Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/695 مورخ 1403/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فوت #وثیقه #وثیقه‌گذار #تعهد #وراث #رسیدگی #اجرای_حکم #ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_قبولی_وثیقه #پلاک_ثبتی #تأسیس #حقوق #قانون_حاکم #زمان_فوت #توقیف #رفع_توقیف #مالک #توقیف_ملک #قضاییه #نظریه‌مشورتی #مشاع #زمان #ورثه #سقوط‌تعهد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با فوت وثیقه‌گذار، تعهد وثیقه به وراث منتقل می‌شود و مال توقیف‌شده آزاد می‌گردد؟

پاسخ: بله، تعهد وثیقه‌گذار غیرمالی است و با فوت وی ساقط می‌شود؛ بنابراین موجبی برای در توقيف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

به زبانِ ساده

دو دانگ از یک ملک سال‌ها در وثیقه بوده و وثیقه‌گذار نیز فوت کرده بود. اداره کل حقوقی اعلام کرد تعهد وثیقه به ورثه منتقل نمی‌شود و فوت وثیقه‌گذار، حتی در مرحله اجرای حکم، موجب سقوط آن است؛ بنابراین دلیلی برای ادامه توقیف ملک نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و ورثه وثیقه‌گذار در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: درباره ملکی که حدود ۵۴ سال در توقیف بوده و وثیقه‌گذارش فوت کرده بود، پرسش شد که آیا ورثه می‌توانند با پرداخت مبلغ وثیقه رفع توقیف کنند. اداره کل حقوقی با استناد به ماهیت تعهد وثیقه و ماده ۲۳۴، ادامه توقیف را فاقد مبنای قانونی دانست.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و مراجع رسیدگی‌کننده در تعیین اثر فوت وثیقه‌گذار بر ادامه توقیف ملک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، وثیقه‌گذار، فوت وثیقه‌گذار، تعهد غیرمالی، سقوط تعهد، توقیف ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فوت وثیقه‌گذار باعث انتقال تعهد وثیقه به ورثه می‌شود؟

خیر؛ تعهد وثیقه‌گذار با فوت به ورثه منتقل نمی‌شود.

آیا با فوت وثیقه‌گذار، ملک می‌تواند همچنان در توقیف بماند؟

خیر؛ فوت او موجب سقوط تعهد است و مبنای قانونی برای ادامه توقیف ملک وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، فوت وثیقه‌گذار، سقوط تعهد، قرار قبولی وثیقه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دو دانگ مشاع از يك پلاك ثبتي در وثيقه قرار گرفته و به‌رغم سپري شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقيف، تاكنون اقدامي نسبت به آن به عمل نيامده است و ظاهراً مالك و وثيقه‌گذار نيز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هيچگونه اطلاعي از علت وثيقه قرار گرفتن ملك ندارند. با اين وصف و به لحاظ اينكه ورثه وثيقه مذكور حاضر به توديع مبلغ وثيقه جهت رفع اثر از ملك مي‌باشند، خواهشمند است اين مرجع را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تعهد وثيقه‌گذار ابتدائاً تعهدي غيرمالي است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرايطي ممكن است آثار مالي به دنبال داشته باشد؛ بنابراين اساساً اين تعهد با فوت به وراث منتقل نمي‌شود و از اين حيث بين مرحله رسيدگي و اجراي حكم تفاوتي وجود ندارد. ماده 234 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اين‌كه با فوت وثيقه‌گذار، قرار قبولي وثيقه منتفي مي‌شود، حاوي حكم حقوقي جديد و يا تأسيس جديدي در حقوق ايران نيست؛ بنابراين در فرض سؤال فوت وثيقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاكم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثيقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن كه در مرحله رسيدگي يا اجراي حكم باشد؛ لذا موجب قانوني جهت در توقيف ماندن مال موضوع وثيقه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/695 مورخ 1403/10/02 موضوع استعلام درباره وضعیت دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی است که به عنوان وثیقه گذاشته شده و با گذشت حدود 54 سال از زمان توقیف، هیچ اقدامی برای رفع توقیف انجام نشده است. وراث وثیقه‌گذار که در سال 1372 فوت کرده است، اطلاعی از علت وثیقه‌گذاری ملک ندارند و آماده‌اند مبلغ وثیقه را برای رفع توقیف بپردازند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعهد وثیقه‌گذار به دلیل فوت او به وراث منتقل نمی‌شود و بر اساس ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه لغو می‌شود. بنابراین، هیچ دلیلی برای ادامه توقیف ملک موضوع وثیقه وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1403/10/02 شماره نظریه: 7/1403/695 شماره پرونده: 1403-168-695ک تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تاسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سوال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین