Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/514 مورخ 1403/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کشاورزی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #توقف #مرتکب #نیروی_انتظامی #رای_وحدت_رویه #مراجع_قضائی #تغییر_کاربری #جزای_نقدی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #گزارش #دادگاه_کیفری #سوءنیت #اکثریت #رسیدگی #امر_کیفری #حد #زمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #مجازات #حکم_قطعی #ضرورت #توقیف #نماینده #دادسرا #دادخواست #اعلام_جرم #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ‌ها #صورت‌مجلس #تغییر_کاربری_اراضی #اقلیت #قضاییه #قضایی #صورت #بزه #محکوم #فرد #نظریه‌مشورتی #دانسته #دلالت #دادرس #مقنن #اموال #کاربری‌اراضی #احکام #پایان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از تبرئه متهم از بزه تغییر کاربری، قلع و قمع بنا امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، طبق نظر اکثریت، قلع و قمع بنا فرع بر صدور حکم کیفری است و در صورت تبرئه، امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اجرای قلع‌وقمع بنا پس از تبرئه متهم به دلیل نبود سوءنیت بود. متن، دیدگاه اکثریت اداره کل حقوقی را نقل می‌کند که قلع‌وقمع را وابسته به رسیدگی قضایی و صدور حکم می‌داند؛ بخش ارائه‌شده از متن، همه جزئیات نظر را در بر ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش درباره شخصی است که در دادگاه کیفری ۲ به علت نبود سوءنیت تبرئه شده و موضوع استعلام، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ درباره همان شخص و همان موضوع است.

چگونه: موضوع در چند کمیسیون اداره کل حقوقی مطرح و به دو دیدگاه انجامیده است. بخش موجود، دیدگاه اکثریت و دلایل آن را بیان می‌کند و متن پس از اشاره به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و مأموران جهاد کشاورزی در تعیین ارتباط قلع‌وقمع بنا با رسیدگی کیفری و حکم دادگاه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۳ و ۱۰، به‌ویژه تبصره ۲ ماده ۱۰؛ آیین‌نامه اجرایی قانون، ماده ۱۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، سوءنیت، تبرئه، قلع‌وقمع بنا، جزای نقدی، رسیدگی قضایی، حکم کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متهم به علت نداشتن سوءنیت از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تبرئه شود، آیا می‌توان برای همان موضوع و همان شخص تبصره ۲ ماده ۱۰ را اجرا کرد؟

طبق دیدگاه اکثریتِ منعکس‌شده در متن، قلع‌وقمع بنا توسط مأموران جهاد کشاورزی پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم، به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است.

قلع‌وقمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز از نظر دیدگاه اکثریت چه جایگاهی دارد؟

جزء حکم کیفری است و پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضي زراعی، قلع و قمع، تبرئه، قانون حفظ کاربری اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه فردي در دادگاه كيفري 2 به لحاظ عدم سوءنيت در خصوص بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 تبرئه شود، آيا اعمال تبصره 2 ماده 10 اين قانون براي همان موضوع و همان فرد امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث فرع بودن يا نبودن اعمال آن بر صدور حكم از سوي دادگاه موضوع در چند كميسيون اين اداره كل مطرح و منتهي به دو ديدگاه زير شده است: ديدگاه اكثريت: در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذكر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 اين قانون توسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان‌پذير است؛ زيرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحي (1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي‌باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. ثانياً، مطابق ماده 10 الحاقي (1385) به قانون يادشده و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 2/3/1386 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده 10 قانون مذكور و تبصره يك ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز بر اختيار «قلع و قمع بنا»توسط مأموران جهاد كشاورزي دلالت ندارد؛ زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره‌شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه‌هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين سبب، واژه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است. ديدگاه اقـليت: هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، احكام خاصي وضع كرده است؛ بدين توضيح كه مطابق صدر ماده يادشده، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي‌كنند و اين اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 همين ماده نياز به صدور حكم ندارد. همچنين رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال كه در جريان احداث بنا اقدام لازم از سوي جهاد كشاورزي مبني بر توقف ساخت و ساز صورت نگرفته و پس از پايان ساخت و ساز و اعلام جرم به مرجع قضايي نيز حكم بر برائت متهم به سبب عدم احراز سوء نيت صادر شده است، در هر صورت صرف‌نظر از آن‌كه كدام‌يك از ديدگاه‌هاي فوق‌الاشعار مورد پذيرش قرار گيرد، اعمال تبصره 2 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي از سوي جهاد كشاورزي منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/514 مورخ 1403/07/25 موضوع استعلام درباره امکان اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 در شرایطی است که فرد به دلیل عدم سوءنیت از اتهام تغییر کاربری اراضی در دادگاه کیفری 2 تبرئه شده است. در پاسخ به این استعلام، دو نظر در اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است. نظر اکثریت بر این است که قلع و قمع بنا تنها پس از صدور حکم قضایی ممکن است و طبق ماده 3 اصلاحی و رای وحدت رویه شماره 707، قلع و قمع بخشی از حکم کیفری است. همچنین، طبق ماده 10 و تبصره‌های آن، اختیارات ماموران جهاد کشاورزی به توقف عملیات و گزارش به مراجع قضایی محدود می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ماموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون نیاز به صدور حکم، اقدام به قلع و قمع بنا کنند و در صورت عدم توجه به تذکرات، این اقدام ممکن است. ب. ت. ب. شرایط استعلام، در صورت تبرئه فرد و عدم اقدام جهاد کشاورزی در زمان ساخت و ساز، اجرای تبصره 2 ماده 10 منتفی است. تاریخ نظریه: 1403/07/25 شماره نظریه: 7/1403/514 شماره پرونده: 1403-192-514ح در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط ماموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است؛ زیرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی. .. محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) م. ب. که مختص دادگاه است. رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1385) به قانون یادشده و ماده 12 آییننامه اجرایی آن مصوب 1386/03/02 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار ماموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورتمجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آییننامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام ماموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست ماموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز بر اختیار «قلع و قمع بنا»توسط ماموران جهاد کشاورزی دلالت ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشارهشده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آییننامه اجرایی آن آمده است (راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین سبب، واژه «راساً» در این تبصره به کار رفته است. هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ بدین توضیح که مطابق صدر ماده یادشده، ماموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده ماموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. همچنین رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات ماموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال که در جریان احداث بنا اقدام لازم از سوی جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت و ساز صورت نگرفته و پس از پایان ساخت و ساز و اعلام جرم به مرجع قضایی نیز حکم بر برائت متهم به سبب عدم احراز سوء نیت صادر شده است، در هر صورت صرف‌نظر از آن‌که کدام‌یک از دیدگاه‌های فوق‌الاشعار مورد پذیرش قرار گیرد، اعمال تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی از سوی جهاد کشاورزی منتفی است.

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین