Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/697 مورخ 1403/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #قذف #رسیدگی #زنا #تشخیص #مطالبه #حکم_غیابی #وکیل #لایحه_دفاعیه #رای_غیابی #اخلال_در_نظم_عمومی #وقوع_جرم #شاکی #تحقیق #اکراه #محجور #حد #بزه‌دیده #حقوق_خصوصی #جرم #زیان‌دیده #قضاییه #جرایم #غیابی #اشخاص_معین #نظریه‌مشورتی #تعزیرات #قضایی #آیین_دادرسی #صورت #صدور‌رای #جایز #شروع #تعقیب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور رأی غیابی در بزه‌های رابطه نامشروع مادون زنا و قذف امکان‌پذیر است؟

پاسخ: از آنجا که این جرایم دارایند جنبه حق‌الناسی و خصوصی هستند، صدور رأی غیابی در آن‌ها امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان رسیدگی غیابی به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و قذف است. نظر نقل‌شده می‌گوید در جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، رسیدگی غیابی ممکن است؛ تشخیص اینکه این جنبه در پرونده وجود دارد با مرجع رسیدگی‌کننده است. بخش مربوط به قذف در متن کامل نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و پرسش درباره اتهام‌های رابطه نامشروع مادون زنا و قذف است.

چگونه: اداره حقوقی با تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم، حکم ماده ۴۰۶ را توضیح داده و تشخیص وجود جنبه حق‌الناسی را بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص امکان رسیدگی غیابی در این اتهام‌ها مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۰۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)؛ صدر ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ذیل بند «ب» ماده ۹ قانون … (نام قانون در متنِ ارائه‌شده کامل نیست).

مفاهیمِ حقوقی: رأی غیابی، حق‌الله، حق‌الناس، رابطه نامشروع مادون زنا، قذف، جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در اتهام رابطه نامشروع مادون زنا امکان صدور رأی غیابی وجود دارد؟

اگر جرم به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز کرده باشد، رسیدگی غیابی جایز است؛ تشخیص مصداق با مرجع قضایی است.

آیا در اتهام قذف امکان رسیدگی غیابی وجود دارد؟

متن می‌گوید حد قذف نیز مشمول حکم است، اما ادامه توضیح در متن ارائه‌شده قطع شده است.

آیا وقوع رابطه نامشروع در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی در امکان صدور رأی غیابی تعیین‌کننده است؟

متن می‌گوید این موارد صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق مؤثرند.

کلیدواژه‌ها: رأی غیابی، رابطه نامشروع، قذف، حق‌الناس، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري «در تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين صورت ...» آيا در خصوص بزه‌هاي «رابطه نامشروع مادون زنا» و نيز «قذف» صدور رأي غيابي امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرمي كه داراي جنبه الهي است مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد؛ الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي. ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين. برابر ماده 406 قانون يادشده، در تمام جرايم به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، رسيدگي غيابي تجويز شده است؛ بنابراين در موارد ارتكاب جرايم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه به حقوق شخص يا اشخاص معين تجاوز شده باشد، رسيدگي غيابي جايز است و وقوع جرم در منظر عام يا داشتن شاكي خصوصي صرفاً از جهت شروع به تعقيب و تحقيق (ماده 102 قانون يادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع اين ماده با عنف و اكراه و يا نسبت به اشخاص محجور از مصاديق مسلم وجود جنبه حق‌الناسي است. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. همچنين است حد قذف كه به صراحت صدر ماده 255 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ذيل بند «ب» ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، حق‌الناس و مطالبه آن به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/697 مورخ 1403/10/29 موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم غیابی برای جرایم «رابطه نامشروع مادون زنا» و «قذف» بر اساس ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم می‌توانند دارای جنبه‌های الهی و حقوقی باشند. در این چارچوب، صدور حکم غیابی در جرایمی که به حقوق شخص یا اشخاص خاصی تجاوز می‌کند، مجاز است. بنابراین، در مواردی که جرایم مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به حقوق خصوصی تجاوز کنند، امکان صدور حکم غیابی وجود دارد. همچنین، در خصوص جرم قذف، ب. ت. ب. صدر ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، حقالناس و مطالبه آن به عنوان حق خصوصی زیان‌دیده محسوب می‌شود. بنابراین، تشخیص مصداق این موارد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1403/10/29 شماره نظریه: 7/1403/697 شماره پرونده: 1403-168-697ک مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند. در این صورت. ..» آیا در خصوص بزه‌های «رابطه نامشروع مادون زنا» و نیز «قذف» صدور رای غیابی امکان‌پذیر است؟ برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است؛ بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) موثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. همچنین است حد قذف که به صراحت صدر ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ذیل بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، حق‌الناس و مطالبه آن به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین