Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/579 مورخ 1403/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابلاغ #شهرداری #جریمه #قانون_محاسبات_عمومی #آیین_دادرسی_مدنی #رای_کمیسیون #ذی‌نفع #مطالبات #دهیار #اخطار #رفع_نقص #دبیرخانه #ماده_۷۹ #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #پایان_کار #حقوق #ماده_۱۰۹ #جمهوری #پروانه_ساختمانی #تقسیط_بدهی #خسارت_تأخیر_تأدیه #رسیدگی #پیش‌بینی #تصمیم‌گیری #قوانین #ابلاغ_الکترونیک #قضاییه #تقسیط #صورت #تشریفات #جرایم #قضایی #نظریه‌مشورتی #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #تسویه #اقساط #قانون_برنامه #مهلت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ابلاغ در کمیسیون‌های شبه‌قضایی شهرداری تشریفات خاصی دارد و تقسيط جرایم در کمیسیون ماده ۹۹ امکان‌پذیر است؟

پاسخ: در قانون شهرداری حکم خاصی برای شیوه ابلاغ وجود ندارد و در خصوص تقسیط جرایم نیز متن ارسالی ناقص است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شیوه ابلاغ تصمیم‌های کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری و امکان تقسیط جریمه آن است. متنِ ارائه‌شده فقط پرسش‌ها و آغاز پاسخ را در بر دارد و نتیجه نظر مشورتی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی شماره 7/1403/579 را صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام در دو بخش درباره ابلاغ تصمیم کمیسیون و تقسیط جریمه مطرح شده است؛ پاسخِ موجود در متن پس از آغاز توضیح درباره نبود حکم خاص قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای مالکان، متخلفان ساختمانی و مراجع ابلاغ یا اجرای تصمیم‌های کمیسیون‌های شهرداری مرتبط است، اما نتیجه نهایی از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ، کمیسیون شبه‌قضایی، جریمه، تقسیط، پایان کار، ابلاغ قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شیوه ابلاغ در کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری تشریفات خاصی دارد؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

آیا الصاق در محل، پست یا پیامک ابلاغ محسوب می‌شود؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

آیا جریمه موضوع این کمیسیون قابل تقسیط است؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

پایان کار پس از پرداخت نخستین قسط صادر می‌شود یا پس از تسویه؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۹۹، شهرداری، ابلاغ، تقسیط جریمه، قانون شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا نحوه ابلاغ در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي؛ از جمله كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري نظير قانون آيين دادرسي مدني داراي تشريفات خاصي است و يا آنكه صرف احراز ابلاغ كافي است؟ آيا الصاق در محل، ابلاغ از طريق پست و يا ارسال پيامك و درج پرينت آن در پرونده كميسيون، ابلاغ محسوب مي‌شود؟ آيا بين ابلاغي كه دهيار انجام مي‌دهد (به عنوان مثال اخطار رفع نقص) و ابلاغ رأي توسط دبيرخانه كميسيون ماده يادشده، تفاوتي وجود دارد؟ آيا روش‌هايي مانند الصاق در محل و يا ابلاغ وفق ماده 79 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه ابلاغ به طريق قانوني است كافي است؟ 2- آيا تقسيط جرايم موضوع رأي كميسيون تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ نظير آنچه در كميسيون ماده 100 اين قانون اعمال مي‌شود، امكان‌پذير است؟ چنانچه متخلف آمادگي پرداخت بخشي از جريمه را به عنوان قسط داشته باشد، آيا مي‌توان به آن ترتيب اثر داد؟ در اين صورت پايان كار با پرداخت اولين قسط ارائه مي‌شود و يا آنكه پس از تسويه و خاتمه اقساط اين امر صورت مي‌پذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، هرچند در قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص آيين و ترتيب رسيدگي و شيوه ابلاغ تصميمات كميسيون‌هاي مختلف موضوع اين قانون؛ از جمله كميسيون‌هاي موضوع مواد 77، تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 و يا ماده 100 قانون يادشده حكم خاصي پيش‌بيني نشده است، اما به طور كلي ابلاغ بايد به‌گونه‌اي باشد كه امكان دفاع و پاسخگويي براي طرفين فراهم شود و به عبارت ديگر، بايد ابلاغ به نحوي انجام شود كه شفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآيند تصميم‌گيري كميسيون‌ها حفظ شود؛ بنابراين رعايت اصول و قواعد كلي در امر ابلاغ اهميت دارد؛ هر چند رعايت تشريفات خاص مقرر در آيين دادرسي مدني الزامي نمي‌باشد. ثانياً، قانونگذار به موجب ماده 109 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 مقرر كرده است كه مراجع غير قضايي كه نتيجه تصميمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي‌نفع ابلاغ شود (از جمله كميسيون‌هاي موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداري)، مكلفند از ابتداي سال دوم برنامه، ابلاغ‌هاي خود را در صورتي كه ذي‌نفع در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) داراي حساب كاربري باشد، از اين طريق و گرنه به شيوه‌هاي سابق به ذي‌نفع ابلاغ كنند. 2- اولاً، ب. ت. ب. ماده 38 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 19/5/1382 هيأت وزيران، مطالبات دهياري‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختماني مطابق مقررات اين ماده قابل تقسيط است. ثانياً، ب. ت. ب. اينكه جريمه تعيين شده در آراي كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي متعلق به دهياري‌ها نمي‌باشد و مشمول مطالبات مذكور در ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه) مصوب 9/5/1384 هيأت وزيران است؛ بنابراين، در خصوص جريمه يادشده وفق اين ماده و آيين‌نامه اجرايي آن رفتار مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19 موضوع استعلام شامل دو پرسش در مورد نحوه ابلاغ در کمیسیون‌های شبه قضایی و امکان تقسیط جرایم مربوط به رای کمیسیون تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است. در مورد پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که ابلاغ باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق افراد حفظ شده و امکان دفاع برای آن‌ها فراهم باشد، هرچند رعایت تشریفات خاص آیین دادرسی مدنی الزامی نیست. همچنین، بر اساس ماده 109 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ‌ها باید از طریق سامانه الکترونیک قضایی (ثنا) صورت گیرد. در پاسخ به پرسش دوم، با استناد به ماده 38 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها و ب. ت. ب. اینکه جریمه‌های کمیسیون مذکور متعلق به دهیاری‌ها نیست، تقسیط این جرایم امکان‌پذیر است و باید مطابق با ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام شود. تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/579 شماره پرونده: 1403-66-579ع 1- آیا نحوه ابلاغ در کمیسیون‌های شبه‌قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف احراز ابلاغ کافی است؟ آیا الصاق در محل، ابلاغ از طریق پست و یا ارسال پیامک و درج پرینت آن در پرونده کمیسیون، ابلاغ محسوب می‌شود؟ آیا بین ابلاغی که دهیار انجام می‌دهد (به عنوان مثال اخطار رفع نقص) و ابلاغ رای توسط دبیرخانه کمیسیون ماده یادشده، تفاوتی وجود دارد؟ آیا روش‌هایی مانند الصاق در محل و یا ابلاغ وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ابلاغ به طریق قانونی است کافی است؟ 2- آیا تقسیط جرایم موضوع رای کمیسیون تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظیر آنچه در کمیسیون ماده 100 این قانون اعمال می‌شود، امکان‌پذیر است؟ چنانچه متخلف آمادگی پرداخت بخشی از جریمه را به عنوان قسط داشته باشد، آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟ در این صورت پایان کار با پرداخت اولین قسط ارائه می‌شود و یا آنکه پس از تسویه و خاتمه اقساط این امر صورت می‌پذیرد؟ 2- اولاً، ب. ت. ب. ماده 38 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382/05/19 هیات وزیران، مطالبات دهیاری‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است. مذکور در ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه) مصوب 1384/05/09 هیات وزیران است؛ بنابراین، در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین