Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/541 مورخ 1403/10/18

#اموال_غیر_منقول #ثبت_رسمی #سند_رسمی #مالکیت #مال_غیر_منقول #عقد #ملک #مطالبه #عقد_نکاح #مهریه #سند #اجرت‌المثل #پلاک_ثبتی #گزارش_اصلاحی #دفتر_اسناد_رسمی #سردفتر #راه‌اندازی #خریدار #غیرمنقول #تقسیم‌نامه #دفتر_املاک #اقرار #ازدواج #مال_غیر #سابقه_ثبتی #دفاتر_اسناد_رسمی #بخشنامه_های #تنظیم_سند #تعهد #مبایعه‌نامه #بایع #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #مبیع #ایجاب #تقسیم_ترکه #اثبات_مالکیت #تقسیم_نامه_عادی #سند_حدنگار #انتقال_سند #ماده_۱۴۷ #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #زوجه #املاک #اسناد_رسمی #احراز #ورثه #اموال #توافق #استماع #تنظیمی #اباحه #منافع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در معاملات اموال غیرمنقول فاقد اعتبار طبق قانون الزام به ثبت، دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع است؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه شده فاقد پاسخ است).

به زبانِ ساده

این متن درباره قانون جدیدی است که می‌گوید معاملات املاک باید حتماً رسمی ثبت شوند. سوال این است که اگر کسی با قولنامه عادی معامله کند، آیا می‌تواند اجرت‌المثل بگیرد یا خیر، و اینکه تکلیف آرای دادگاه‌ها در مورد املاک ثبت‌نشده چه می‌شود. این متن صرفاً صورت‌مسئله است و پاسخ قطعی در آن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (گیرنده استعلام)؛ پرسش‌کننده (نامشخص).

چگونه: این متن صرفاً متن استعلام است و پاسخِ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مشاوران املاک بسیار مهم است زیرا چالش‌های حقوقیِ ناشی از قانون جدیدِ الزام به ثبت رسمی معاملات را نشان می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳.

مفاهیمِ حقوقی: مبایعه‌نامه عادی، مال غیرمنقول، اجرت‌المثل، ثبت رسمی، دعوای مسموع، تقسیم ترکه، اثبات مالکیت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت انعقاد معامله با مبایعه‌نامه عادی پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه ثبت رسمی، دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع است؟

این موضوع محل اختلاف نظر است و نظریه صریح و قطعی در متن ارائه نشده است.

آیا آرای قضایی مربوط به املاک غیرمنقول (مانند تقسیم ترکه) که در سامانه ثبت رسمی ثبت نشده‌اند، فاقد اعتبارند؟

متن در این مورد نظریه قطعی ارائه نکرده و صرفاً استعلام شده است.

کلیدواژه‌ها: قانون الزام به ثبت، اموال غیرمنقول، اجرت‌المثل، معامله عادی، نامطمئن

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/541 مورخ 1403/10/18 تاریخ نظریه: 1403/10/18 شماره نظریه: 7/1403/541 شماره پرونده: 1403-75-541ح استعلام: 1- همانگونه که مستحضرید، در صورت انعقاد معامله با مبایعه‌نامه عادی در مورد مال غیر منقول پس از یک سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، این معامله فاقد اعتبار است؛ در این صورت، چنانچه بایع دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع را به طرفیت خریدار مطرح کند، آیا این دعوا مسموع است؟ توضیح آنکه در این زمینه دو عقیده است؛ برخی معتقدند عقد به نحو صحیح منعقد شده است و صرفاً قانونگذار چنین معامله‌ای را فاقد اعتبار می‌داند؛ لذا دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع نیست؛ زیرا خریدار به جهت شرعی از مال استفاده کرده است؛ در مقابل بعضی معتقدند ماهیت عقد مذکور تشریفاتی است و به جهت فقدان ثبت ایجاب و قبول، عقد باطل است و دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 2- آیا آرای قضایی که در مورد املاک غیرمنقول موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، معتبر است و یا ب. ت. ب. صراحت قسمت اخیر ماده یادشده که فقط از دو نوع شیوه احراز مالکیت یاد کرده و در مورد آرای قضایی؛ مانند تقسیم ترکه و اثبات مالکیت ثبت نشده در دفاتر ثبت ذکری به میان نیاورده است، این آراء فاقد اعتبار است؟ 3- آیا تقسیم‌نامه عادی که توسط ورثه در مورد اموال دارای سند حدنگار تنظیم شده است، دارای اعتبار است و یا آنکه مشمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 بوده و فاقد اعتبار است؟ آیا دعوای الزام به انتقال سند بر اساس تقسیم‌نامه مسموع است؟ 4- ب. ت. ب. مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد احراز مالکیت با اسناد عادی همچنان دارای اعتبار است؟ 5- چنانچه عاقد عقد نکاح دائم طبق مهریه، مهریه زوجه را با توافق 3 دانگ پلاک ثبتی بنویسید بدون اینکه در دفتر املاک سند انتقال مالکیت به زوجه صورت گیرد (به علت در رهن بودن پلاک ثبتی) آیا این سند نکاح، سند رسمی محسوب می‌شود و آثار سند رسمی مالکیت دارد و می‌توان بر اساس آن دعوی خلع ید مطرح نماید؟ 6- در صورتی که قاضی دعوای طرفین را با گزارش اصلاحی ختم کند که موضوع آن اقرار به مالکیت رسمی طرف مقابل باشد؛ در حالی که ملک در فرایند ثبت رسمی است، آیا گزارش اصلاحی تنظیم شده، سند رسمی محسوب و دارای اعتبار کامل است و ب. ت. ب. ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ‌اعتبار مالکیت دارد و یا آنکه این سند نیز باید در سامانه موضوع این ماده بارگذاری شود و از آنجا که تشریفات انتقال صورت نگرفته است، دعاوی مستند به این گزارش اصلاحی؛ مانند خلع ید و اجرت‌المثل ملک قابل استماع نیست؟ توضیح آنکه، فرض سوال پس از سپری شدن مواعد در خصوص اسناد غیر رسمی و فاقد اعتبار شدن سند عادی تنظیمی است. 7- در مواردی که در نکاح‌نامه رسمی، قید شده است مهریه زوجه شش دانگ یک پلاک ثبتی است؛ بدون آنکه در دفتر املاک انتقال مالکیت ثبت شده باشد و یا در فرضی که ملک فاقد سند رسمی است، آیا درج این عبارت در نکاح‌نامه، موجب تلقی آثار سند غیر منقول م. ب. و یا اینکه فاقد اعتبار است؛ چرا که از مجرای درست (دفتر اسناد رسمی) تنظیم نشده و سردفتر ازدواج فاقد شرایط قانونی تنظیم اقرارنامه و توافق در مورد معاملات املاک است و حداکثر آنکه، این عبارت نوعی اقرار در قالب سند رسمی است؟ 8- آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مسموع است؟ توضیح آنکه، در قانون یاد‌شده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- پاسخ همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1403/404 مورخ 1403/10/12 به آن مرجع اعلام شده است. 2- پاسخ همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1403/405 مورخ 1403/7/23 به آن مرجع اعلام شده است. 3- در فرض سوال که مفروض آن است که ماترک، مال غیر منقول است که پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نسبت به آن سند مالکیت حدنگار صادر شده است و مشمول تبصره 4 ماده یک این قانون می‌باشد؛ از آنجایی که تقسیم آن حداقل مستلزم مبادله و انتقال متقابل سهم هر یک از ورثه در بخشی از ملک به دیگری است، مشمول اعمال حقوقی موضوع ماده یک این قانون م. ب. و استماع دعوای نشات گرفته از تقسیم‌نامه فرع بر ثبت آن در سامانه موضوع ماده یک این قانون است. 4- پاسخ همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1403/406 مورخ 1403/8/20 به آن مرجع اعلام شده است. 5 و 7- اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/1403/436 مورخ 1403/8/14 به آن مرجع اعلام شده است، در خصوص ثبت مال غیر منقول دارای سابقه ثبتی به عنوان مهریه زوجه، ب. ت. ب. قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 32 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/1/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء «الف» بند 153 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (اصلاحی موضوع بخشنامه شماره 5313/1401 مورخ 1401/1/16 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، که مقرر می‌دارد سردفتر رسمی ازدواج مکلف است در مورد صداق غیرمنقول «قبل از ثبت واقعه ازدواج (حالت اول در صورت ایجاد زیرساخت فنی) یا (حالت دوم در صورت عدم امکان استعلام برخط از واحد ثبتی از طریق دفتر اسناد رسمی) وضعیت ملک را از اداره ثبت محل مربوطه از طریق سامانه استعلام نماید و در صورت نبودن اشکال قانونی نسبت به ثبت واقعه اقدام نماید، سپس از طریق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظیم سند صداق غیر منقول به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید. سردفتر اسناد رسمی مکلف است نسبت به تنظیم سند صداق غیر منقول اقدام و سند ازدواج را عیناً در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی برابر مقررات ثبت نماید.» و با لحاظ رای شماره 140331390000825043 مورخ 1403/6/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، پس از ثبت سند صداق غیر منقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی است که زوجه به عنوان مالک رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه به رسمیت شناخته می‌شود. ثانیاً، عقد نکاح از حیث عموم عبارت «هر عمل حقوقی» مشمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 است؛ مشروط بر اینکه در نتیجه آن، انتقال مال غیر منقول و یا تعهد به آن ایجاد شود؛ بنابراین، چنانچه در ضمن عقد نکاح مال غیر منقولی توسط زوج و یا شخص ثالث به زوجه تملیک شود (به عنوان نتیجه عقد) و یا تعهد به آن شود، مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون یادشده است. بدیهی است مطلق تعهدات الزام‌آور در عقد نکاح مشمول آن نخواهد بود. 6- ب. ت. ب. عنوان و فلسفه وضع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مقصود از «سند رسمی» در عبارت «فاقد سند رسمی» مندرج در ماده 10 این قانون، سند تنظیمی در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیر منقول است که دارای سابقه ثبتی هستند و اموالی که فاقد چنین سندی هستند و در مورد آنها رای دادگاه صادر شده است؛ هر چند رای دادگاه مشمول تعریف سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی است؛ اما همچنان مشمول عبارت اموال غیر منقول «فاقد سند رسمی» هستند و ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین منافع و یا حقوق موضوع این ماده در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» ضروری به نظر می‌رسد. شایسته ذکر است در مواردی که رای باید از طریق اجرای احکام دادگاه اجرا شود، به نظر می‌رسد تا زمانی که مانع قانونی برای اجرای رای نباشد، صرف عدم ثبت در سامانه مانع اجرای رای دادگاه نیست. بنا به مراتب پیش‌گفته و به قیاس اولویت، در فرض سوال وجود گزارش اصلاحی مدعی را از بارگذاری اطلاعات در سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 بی‌نیاز نمی‌کند. 8- پاسخ همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1403/402 مورخ 1403/7/24 به آن مرجع اعلام شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین