Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/8 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_دادرسی #اجرای_حکم #اشتباه #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #توقیف #دادستان #ضرورت #نظارت_بر #پیش‌بینی #حقوق #حقوق_عمومی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تأخیر #صدور‌رای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کشف نقص مربوط به عدم پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم، موجب توقفی در اجرای حکم است؟

پاسخ: خير، عدم پرداخت تمام يا بخشي از هزينه دادرسی از موارد توقيف يا تأخير در اجراي حكم نيست.

به زبانِ ساده

پرسش این است که اگر پس از صدور حکم کمبود هزینه دادرسی کشف شود، چه باید کرد. نظر مشورتی می‌گوید این کمبود به‌تنهایی اجرای حکم را متوقف یا عقب نمی‌اندازد و هزینه دادرسی نیز از درآمدهای دولت است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده، اما نام آن در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی به مقررات مربوط به هزینه دادرسی و اجرای احکام استناد کرده و اعلام کرده است که کشف کمبود هزینه پس از صدور رأی، اجرای حکم را متوقف یا به تأخیر نمی‌اندازد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، واحدهای اجرای احکام و طرفین پرونده روشن می‌کند که کمبود هزینه دادرسی به‌تنهایی مانع اجرای حکم نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۴، ۶۶ و ۳۵۰ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، درآمدهای دولت، معافیت از هزینه دادرسی، صدور رأی، اجرای حکم، توقیف اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از صدور حکم معلوم شود تمام هزینه دادرسی پرداخت نشده، آیا اجرای حکم باید متوقف یا به تأخیر انداخته شود؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، این موضوع از موارد توقف یا تأخیر اجرای حکم نیست.

آیا هزینه دادرسی با وجود صدور حکم همچنان باید وصول شود؟

متن می‌گوید هزینه دادرسی درآمد دولت است و معافیت یا عدم دریافت آن باید مستند به تصریح قانون باشد؛ اما درباره شیوه وصول پس از صدور حکم پاسخ صریحی نمی‌دهد.

آیا دادستان یا شخص دیگری می‌تواند موضوع را از باب حفظ حقوق عامه پیگیری کند؟

نامطمئن؛ متن به این پرسش پاسخ صریح نداده است.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، اجرای حکم، توقیف عملیات اجرایی، درآمد دولت، حقوق عامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد از جمله در مواد 54، 66، و 350 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در خصوص نظارت بر شرايط دادخواست؛ از حيث پرداخت هزينه دادرسي احكام خاصي پيش‌بيني شده است؛ چنانچه پس از صدور حكم، نقص راجع به عدم پرداخت هزينه دادرسي يا پرداخت به ميزان كمتر كشف شود، آيا وصول هزينه دادرسي تكليف است و يا آنكه حق وصول آن زايل شده است؟ آيا دادستان يا شخص ديگر از باب حفظ حقوق عامه ميتواند اين امر را پيگيري كند؟ چنانچه پرونده در حال اجرا باشد، آيا اجراي حكم مكلف به پيگيري موضوع براي پرداخت هزينه دادرسي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هزينه دادرسي جزء درآمدهاي دولت است و موارد عدم دريافت يا معافيت از پرداخت آن مستلزم تصريح مقنن است. ثانياً، چنانچه به‌رغم تكليف و تصريح قانوني مبني بر ضرورت اخذ هزينه دادرسي به ميزان مصرح قانوني، در محاسبه و وصول آن اشتباه شده و بدون پرداخت بخشي از آن، فرآيند رسيدگي آغاز و منجر به صدور رأي شود، با لحاظ حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از موارد توقيف اجراي حكم يا تأخير در اجراي آن نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/8 مورخ 1403/05/20 موضوع استعلام درباره نحوه وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم و شرایط عدم پرداخت آن است. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا پس از کشف نقص در پرداخت هزینه دادرسی، وصول آن الزامی است یا حق وصول آن از بین رفته است؟ آیا دادستان یا فرد دیگری می‌تواند به منظور حفظ حقوق عمومی این موضوع را پیگیری کند؟ و در صورتی که پرونده در حال اجرا باشد، آیا اجرای حکم موظف به پیگیری پرداخت هزینه دادرسی است؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هزینه دادرسی جزء درآمدهای دولت محسوب می‌شود و عدم دریافت یا معافیت از پرداخت آن نیازمند تصریح قانونی است. همچنین، اگر در فرآیند رسیدگی بخشی از هزینه دادرسی به اشتباه پرداخت نشود، مطابق با ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، این امر موجب توقیف یا تاخیر در اجرای حکم نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1403/05/20 شماره نظریه: 7/1403/8 شماره پرونده: 1403-127-8ح ثانیاً، چنانچه به‌رغم تکلیف و تصریح قانونی مبنی بر ضرورت اخذ هزینه دادرسی به میزان مصرح قانونی، در محاسبه و وصول آن اشتباه شده و بدون پرداخت بخشی از آن، فرآیند رسیدگی آغاز و منجر به صدور رای شود، با لحاظ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از موارد توقیف اجرای حکم یا تاخیر در اجرای آن نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین