Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/578 مورخ 1403/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #مدعی_خصوصی #وجه‌الکفاله #ناظر #بیمه #کفیل #رجوع #مطالبه #وثیقه #وثیقه‌گذار #وجه_الوثاقه #صندوق #محکوم‌له #رد_مال #محکومیت_های_مالی #حقوق #محکومیت_مالی #ضمانت #تعهد #احضار #پرداخت_خسارت #خسارت #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #استیفاء #محکوم‌علیه #بیمه‌نامه #دادستان #اخذ_وجه_الکفاله #ضبط_وثیقه #اجرای_احکام_مدنی #قضاییه #صورت #دیات #نفع #نظریه‌مشورتی #مستنبط #مقنن #قیمت‌مال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه وصول دیه و ضرر و زیان از وجه‌التعهد یا وجه‌الوثاقه چگونه است؟

پاسخ: وصول دیه و ضرر و زیان از وجه‌الکفاله یا وثیقه، حسب مورد مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان دیه یا خسارت شاکی را از پولی که به عنوان وثیقه یا کفالت نزد دادگاه است، برداشت کرد. اولویت با بیمه است، اما اگر بیمه نبود یا شرایط خاصی پیش آمد، دادگاه می‌تواند از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله، دیه و رد مال شاکی را پرداخت کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (احتمالاً مقام قضایی).

چگونه: با ارجاع به مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نحوه برداشت از وثیقه تبیین شده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلای دادگستری جهت نحوه صحیح اجرای احکام مالی و برداشت از وثایق بسیار حیاتی است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۲ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: وجه‌الکفاله، وثیقه، دیه، رد مال، اجرای احکام مدنی، ضرر و زیان.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از چه زمانی از وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود؟

زمانی که امکان وصول آن از بیمه نباشد، محکوم‌علیه حاضر نشود و وثیقه‌گذار یا کفیل نیز عذر موجهی نداشته باشد.

آیا ضرر و زیان محکوم‌له شامل رد مال هم می‌شود؟

بله، مستفاد از قوانین، اجرای دستورها در مورد رد مال نیز مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی است.

کلیدواژه‌ها: وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه، وصول دیه، ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در راستاي اجراي مفاد ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي‌دارد «ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكوم‌له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه نباشد و محكوم‌عليه حاضر نشود و وثيقه‌گذار يا كفيل هم وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد» خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- نحوه وصول ديات از وجه‌الكفاله/وجه‌الوثاقه چگونه خواهد بود؟ 2- آيا وصول ديه پس از دستور ضبط در راستاي اعمال ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود يا قبل از آن؟ 3- آيا تمام ديات از وجه‌الكفاله يا وجه‌الوثاقه قابل وصول مي‌باشد يا صرفاً بخشي از آن؟ 4- آيا وصول ديه در صورت فقدان بيمه‌نامه و امكان رجوع به صندوق تأمين خسارات بدني نيز ميسر است؟ 5- مقصود از ضرر و زيان محكوم‌له در ماده مذكور شامل رد مال نيز مي‌باشد؟ 6- نحوه وصول ضرر و زيان محكوم‌له از وجه‌الكفاله/وجه‌الوثاقه به چه نحو مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 6- اولاً، مستفاد از ذيل ماده 230 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، اين است كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد «اخذ وجه‌الكفاله» يا «ضبط وثيقه»، «وصول ديه»، «رد مال» و يا ضرر و زيان ناشي از جرم حسب مورد مطابق عمومات قانون اجراي احكام مدني و لواحق مربوط؛ از جمله قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. ثانياً، مطابق ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري در اجراي ماده 232 اين قانون با عنايت به تقدم حق مدعي خصوصي بر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتيبات مقرر در بند اولاً پاسخ، در ابتدا از محل تأمين اخذشده ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم پرداخت (اجرا مي‌شود) و مازاد بر آن (در صورت صدور و قطعيت دستور ضبط تأمين) به نفع دولت ضبط مي‌شود. 2- مستنبط از ماده 232 ناظر بر ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با عنايت به مواد 537 و 538 قانون پيش‌گفته اين است كه تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي (در خصوص مطالبه ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم) بر حقوق دولت از محل تأمين، ناظر به فرض صدور دستور ضبط تأمين و قطعيت آن است. 3- با عنايت به صراحت حكم مقرر در ماده 538 و اطلاق عبارات مذكور در صدر اين ماده، تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از محل تأمين اخذشده (در خصوص مطالبه ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم) كل مبلغ محكوميت مالي موضوع ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم را شامل مي‌شود و عبارت قسمت اخير ماده 538 قانون پيش‌گفته مبني بر اين كه «... مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود» ب. ت. ب. كلمه «مازاد» ناظر بر فرضي است كه پس از پرداخت ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم از محل تأمين اخذشده، چيزي باقي بماند. 4- با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري و خلاف اصل بودن رجوع محكوم‌له به محل اخذ تأمين براي جبران و تدارك خسارات و ضرر و زيان وارده (كه ضمانت اجراي تخلف كفيل يا وثيقه‌گذار از انجام تعهد به احضار نفس است و اين كه علي‌الاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت علي‌الاصول بر عهده عامل خسارت است) و الغاء خصوصيت از عبارت «امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد» مذكور در ماده 232 قانون پيش‌گفته، قيد مذكور فرضي را هم كه امكان وصول ديه از طريق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع مواد 21 و 25 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 ميسر نباشد، شامل مي‌شود. 5- رد مثل يا قيمت مال به واسطه تلف شدن عين (يا در دسترس نبودن آن) با عنايت به بندهاي «ب» مواد 8 و 9 قانون آيين دادرسي كيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است و مشمول حكم تقدم استيفاء حق مدعي خصوصي بر حق دولت از محل تأمين اخذشده موضوع ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/578 مورخ 1403/08/01 در پاسخ به استعلام مربوط به نحوه وصول دیات و ضرر و زیان ناشی از جرم بر اساس ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیحاتی ارائه داده است. 1 و 6- وصول دیه و ضرر و زیان از وجه‌الکفاله یا وثیقه براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 230، 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. 2- وصول دیه پس از صدور دستور ضبط و قطعیت آن مطابق ماده 230 صورت می‌گیرد. 3- تمامی مبلغ دیه و ضرر و زیان از محل تامین اخذ شده قابل وصول است. 4- در صورت نبود بیمه‌نامه، وصول دیه از محل تامین خسارات بدنی ممکن نیست. 5- رد مال نیز به عنوان ضرر و زیان شامل حق مدعی خصوصی بر حق دولت از محل تامین می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/08/01 شماره نظریه: 7/1403/578 شماره پرونده: 1403-168-578ک در راستای اجرای مفاد ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد «دیه ب. ر. م. مربوط و ضرر و زیان محکوم‌له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه نباشد و م. ع. حاضر نشود و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد» خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 3- آیا تمام دیات از وجهالکفاله یا وجهالوثاقه قابل وصول م. ب. یا صرفاً بخشی از آن؟ 4- آیا وصول دیه در صورت فقدان بیمهنامه و امکان رجوع به صندوق تامین خسارات بدنی نیز میسر است؟ ثانیاً، مطابق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 232 این قانون با عنایت به تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتیبات مقرر در بند اولاً پاسخ، در ابتدا از محل تامین اخذشده دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم پرداخت (اجرا میشود) و مازاد بر آن (در صورت صدور و قطعیت دستور ضبط تامین) به نفع دولت ضبط میشود. 2- مستنبط از ماده 232 ناظر بر ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 537 و 538 قانون پیشگفته این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی (در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) بر حقوق دولت از محل تامین، ناظر به فرض صدور دستور ضبط تامین و قطعیت آن است. 3- با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 538 و اطلاق عبارات مذکور در صدر این ماده، تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل تامین اخذشده (در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) کل مبلغ محکومیت مالی موضوع دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم را شامل میشود و عبارت قسمت اخیر ماده 538 قانون پیشگفته مبنی بر این که «... مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود» ب. ت. ب. کلمه «مازاد» ناظر بر فرضی است که پس از پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تامین اخذشده، چیزی باقی بماند. 4- با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری و خلاف اصل بودن رجوع محکومله به محل اخذ تامین برای جبران و تدارک خسارات و ضرر و زیان وارده (که ضمانت اجرای تخلف کفیل یا وثیقهگذار از انجام تعهد به احضار نفس است و این که علیالاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت علیالاصول بر عهده عامل خسارت است) و الغاء خصوصیت از عبارت «امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد» مذکور در ماده 232 قانون پیشگفته، قید مذکور فرضی را هم که امکان وصول دیه از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع مواد 21 و 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 میسر نباشد، شامل میشود. 5- رد مثل یا قیمت مال به واسطه تلف شدن عین (یا در دسترس نبودن آن) با عنایت به بندهای «ب» مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است و مشمول حکم تقدم استیفاء حق مدعی خصوصی بر حق دولت از محل تامین اخذشده موضوع ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب..

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین