Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/581 مورخ 1403/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #حکم_اعسار #محکوم‌به #اعسار #محکوم‌علیه #محکومیت #تقسیط_محکوم‌به #صادرکننده #تعدیل_اقساط #پیش‌قسط #معسر #رسیدگی #دادخواست_اعسار #قبولی #پرداخت_محکوم‌به #دادخواست #اثبات_اعسار #دین #دیون #دفاعیات #دو_حکم #مطالبات #محکومیت_مالی #تفکیک #پیش‌بینی #اثبات #قضاییه #تقسیط #اقساط #صورت #احکام #تسری #قضایی #نفع #زمان #اولویت #نظریه‌مشورتی #استماع #استیفا #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت محکومیت‌های متعدد با محکوم‌له واحد، نحوه اجرای حکم اعسار و تقسیط چگونه است؟

پاسخ: طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم اعسار و تقسیط نسبت به سایر محکومیت‌های همان محکوم‌له نیز جاری است و باید با رعایت اولویت‌های قانونی اجرا شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اثر حکم اعسار یا تقسیط در چند محکومیت مالی با یک محکوم‌له است. متن، پرسش‌ها و ماده مورد استناد را آورده، اما بخش پاسخ اداره کل حقوقی در سند ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه و ترتیب پرداخت از این متن مشخص نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده پرسش را مطرح کرده و موضوع برای پاسخ‌گویی به اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارجاع شده است؛ متن ارائه‌شده پاسخ مرجع را نشان نمی‌دهد.

چگونه: پرسش درباره چند پرونده و چگونگی اجرای حکم اعسار یا تقسیط مطرح شده، اما متن سند پیش از درج پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن فقط مسئله را برای محکومان دارای چند بدهی و مراجع اجرا روشن می‌کند و برای تعیین ترتیب پرداخت، به متن کامل پاسخ نیاز است.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، محکومیت‌های مالی متعدد، محکوم‌له واحد، پیش‌قسط، اولویت پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه چند محکومیت مالی با محکوم‌له واحد داشته باشد، حکم اعسار یا تقسیط درباره احکام دیگر چگونه اجرا می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

آیا باید پیش‌قسط و اقساط همه پرونده‌ها هم‌زمان پرداخت شود یا پرونده‌ها نوبتی اجرا می‌شوند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ را شامل نمی‌شود.

اگر محکومیت‌ها مبالغ متفاوت داشته باشند، کدام پرونده در اولویت پرداخت است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ را شامل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، محکومیت مالی، آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌له واحد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 كه مقرر مي‌دارد «در مواردي كه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقديم نمايد؛ مگر در مورد محكوميت‌هايي كه محكوم‌له آن واحد است كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: در يكي از پرونده‌هاي اجرايي، حكم بر قبولي اعسار از پرداخت محكوم‌به صادر شده و محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد با محكوم‌له واحد است، حكم ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 نسبت به ديگر محكوميت‌هاي متعدد كه از سوي شعب يا مراجع مختلف قضايي صادر شده است، چگونه اجرا مي‌شود؟ آيا محكوم‌عليه بايد در تمامي پرونده‌ها و به صورت همزمان پيش‌قسط و اقساط تعيين شده (موضوع حكم تقسيط) را پرداخت كند و يا آنكه با پرداخت پيش‌قسط و يا اقساط معينه (موضوع حكم تقسيط) ديگر پرونده‌ها در نوبت پرداخت (پس از اتمام يا استهلاك محكوم‌به تقسيط شده) قرار خواهند گرفت و در چنين صورتي اولويت با كدام يك از پرونده‌ها خواهد بود؟ مبناي حقوقي ترتيب اجرا چيست؟ چنانچه مبالغ محكوميت‌ها متفاوت باشد و محكوم‌عليه در پرونده‌اي كه محكوميت كمتري داشته است حكم تقسيط اخذ كند، پس از پذيرش دعواي اعسار و تقسيط محكوم‌به با تعيين مبلغي به عنوان پيش‌قسط، آيا ماده 18 آيين‌نامه ياد‌شده بابت محكوميت پرونده‌اي كه داراي محكوم‌به با مبلغي بيشتر است، نيز مطابق همان حكم صادره و مبالغ تعيين شده در حكم تقسيط اعمال مي‌شود و يا آنكه محكوم‌له بايد درخواست تعديل اقساط مطرح كند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادر‌كننده هر يك از احكام كه گاهي در حوزه‌هاي قضايي مختلف هستند، دادخواست تعديل بايد در كدام‌يك از اين مراجع مطرح شود؟ آيا با لحاظ مبالغ تعيين‌شده در حكم تقسيط و به تناسب مبالغ محكوم‌به پرونده‌هاي ديگر، مي‌توان پيش‌قسط و اقساط متناسب با محكوم‌به را از محكوم‌عليه اخذ كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، در فرض سؤال ب. ت. ب. تقسيط محكوم‌به با تعيين پيش‌قسط، اين حكم به ديگر احكام محكوميت‌هاي مالي محكوم‌عليه تسري مي‌يابد و ابتدا اقساط مربوط به اين حكم تا استهلاك كامل آن وصول و استيفا خواهد شد و سپس محكوم‌به موضوع ديگر محكوميت‌هاي مالي وصول مي‌شود؛ زيرا با تقسيط محكوم‌به، مفروض آن است كه محكوم‌عليه توان پرداخت بيشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفي اجراي همزمان دو حكم تقسيط به موازات هم امكان‌پذير نيست؛ مگر آنكه در اجراي ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اموالي از محكوم‌عليه به دست آيد و يا از محل مطالبات وي استيفاي بخش اجرا نشده ديگر محكوميت‌هاي مالي امكان‌پذير شود. در هر صورت محكوم‌له مي‌تواند هر زمان كه بخواهد دعواي تعديل اقساط؛ نسبت به حكم تقسيط صادره و يا نسبت به تسري آن به ديگر احكام محكوميت مالي را مطرح كند. ثالثاً، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي تعديل اقساط، بايد قائل به تفكيك شد؛ چنانچه درخواست تعديل نسبت به اقساط موضوع حكم اعسار باشد، ب. ت. ب. ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، دعواي تعديل اقساط بايد به همان دادگاه صادركننده حكم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعواي تعديل اقساط ديگر احكامي كه حكم اعسار و تقسيط محكوم‌به در پرونده اول به آن‌ها نيز تسري يافته است، به نظر مي‌رسد حكم ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 كه حكمي خاص است و بنا به مصالحي پيش‌بيني شده است، نمي‌تواند مغاير مواد قانوني حاكم بر باب اعسار باشد و چنين دعوايي بايد در دادگاه صادركننده حكم محكوميت مورد اجرا مطرح شود؛ بويژه آنكه، ممكن است محاكم صادركننده احكام محكوميت داراي صلاحيت‌هاي محلي و يا حتي ذاتي متفاوت باشند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/581 مورخ 1403/11/29 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شرایطی است که م. ع. دارای چندین محکومیت به نفع یک محکوم‌له است و حکم اعسار برای یکی از این محکومیت‌ها صادر شده است. طبق ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18 شهریور 1399، اگر اعسار برای یکی از محکومیت‌ها اثبات شود، م. ع. ب. طور پیش‌فرض برای سایر محکومیت‌ها نیز معسر تلقی می‌شود. در این شرایط، اقساط مربوط به حکم اعسار تا زمان تسویه کامل آن دریافت می‌شود و سپس به سایر محکومیت‌ها پرداخته می‌شود. همچنین، اگر نیاز به تعدیل اقساط باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست تعدیل را مطرح کند و دادگاه صادرکننده حکم اعسار به این دعوی رسیدگی می‌کند. برای اقساط دیگر احکام، دعوا باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت‌های مالی مطرح شود. تاریخ نظریه: 1403/11/29 شماره نظریه: 7/1403/581 شماره پرونده: 1403-26-581ح ب. ت. ب. ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 که مقرر می‌دارد «در مواردی که م. ع. دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: در یکی از پرونده‌های اجرایی، حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکوم‌به صادر شده و م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد با محکوم‌له واحد است، حکم ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 نسبت به دیگر محکومیت‌های متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است، چگونه اجرا می‌شود؟ آیا م. ع. باید در تمامی پرونده‌ها و به صورت همزمان پیش‌قسط و اقساط تعیین شده (موضوع حکم تقسیط) را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیش‌قسط و یا اقساط معینه (موضوع حکم تقسیط) دیگر پرونده‌ها در نوبت پرداخت (پس از اتمام یا استهلاک محکوم‌به تقسیط شده) قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پرونده‌ها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ محکومیت‌ها متفاوت باشد و م. ع. د. پرونده‌ای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند، پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط، آیا ماده 18 آیین‌نامه یاد‌شده بابت محکومیت پرونده‌ای که دارای محکوم‌به با مبلغی بیشتر است، نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال می‌شود و یا آنکه محکوم‌له باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادر‌کننده هر یک از احکام که گاهی در حوزه‌های قضایی مختلف هستند، دادخواست تعدیل باید در کدام‌یک از این مراجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیین‌شده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکوم‌به پرونده‌های دیگر، می‌توان پیش‌قسط و اقساط متناسب با محکوم‌به را از م. ع. اخذ کرد؟ اولاً، چنانچه م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه م. ع. مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سوال ب. ت. ب. تقسیط محکوم‌به با تعیین پیش‌قسط، این حکم به دیگر احکام محکومیت‌های مالی م. ع. تسری می‌یابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکوم‌به موضوع دیگر محکومیت‌های مالی وصول می‌شود؛ زیرا با تقسیط محکوم‌به، مفروض آن است که م. ع. توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اموالی از م. ع. ب. دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر شود. در هر صورت محکوم‌له می‌تواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند. ثالثاً، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، ب. ت. ب. ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به در پرونده اول به آن‌ها نیز تسری یافته است، به نظر می‌رسد حکم ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیش‌بینی شده است، نمی‌تواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیت‌های محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین