Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/774 مورخ 1403/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #عمران #برق #پرداخت_عوارض #مؤدی #شرکت #درآمد_پایدار #جریمه #خدمات_عمومی #حقوق_اساسی #بدهی #تسلیم #مطالبات #قطع_برق #حقوق #مزاحمت #ممانعت_از_حق #مرتکب #قوانین #ناظر #اطلاعات #قضاییه #املاک #مهلت #هزینه #صورت #ماه #تأخیر #محاکم #قضایی #تابعه #نظریه‌مشورتی #کنند_و #موعد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های خدمات عمومی مجاز به قطع انشعاب مشترکین به دلیل بدهی عوارض به شهرداری هستند؟

پاسخ: خیر، قطع خدمات عمومی جایز نیست و شهرداری باید از طریق ظرفیت‌های قانونی خود مانند ماده ۷۷ قانون شهرداری عوارض را وصول کند.

به زبانِ ساده

متن، درخواست شهرداری تهران برای قطع گاز مشترکانی را شرح می‌دهد که عوارض ملکشان را نپرداخته‌اند و درباره آن درخواست نظر کرده است. اما بخش پایانی و پاسخ حقوقی در متن موجود نیست؛ بنابراین نتیجه قطعی درباره مجازبودن قطع گاز معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده، شرکت گاز است؛ درخواست از سوی برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران مطرح شده است. پاسخ‌دهنده مورد انتظار اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما پاسخ آن در متن نیامده است.

چگونه: شرکت گاز درباره درخواست شهرداری برای قطع انشعاب گاز مشترکان بدهکار استعلام کرده و در متن، استدلال‌های استعلام‌کننده آمده است؛ نتیجه استعلام موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای شرکت‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها موضوع را مطرح می‌کند، اما به‌دلیل ناقص‌بودن پاسخ، مبنای نتیجه‌گیری قطعی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، مواد ۳ و ۱۲؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، ماده ۷۷

مفاهیمِ حقوقی: خدمات عمومی، انشعاب گاز، عوارض املاک، قطع خدمات، وصول عوارض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند برای وصول عوارض، درخواست قطع گاز مشترک بدهد؟

پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده درج نشده است.

متن به چه راه‌های وصول عوارض اشاره می‌کند؟

ماده ۳ قانون نوسازی و عمران شهری و استفاده از ماده ۷۷ قانون شهرداری و ادارات اجرای ثبت را مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی، شهرداری، عوارض، قطع انشعاب، قانون نوسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومي محسوب و عموم شهروندان در راستاي استيفاي حقوق اساسي خود مجاز به برخورداري از چنين حقوق و خدماتي هستند. بر همين اساس در رويه محاكم قضايي قطع هر يك از اين خدمات عمومي نوعاً در حكم مزاحمت و ممانعت از حق تلقي شده و مرتكب مورد پيگرد واقع مي‌شود و به تبع آن عدم وصول خدمات مذكور متضمن برخورد از سوي محاكم ذي‌صلاح قضايي است. با وجود اين، اخيراً برخي واحدهاي تابعه شهرداري تهران با ارسال مكاتباتي خطاب به اين شركت تحت عنوان «استفاده از ظرفيت ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347» خواهان قطع انشعاب گاز مشتركيني شده‌اند كه بابت عوارض املاك خود به شهرداري بدهي دارند؛ اجابت چنين درخواستي از سوي شركت گاز ب. ت. ب. تبعات جبران‌‌ناپذير آن امري متعذر است. افزون بر اين، از آنجا كه خدمات مذكور در زمره حقوق اساسي اشخاص محسوب مي‌شود، قطع اين خدمات موجب طرح دعاوي و شكايات متعدد به طرفيت اين شركت خواهد شد. ضمن آنكه، در صورت عدم پرداخت عوارض املاك به شهرداري، مقنن به موجب قوانين خاص؛ از جمله ماده 3 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 تعيين تكليف كرده است. در همين راستا، شهرداري تهران نيز مكلف است از ظرفيت ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي استفاده و در نهايت، از طريق ادارات اجراي ثبت، عوارض را وصول كند. بنا به مراتب و توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص درخواست شهرداري مبني بر قطع گاز مشتركين گاز اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورتي كه مؤديان، ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 اين قانون عوارض املاك خود را پرداخت نكنند، شهرداري‌هاي مشمول ماده 2 قانون يادشده مكلفند مشخصات مؤديان را به مؤسسات برق و گاز تسليم كنند و اين مؤسسات مكلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدي در صورت عدم وصول مطالبات شهرداري تا انقضاي مهلت، مبادرت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي مؤدي نمايند. ثانياً، عوارض موضوع ماده 12 قانون صدر‌الذكر صرفاً ناظر بر عوارض خاص موضوع ماده 2 اين قانون است و بايد مطابق آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 12 قانون يادشده وصول شود. ثالثاً، در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 30/3/1349 هيأت وزيران نحوه قطع گاز و هزينه قطع و وصل آن در سراسر كشور به تصويب هيأت وزيران موكول شده است. بر اين اساس، تا تعيين تكليف از سوي هيأت وزيران، موجبي براي اعمال مقررات ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي نمي‌باشد. شايسته ذكر است به موجب ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، تأخير در پرداخت عوارض شهرداري‌ پس از موعد قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه وفق اين ماده قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16 موضوع استعلام درباره درخواست برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران برای قطع انشعاب گاز مشترکینی است که بدهی عوارض املاک به شهرداری دارند و پیامدهای قانونی این اقدام است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، اگر عوارض ظرف دو ماه پرداخت نشود، شهرداری موظف است اطلاعات مودیان را به موسسات برق و گاز ارسال کند. این موسسات می‌توانند پس از اعلام مهلت دو ماهه، خدمات را قطع کنند. همچنین، عوارض ذکر شده تنها مربوط به عوارض خاص موضوع ماده 2 این قانون است و باید بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 12 وصول شود. در نهایت، طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی، قطع گاز و هزینه‌های مربوطه نیاز به تصویب هیات وزیران دارد و تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود، اعمال مقررات ماده 12 ممکن نیست. همچنین، ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، تاخیر در پرداخت عوارض را مشمول جریمه می‌داند. تاریخ نظریه: 1403/11/16 شماره نظریه: 7/1403/774 شماره پرونده: 1403-66-774ع اولاً، به موجب ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مودیان، ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 این قانون عوارض املاک خود را پرداخت نکنند، شهرداریهای مشمول ماده 2 قانون یادشده مکلفند مشخصات مودیان را به موسسات برق و گاز تسلیم کنند و این موسسات مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی در صورت عدم وصول مطالبات شهرداری تا انقضای مهلت، مبادرت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مودی نمایند. ثالثاً، در ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1349/03/30 هیات وزیران نحوه قطع گاز و هزینه قطع و وصل آن در سراسر کشور به تصویب هیات وزیران موکول شده است. بر این اساس، تا تعیین تکلیف از سوی هیات وزیران، موجبی برای اعمال مقررات ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی نمیباشد. شایسته ذکر است به موجب ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری پس از موعد قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه وفق این ماده قانونی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین