استعلام :
1- اطمينان از مجاز بودن و متصل بودن دلالان معاملات املاك، مشتمل بر مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد چگونه حاصل ميشود؟
2- آيا در زمان تنظيم پيشنويس
قرارداد توسط دلالان معاملات املاك، ارائه اصل سند مالكيت ضروري است؟ در صورت عدم ضرورت، چگونه بايد از وجود چنين سندي اطمينان حاصل شود؟ همچنين چنانچه در زمان تنظيم اوليه قرارداد مبالغي مبادله شود، در صورت بروز اختلاف نحوه
استرداد چگونه است؟ آيا ثمن يا عوضين تا زمان انعقاد قرارداد رسمي انتقال، نزد دلالان معاملات املاك به عنوان امين باقي ميماند؟
3- چنانچه پس از تنظيم پيشنويس قرارداد، تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي امكانپذير نباشد و يا در هر صورت به تنظيم چنين سندي منجر نشود، آيا پيشنويس تنظيمي از سوي دلالان معاملات املاك داراي اعتبار است و يا آنكه فقط از حيث استرداد ثمن يا عوض معتبر است؟
4- در مواردي كه بين طرفين معاوضه صورت ميگيرد؛ مانند معاوضه دو ملك يا ملك با مال منقول، ساز و كار اقدام دلالان معاملات املاك و دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟
5- در مواردي كه اشخاص ادعا يا سند عادي خود را در سامانه موضوع ماده 10 قانون يادشده ثبت كردهاند و مستلزم طرح دعوا است، چنانچه دعوا به صورت شكلي رد شود، آيا طرح دعواي جديد امكانپذير است؟ در صورتي كه بپذيريم طرح دعاوي جديد مربوط به ملك براي فرآيند ثبت ملك معتبر است، تا چه زمان اين امر امكانپذير است و آيا طرح دعاوي متعدد جديد موجب سوء استفاده نميشود؟ اين ابهام در تبصره 3 ماده 10 قانون صدرالذكر نيز وجود دارد.
6- از آنجا كه اقدامات مذكور در تبصره 3
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و ديگر موادي كه تكاليفي بر عهده سازمانهاي دولتي مانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان امور اراضي و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري گذاشته شده است، ب. ت. ب. ماهيت آنها كه هزينهبر و مستلزم اقدامات گسترده نقشهبرداري و مانند آن است، چنانچه در مهلتهاي يادشده اين اقدامات صورت نگيرد، مهلتهاي مذكور براي اشخاص ذينفع از چه زماني آغاز ميشود؟ آيا عدم انجام موارد فوق به نوعي اين مهلتها را تمديد ميكند؟
7- ب. ت. ب. فراواني ادعاي اشخاص راجع به اراضي ملي تحت تصرف، آيا تعيين مهلت در اين قانون براي اين نوع اراضي براي ثبت ادعا و سپس طرح دعوا موجب طرح دعاوي بسيار در مراجع قضايي نميشود؟ بويژه آنكه، در خصوص بسياري از اراضي ملي كه در تصرف اشخاص است، به سبب سبق تصرف و عدم اطلاعرساني از سوي ادارات منابع طبيعي، متصرفان اطلاعي از ملي بودن اين اراضي ندارند.
8- تبصره 5
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، ثبت ملك را با علم به عدم استحقاق مستوجب جزاي نقدي دانسته و مقرر كرده است چنانچه با جرايم ديگري مانند جعل همراه باشد، مرتكب به مجازات اين جرايم نيز محكوم ميشود. آيا حكم اين تبصره مشمول قواعد تعدد است يا آنكه مجازاتها جمع ميشود؟
9- آيا مقصود از حكم مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون يادشده مبني بر عدم تعلق اراضي همجوار به متقاضي يا افراد تحت تكفل وي، آن است كه بايد يك سند مالكيت براي تمامي اراضي در صورت همجوار بودن صادر شود؟ چنانچه اراضي مربوط به افراد تحت تكفل باشد، آيا صدور يك سند مالكيت براي همگي آنها موجب تضييع حقوق آنان نميشود؟ چنانچه به صدور سند مالكيت مشاعي قائل باشيم، آيا الزام افراد به اخذ سند مشاعي مالكيت، امري مغاير اراده آنها محسوب نميشود؟
10- در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مقصود از ايقاع چيست؟ آيا غير از اخذ به شفعه ميتوان ايقاع ديگري را متصور شد كه نتيجه آن انتقال مالكيت باشد؟
11- در خصوص مبايعهنامه تنظيمي توسط دفاتر اسناد رسمي، آيا محدوديت در دفتر املاك ثبت خواهد شد و يا فقط در سامانه كاتب يا سامانه ثبت الكترونيكي اسناد؟
12- آيا پس از تنظيم
قولنامه و يا مبايعهنامه، تنظيم مبايعهنامه ديگر نيز امكانپذير است؟ در اين صورت محدوديت ايجاد شده، چه وضعيتي دارد؟
13- ب. ت. ب. ماهيت متفاوت قولنامه، مبايعهنامه و تعهد به بيع، آيا براي تمامي اينها يك نوع محدوديت اعمال خواهد شد؟
14- آيا در
ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، مقصود از مبايعهنامه، قولنامه و تعهد به بيع معاني عرفي آنها است؟
15- پيشنويس تنظيمي توسط دلالان معاملات املاك كه نزد دفتر اسناد رسمي ارسال ميشود، آيا تعهدي براي متعاملين ايجاد ميكند؟
16- آيا سندي كه در اجراي تبصره 2
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تنظيم ميشود، سند رسمي است؟ از آنجا كه اين سند، در تعريف سند رسمي قرار نميگيرد، پيشنهاد ميشود براي مراجعه به دفتر اسناد رسمي و تأييد اين قسم اسناد مهلتي در نظر گرفته شود.
17- در تبصره 2 ماده 3 قانون صدرالذكر براي شاهد ممتاز (
سردفتر اسناد رسمي) جايگاه خاصي لحاظ نشده است و اين در حالي است كه قرار دادن افراد عادي در رديف افراد كارشناس و آموزشديده پيامدهاي بسياري به دنبال خواهد داشت.
18- آيا در تبصره 2
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 به صرف تنظيم مبايعهنامه و قولنامه، مالكيت انتقال پيدا ميكند و خريدار حق عيني بر مال موضوع معامله دارد و يا آنكه در نتيجه تنظيم اين اسناد فقط حق ديني ايجاد ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- نظر به اينكه به موجب ماده 5 آييننامه
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 18/7/1403، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است «سامانه را به نحوي طراحي كند كه تنها در صورت احراز هويت و اعتبار
پروانه دلالان معاملات املاك اجازه درج پيشنويس قرارداد براي آنان فراهم شود» و از سوي ديگر، وفق ماده 6 آييننامه مذكور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است «امكان استعلام هويت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاك و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آني براي سازمان در سامانه ايجاد كند»، استعلام هويت و اعتبار پروانه دلالان امكانپذير است و بدون احراز هويت و اعتبار پروانه دلالان، درج پيشنويس قرارداد مقدور نيست. شايسته ذكر است به موجب ماده 7 آييننامه يادشده، تصديق الكترونيكي پيشنويس از سوي متعاملين نيز امري ضروري است.
2- اولاً، ب. ت. ب. بندهاي «ج» و «ح» ماده يك آييننامه
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 18/7/1403 مبني بر لزوم درج مشخصات ملك در پيشنويس و لزوم بررسي و صحتسنجي دادههاي ارائه شده به دفتر املاك و همچنين ضرورت احراز صحت و
اصالت سند با لحاظ حكم مقرر در ماده 2 آييننامه يادشده، ارائه سند مثبت مالكيت براي درج پيشنويس ضروري به نظر ميرسد. ثانياً، با عنايت به ماده 10 آييننامه يادشده و با لحاظ آنكه قراردادي منعقد نميشود، پرداخت ثمن يا رد و بدل عوضين به نحو مطرح شده در استعلام و ديگر پرسشهايي كه فرع بر اين اقدامات مطرح شده است، منتفي است.
3- چنانچه مقصود از استعلام پيشنويس تهيه شده از سوي دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي ميّباشد، ب. ت. ب. پاسخ پرسش دوم، منتفي است.
4- معاوضه همانند بيع يكي از اعمال حقوقي موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 محسوب و مستلزم ثبت در سامانه موضوع اين ماده است و نوع عوض پرداختي تأثيري در صدق عمل حقوقي ندارد و اقدام دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي و همچنين دفاتر اسناد رسمي در معاوضات نيز به مانند ديگر اعمال حقوقي موضوع اين قانون و آييننامه اجرايي ماده 3 آن مصوب 18/7/1403 است.
5- نظر به اينكه ضمانت اجراي مقرر در
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 ناظر بر عدم ثبت ادعا در سامانه مربوط و ترك اقدام مقتضي؛ از جمله اقامه دعوا در بازه زماني مقرر است، چنانچه در بازه زماني مقرر دعوا به صورت شكلي رد شود، پذيرش دعواي مجدد فاقد منع قانوني است؛ اما در صورتي كه مدعي با امكان طرح دعواي مجدد با رعايت مهلت قانوني، آن را خارج از مهلت قانوني مطرح كند، مشمول ضمانت اجراي مقرر در اين ماده ميباشد؛ همچنين در صورت طرح دعوا در مهلت مقرر و رد شكلي دعوا از سوي دادگاه خارج از مهلت قانوني مندرج در اين ماده، از آنجا كه تكليف مدعي بر اساس ماده 10 قانون اقامه دعوا بوده كه در مهلت انجام شده است، تأخير در صدور حكم توسط دادگاه و يا صدور
قرار رد دعوا خارج از مهلت مقرر، حقوق مدعي كه به تكليف قانوني خود عمل كرده است را از بين نميبرد و وي ميتواند دعواي جديدي حتي خارج از مهلت مقرر مطرح كند. در هر صورت، استماع دعواي مجدد فرع بر آن است كه وفق مقررات اين قانون براي شخص ثالث با حسننيت سند مالكيت صادر نشده باشد.
6- نظر به اينكه اقدامات دستگاههاي اجرايي مذكور در تبصره 3
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مقيد به مهلت نشده است، پرسشهاي مطرح شده موضـوعاً منتفي است و در هر صورت، مهلت اشخاص براي اعتراض به نقشههاي تهيه شده موضوع اين تبصره از زمان بارگذاري و اعلام نقشهها در سامانه موضوع تبصره است.
7- پرسش خاصي كه مستلزم ارائه نظريه مشورتي باشد، مطرح نشده است.
8- به موجب ماده 9 آييننامه
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 18/7/1403، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است «سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه درج هرگونه پيشنويس قرارداد راجع به هر ملك، منوط به آن باشد كه در خصوص آن ملك، پيشنويس قرارداد مغاير ديگري در سامانه درج نشده باشد.»؛ بنابراين، درج پيشنويس دوم پس از راهاندازي سامانه موضوعاً منتفي است.
9- قانونگذار در تبصره 9 ماده 10 قانون تسهيلاتي را براي صدور سند مفروزي بدون رعايت نصابهاي مشمول قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385 پيشبيني كرده است و براي اعمال و اجراي اين تسهيلات براي متقاضي دريافت اين سند شروطي را قيد كرده است؛ بنابراين فقدان شرايط مقرر در اين تبصره صرفاً فرد را از تسهيلات مقرر محروم ميكند و مانع از آن نيست تا بر اساس عمومات قانوني و مقررات مقرر در همين قانون يا ساير مقررات نسبت به اخذ سند اقدام كند.
10- ب. ت. ب. صراحت مواد 12 و 13 آييننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسـمي مـعاملات اموال غير منقول مصوب 18/7/1403، پيشنويس قرارداد كه توسط دلالان در سامانه مربوط درج ميشود، پيش از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقي قرارداد است. 11، 12 و 13- مطالب مطرح شده مبهم است و به كيفيت مطرح شده قابل پاسخگويي نيست.
14- قانونگذار در ماده 2 قانون صدرالذكر در مقام آن است تا قراردادهاي خصوصي را با همان عنوان و توصيفي كه متعاملين از آن ياد كردهاند به نحو تمثيلي ذكر كند؛ به عبارت ديگر، از آنجايي كه در قراردادهاي خصوصي اشخاص از عناويني مانند تعهد به بيع، قولنامه، مبايعهنامه و امثال آن استفاده ميكنند، قانونگذار بدون آنكه در مقام بيان ماهيت حـقوقي و دقـيق هر يك از اين عـناوين باشـد، واژگان رايج عرفي را استفاده كرده است؛ بدون آنكه بار معنايي جديدي براي دو عنوان «تعهد به بيع» و «قولنامه» مد نظر داشته باشد.
15- اولاً، صرفنظر از آنكه براي ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 آييننامهاي پيشبيني نشده است، فسخ و اقاله قرارداد ذيل عنوان عمل حقوقي موضوع اين ماده قرار ميگيرد و در خصوص ديگر موارد انحلال قرارداد؛ مانند انفساخ و بطلان؛ در فرض آنكه در اين زمينه از مرجع صالح رأي صادر شود، مطابق ماده 8 قانون اقدام ميشود. ثانياً، اسقاط حق انتفاع يا حق ارتفاق نيز ذيل عنوان عمل حقوقي مندرج در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 قرار ميگيرد؛ زيرا در نتيجه اسقاط هر يك از اين حقوق، حق به طرف مقابل منتقل ميشود و مشمول حكم «... يا نتيجه آن انتقال ...» مندرج در ماده يك يادشده قرار ميگيرد. 16، 17 و 18- قراردادهاي يكسان موضوع تبصره ۲
ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ۱۴۰۳ در سامانه ثبت الكترونيك اسناد موضوع ماده يك همين قانون به ثبت ميرسد؛ خلاصهاي از مفاد عمل حقوقي موضوع قراردادهاي يكسان تنظيمي با رعايت ترتيبات و قيود مندرج در ماده ۱۵ آييننامه اجرايي ماده ۳ اين قانون مصوب ۱۸/۷/۱۴۰۳، وفق ماده ۲۵ همين آييننامه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفتر الكترونيك املاك يا پرونده ثبتي ملك درج ميشود و به موجب ماده ۲۰ همين آييننامه، در زمان انجام اعمال حقوقي يادشده، حقالثبت، ماليات نقل و انتقال اموال غير منقول اخذ ميشود؛ با وجود اين، به موجب بند ۲ ماده ۱۵ آييننامه يادشده كه در قالب شرط الزامي در قرارداد يكسان درج ميشود، ثبت هرگونه عمل حقوقي موضوع ماده يك قانون توسط منتقلاليه يا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمي ممنوع است و بر اين اساس، امكان نقل و انتقال از طرفين قراردادهاي يكسان تا زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمي سلب شده است و در صورت عدم مراجعه تا شش ماه پس از موعد مقرر، بايد توسط طرفين و در زمان انعقاد قرارداد سازوكاري براي تعيين تكليف قرارداد پيشبيني شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/547 مورخ 1403/12/01
موضوع استعلامات و سوالات مربوط به قانون الزام به
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 و آییننامههای مرتبط، شامل نکات مختلفی از جمله اعتبار دلالان معاملات املاک، ضرورت ارائه
سند مالکیت، اعتبار پیشنویس قراردادها، نحوه استرداد مبالغ و شرایط ثبت ادعاهای ملکی است. در پاسخ به این استعلامات، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تاکید دارد که بر اساس ماده 5 آییننامه،
احراز هویت دلالان برای ثبت پیشنویس قرارداد الزامی است و ارائه سند مالکیت در زمان تنظیم پیشنویس ضروری به نظر میرسد (ماده 1 و 2 آییننامه). همچنین، در صورتی که توافقی به صورت شکلی رد شود، امکان طرح دعوای جدید وجود دارد (ماده 10 قانون). در مورد معاوضه و ثبت اسناد، اقدامات دلالان مشابه بیع است و ثبت در سامانه الزامی است (ماده 1 و 3 آییننامه). علاوه بر این، در تبصره 9 و 10 قانون، شرایط خاصی برای صدور اسناد و
انتقال مالکیت تعیین شده است. در نهایت، ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و محدودیتهای مربوط به آن نیز به وضوح بیان شده است.
تاریخ نظریه: 1403/12/01
شماره نظریه: 7/1403/547
شماره پرونده: 1403-75-547ح
16- آیا سندی که در اجرای تبصره 2
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تنظیم میشود،
سند رسمی است؟ از آنجا که این سند، در تعریف سند رسمی قرار نمیگیرد، پیشنهاد میشود برای مراجعه به
دفتر اسناد رسمی و تایید این قسم اسناد مهلتی در نظر گرفته شود.
1- ن. ب. ا. به موجب ماده 5 آییننامه
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/07/18،
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است «سامانه را به نحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج
پیشنویس قرارداد برای آنان فراهم شود» و از سوی دیگر، وفق ماده 6 آییننامه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است «امکان
استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند»، استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان امکانپذیر است و بدون احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان، درج پیشنویس قرارداد مقدور نیست. شایسته ذکر است به موجب ماده 7 آییننامه یادشده، تصدیق الکترونیکی پیشنویس از سوی
متعاملین نیز امری ضروری است.
2- اولاً، ب. ت. ب. بندهای «ج» و «ح» ماده یک آییننامه
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/07/18 مبنی بر لزوم درج
مشخصات ملک در پیشنویس و لزوم بررسی و صحتسنجی دادههای ارائه شده به
دفتر املاک و همچنین ضرورت احراز صحت و اصالت سند با لحاظ حکم مقرر در ماده 2 آییننامه یادشده، ارائه سند مثبت مالکیت برای درج پیشنویس ضروری به نظر میرسد.
4- معاوضه همانند بیع یکی از
اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
اموال غیر منقول مصوب 1403 محسوب و مستلزم ثبت در سامانه موضوع این ماده است و نوع عوض پرداختی تاثیری در صدق
عمل حقوقی ندارد و اقدام دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی و همچنین
دفاتر اسناد رسمی در معاوضات نیز به مانند دیگر اعمال حقوقی موضوع این قانون و آییننامه اجرایی ماده 3 آن مصوب 1403/07/18 است.
5- نظر به اینکه ضمانت اجرای مقرر در
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر عدم ثبت ادعا در سامانه مربوط و ترک اقدام مقتضی؛ از جمله اقامه دعوا در بازه زمانی مقرر است، چنانچه در بازه زمانی مقرر دعوا به صورت شکلی رد شود، پذیرش دعوای مجدد فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که مدعی با امکان طرح دعوای مجدد با رعایت مهلت قانونی، آن را خارج از مهلت قانونی مطرح کند، مشمول ضمانت اجرای مقرر در این ماده میباشد؛ همچنین در صورت طرح دعوا در مهلت مقرر و رد شکلی دعوا از سوی دادگاه خارج از مهلت قانونی مندرج در این ماده، از آنجا که تکلیف مدعی بر اساس ماده 10 قانون اقامه دعوا بوده که در مهلت انجام شده است، تاخیر در صدور حکم توسط دادگاه و یا صدور قرار رد دعوا خارج از مهلت مقرر، حقوق مدعی که به تکلیف قانونی خود عمل کرده است را از بین نمیبرد و وی میتواند دعوای جدیدی حتی خارج از مهلت مقرر مطرح کند. در هر صورت، استماع دعوای مجدد فرع بر آن است که وفق مقررات این قانون برای شخص ثالث با حسننیت سند مالکیت صادر نشده باشد.
6- نظر به اینکه اقدامات دستگاههای اجرایی مذکور در تبصره 3
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مقید به مهلت نشده است، پرسشهای مطرح شده موضوعاً منتفی است و در هر صورت، مهلت اشخاص برای اعتراض به نقشههای تهیه شده موضوع این تبصره از زمان بارگذاری و اعلام نقشهها در سامانه موضوع تبصره است.
8- به موجب ماده 9 آییننامه
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/07/18، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است «سامانه را به نحوی طراحی نماید که درج هرگونه پیشنویس قرارداد راجع به هر ملک، منوط به آن باشد که در خصوص آن ملک، پیشنویس قرارداد مغایر دیگری در سامانه درج نشده باشد.»؛ بنابراین، درج پیشنویس دوم پس از راهاندازی سامانه موضوعاً منتفی است.
10- ب. ت. ب. صراحت مواد 12 و 13 آییننامه
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/07/18، پیشنویس قرارداد که توسط دلالان در سامانه مربوط درج میشود، پیش از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است.
14- قانونگذار در ماده 2 قانون صدرالذکر در مقام آن است تا قراردادهای خصوصی را با همان عنوان و توصیفی که متعاملین از آن یاد کردهاند به نحو تمثیلی ذکر کند؛ به عبارت دیگر، از آنجایی که در قراردادهای خصوصی اشخاص از عناوینی مانند تعهد به بیع، قولنامه،
مبایعهنامه و امثال آن استفاده میکنند، قانونگذار بدون آنکه در مقام بیان ماهیت حقوقی و دقیق هر یک از این عناوین باشد، واژگان رایج عرفی را استفاده کرده است؛ بدون آنکه بار معنایی جدیدی برای دو عنوان «تعهد به بیع» و «قولنامه» مد نظر داشته باشد.
15- اولاً، صرفنظر از آنکه برای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 آییننامهای
پیشبینی نشده است، فسخ و اقاله قرارداد ذیل عنوان عمل حقوقی موضوع این ماده قرار میگیرد و در خصوص دیگر موارد انحلال قرارداد؛ مانند انفساخ و بطلان؛ در فرض آنکه در این زمینه از مرجع صالح رای صادر شود، مطابق ماده 8 قانون اقدام میشود.
ثانیاً، اسقاط حق انتفاع یا حق ارتفاق نیز ذیل عنوان عمل حقوقی مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قرار میگیرد؛ زیرا در نتیجه اسقاط هر یک از این حقوق، حق به طرف مقابل منتقل میشود و مشمول حکم «... یا نتیجه آن انتقال. ..» مندرج در ماده یک یادشده قرار میگیرد.
16، 17 و 18- قراردادهای یکسان موضوع تبصره 2
ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک همین قانون به ثبت میرسد؛ خلاصهای از مفاد عمل حقوقی موضوع قراردادهای یکسان تنظیمی با رعایت ترتیبات و قیود مندرج در ماده 15 آییننامه اجرایی ماده 3 این قانون مصوب 1403/7/18، وفق ماده 25 همین آییننامه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی ملک درج میشود و به موجب ماده 20 همین آییننامه، در زمان انجام اعمال حقوقی یادشده، حقالثبت، مالیات نقل و انتقال اموال غیر منقول اخذ میشود؛ با وجود این، به موجب بند 2 ماده 15 آییننامه یادشده که در قالب شرط الزامی در قرارداد یکسان درج میشود، ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده یک قانون توسط منتقلالیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی ممنوع است و بر این اساس، امکان نقل و انتقال از طرفین قراردادهای یکسان تا زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سلب شده است و در صورت عدم مراجعه تا شش ماه پس از موعد مقرر، باید توسط طرفین و در زمان انعقاد قرارداد سازوکاری برای تعیین تکلیف قرارداد پیشبینی شود.