‌توان از دادگاه درخواست رسيدگي تجديد نظر نمود و مرجع تجديد نظر نيز در صورت وجود يكي از اين جهات مي‌تواند و البته مكلف است رأي بدوي را مورد بازبيني قرار دهد و عدم قيد يكي از اين جهات، مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر نمي‌باشد. ثالثاً، چنانچه در امور كيفري محكوم‌عليه در مهلت قانوني نسبت به رأي صادره تجديد نظرخواهي نموده باشد؛ هر چند ملتزم به تقديم لايحه تكميلي شده باشد؛ ولي در مدت بيست روزه آن را تقديم نكند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نخواهد بود. در اين صورت دادگاه تجديد نظر ب. ت. ب. مجموع محتويات پرونده و از جمله لايحه تجديد نظرخواهي مذكور اتخاذ تصميم خواهد نمود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/453 مورخ 1403/06/25 موضوع استعلام مربوط به صحت تصمیم دادگاه بدوی در خصوص رد درخواست تجدیدنظرخواهی است که متقاضی در مهلت قانونی لایحه تکمیلی خود را ارائه نکرده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ارزیابی صحت آراء دادگاه‌ها از وظایف این اداره کل نیست. همچنین، جهات تجدیدنظرخواهی مطابق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر تعیین شده است و عدم ذکر یکی از این جهات مانع از رسیدگی مرجع تجدیدنظر نمی‌شود. در نهایت، اگر م. ع. د. مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کند اما لایحه تکمیلی را در مدت مقرر ارائه ندهد، این موضوع از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بر اساس محتویات پرونده تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1403/06/25 شماره نظریه: 7/1403/453 شماره پرونده: 1403-168-453ک شخصی در آخرین روز فرجه مقرر قانونی، از رای دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی و فرصت دو روزه جهت ارائه لایحه تکمیلی و ذکر جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌کند؛ اما متقاضی در مهلت درخواستی لایحه تکمیلی خود را ارائه نمی‌کند و دادگاه بدوی قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌کند. آیا این تصمیم دادگاه بدوی صحیح است یا اینکه رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص تجدیدنظرخواهی د. ا. م. با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد؟ ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، ت. ن. خ. را به مواردی که موثر در اعتراض وی نسبت به رای تجدید نظرخواسته می‌باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که در نقض آراء تاثیری ندارد، پرهیز نماید؛ بنابراین، جهات تجدید نظرخواهی، جهاتی است که تنها بنا به یکی از آن جهات می‌توان از دادگاه درخواست رسیدگی تجدید نظر نمود و مرجع تجدید نظر نیز در صورت وجود یکی از این جهات می‌تواند و البته مکلف است رای بدوی را مورد بازبینی قرار دهد و عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد. ثالثاً، چنانچه در امور کیفری م. ع. د. مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی نموده باشد؛ هر چند ملتزم به تقدیم لایحه تکمیلی شده باشد؛ ولی در مدت بیست روزه آن را تقدیم نکند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخواهد بود. در این صورت دادگاه تجدید نظر ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و از جمله لایحه تجدید نظرخواهی مذکور اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین