Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/511 مورخ 1404/04/18

سبدِ من

#مالکیت #توقیف #ملک #سند_رسمی #نام #رسیدگی #معترض_ثالث #اجرای_احکام_مدنی #فروش #رفع_توقیف #محکوم‌له #مزایده #شخص_ثالث #سند_عادی #محکومیت_های_مالی #عملیات_اجرایی #اعتراض #حکم_اعسار #حبس #اداره_کل #خرید_ملک #فروش_ملک #اعتراض_ثالث_اجرایی #اعسار #نظریه‌مشورتی #نظریه #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک، باید ماهیت مالکیت را بررسی کند و آیا رفع توقیف به معنای اثبات مالکیت است؟

پاسخ: دادگاه باید به ادعای مالکیت رسیدگی ماهوی کند؛ رفع توقیف لزوماً به معنای اثبات مالکیت معترض نیست و محکوم‌له می‌تواند در صورت عدم اثبات مالکیت، مجدداً اقدام کند.

به زبانِ ساده

این سند درباره اعتراض شخص ثالث به توقیف و فروش ملکی است که سند رسمی آن به نام شخص دیگری بوده، اما ثالث مدعی خرید پیشین آن با سند عادی است. متن، پرسش‌هایی درباره رسیدگی به مالکیت و آثار رفع توقیف مطرح می‌کند، ولی پاسخ نظریه در بخش ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: مرجع صادرکننده در عنوان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده؛ اشخاص مورد بحث، محکوم‌له، محکوم‌علیه و معترض ثالث‌اند.

چگونه: ملکِ دارای سند رسمی به نام محکوم‌علیه توقیف و پس از مزایده فروخته شده؛ شخص ثالث با ادعای انتقال پیشین، طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ اعتراض کرده و پرسش‌هایی درباره رسیدگی مطرح شده است.

چرا مهم است: این موضوع برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و شخص ثالثی مفید است که درباره اثر اعتراض به توقیف ملک و امکان پیگیری طلب اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف ملک، مزایده، سند عادی، مالکیت، رفع توقیف، اعسار، حبس محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه برای رفع توقیف ملک به ادعای مالکیت معترض ثالث رسیدگی ماهوی می‌کند؟

متن پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا حکم رفع توقیف به معنای مالکیت معترض ثالث است؟

متن پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا پس از رفع توقیف می‌توان همان ملک را دوباره به‌عنوان مال محکوم‌علیه توقیف کرد؟

متن پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، توقیف اموال، اجرای احکام مدنی، مالکیت، رفع توقیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/511 مورخ 1404/04/18 تاریخ نظریه: 1404/04/18 شماره نظریه: 7/1403/511 شماره پرونده: 1403-3/1-511ح استعلام: محکوم‌له در راستای استیفای محکوم‌به، ملکی را که سند رسمی آن به نام م. ع. است، از طریق اجرای احکام مدنی توقیف می‌کند؛ پس از برگزاری مزایده و فروش ملک، شخص ثالث با ادعای اینکه ملک را پیش از توقیف با سند عادی از م. ع. خریداری کرده و یا به هر عنوان دیگر ملک به او منتقل شده است، در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به توقیف و فروش ملک، اعتراض و تقاضای رسیدگی می‌کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: 1- آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، باید به ادعای مالکیت وی نیز رسیدگی کند و پس از احراز مالکیت معترض، حکم به رفع توقیف صادر کند و یا به صرف اظهار حق (ادعای مالکیت) از سوی معترض ثالث و بدون نیاز به رسیدگی ماهوی به مالکیت معترض، می‌تواند حکم به رفع توقیف از ملک بدهد؟ 2- در فرض سوال، آیا حکم صادره مبنی بر رفع توقیف، به معنای مالکیت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفی است، ملک مذکور متعلق به چه کسی محسوب می‌شود و آیا محکوم‌له می‌تواند بار دیگر همان ملک را به عنوان مال م. ع. و به سبب آنکه مالکیت معترض ثالث، مورد حکم قرار نگرفته است، توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند و آیا با وجود این ملک، می‌توان حکم اعسار م. ع. را صادر کرد؟ آیا می‌توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دستور حبس م. ع. را صادر کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که ملک متعلق به م. ع. که سند رسمی به نام وی بوده است، توقیف و از طریق مزایده به فروش رفته است و پس از آن شخص ثالث با ادعای خرید ملک به استناد سند عادی نسبت به توقیف و فروش ملک اعتراض ثالث اجرایی نموده است، دادگاه در این فرض با احراز مالکیت معترض ثالث حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر می‌کند. 2- در فرض سوال که دادگاه مالکیت معترض ثالث را احراز کرده و با الغای عملیات اجرایی، سند رسمی به نام م. ع. اعاده شده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث با احراز مالکیت معترض، حکم به نفع وی صادر کرده است، این مال مجدداً به عنوان مال م. ع. قابل توقیف نیست و حتی اگر واحد اجرا ملک را توقیف کند، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. بدیهی است ب. ت. ب. مراتب پیش‌گفته، صرف الغای عملیات اجرایی و اعاده سند رسمی به نام م. ع. مانع پذیرش دعوای اعسار و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با رعایت عمومات قانونی نیست.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین