Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- آيا رسيدگي به شكايت معترض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دو مرحله‌اي است؛ بدين نحو كه در مرحله اول دادگاه قرار توقيف عمليات اجرايي صادر و در مرحله دوم وارد در ماهيت دعوا شده و حكم بر اثبات مالكيت و خلع يد و تحويل مال و يا حكم بر بي‌حقي و رد دعوا صادر مي‌كند؟ 2- چنانچه به دو مرحله‌اي بودن رسيدگي قائل باشيم، علت عدم رعايت تشريفات دادرسي مدني و عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله دوم كه نوعي رسيدگي ماهيتي است، چيست؟ 3- وفق ماده 422 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعواي اعتراض ثالث پيش از اجراي حكم هم قابل طرح است؛ بر اين اساس، رسيدگي ماهيتي مرحله دوم موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با رسيدگي موضوع ماده 422 يادشده از حيث نتيجه چه تفاوتي دارد؟ 4- آيا در مقام صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دادگاه ‌بايد به طور ضمني مالكيت و يا تعلق مال مورد اختلاف به معترض ثالث را احراز و اعلام كند و يا آنكه فقط با احراز قوت دلايل ارائه شده، قرار توقيف عمليات اجرايي صادر كند؟ 5- چنانچه معترض ثالث براي تعيين تكليف نهايي مال مورد اختلاف طرح شكايت نكند، قرار توقيف عمليات اجرايي تا چه زماني داراي اعتبار است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- صدور قرار توقف عمليات اجرايي و رسيدگي به ماهيت امر موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را نمي‌توان دو مرحله از رسيدگي تلقي كرد؛ بنابراين، پرسش در خصوص علت عدم اخذ هزينه دادرسي در مرحله دوم رسيدگي، آنگونه كه در استعلام آمده است، موضوعاً منتفي است. 3- اولاً، اعتراض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مقوله‌اي متفاوت از اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌باشد. ثانياً، نتيجه رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث حكمي يا اصلي (موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) نقض تمام يا بخشي از حكم معترض‌عنه و يا عدم نقض آن است؛ در حالي كه، نتيجه رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، رفع توقيف مال يا عدم رفع آن است. ثالثاً، اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم و صدور قرار تأخير اجراي حكم براي مدت معين و پس از اخذ تأمين مناسب؛ در حالي كه در اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به صرف آنكه دادگاه دلايل شكايت را قوي تشخيص دهد، تا تعيين تكليف نهايي قرار توقيف عمليات اجرايي صادر مي‌كند. 4- وفق بخش مياني ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در صورتي كه در اعتراض ثالث اجرايي، دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند، قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌كند. صدور اين قرار، مستلزم احراز مالكيت شخص ثالث در خصوص مال توقيف‌شده نيست. 5- پرسش مطرح شده مبتني بر پيش‌فرض نادرستي است مبني بر اين‌كه شخص مي‌تواند بدون طرح دعواي اعتراض (شكايت از امر توقيف)، صرفاً توقيف عمليات اجرايي را مطرح كند؛ در حالي كه معترض ثالث اجرايي بايد ضمن طرح ادعاي مالكيت خ. ن. ب. مال توقيف شده، رفع توقيف از آن را درخواست و به همراه اين درخواست توقيف عمليات اجرايي را مطرح كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/481 مورخ 1403/12/26 موضوع استعلام به روند رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و رسیدگی به ماهیت دعوا به صورت دو مرحله‌ای انجام نمی‌شود و بنابراین نیازی به پرداخت هزینه دادرسی در مرحله دوم نیست. همچنین، اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض به آراء موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر ماهیت و نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. در خصوص صدور قرار توقیف، دادگاه تنها باید قوت دلایل شکایت را احراز کند و نیازی به احراز مالکیت معترض ثالث نیست. در نهایت، معترض ثالث باید ادعای مالکیت خود را مطرح کند و بدون طرح دعوا، قرار توقیف عملیات اجرایی اعتبار ندارد. تاریخ نظریه: 1403/12/26 شماره نظریه: 7/1403/481 شماره پرونده: 1403-3/1-481ح 3- اولاً، اعتراض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقوله‌ای متفاوت از اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 م. ب.. ثالثاً، اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم و صدور قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین و پس از اخذ تامین مناسب؛ در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صرف آنکه دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد، تا تعیین تکلیف نهایی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند.

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین