Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/891 مورخ 1404/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ملک #مشاعات #مطالبه #شهرداری #جریمه #فروشنده #مطالبه_وجه #نرخ_روز #فروش #نقشه #مالکیت #خلع_ید #صورت‌مجلس_تفکیکی #تصرف #محکومیت #مشروعیت #خسارت #کارشناس #تشخیص #سند_رسمی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رای_صادره #جواز #خریدار #دعوای_ابطال_سند #سند_مالکیت #ضمانت #مرتکب #مالک #حقوق_مالکانه #صورتمجلس_تفکیکی #پایان_کار #سند #ساخت‌وساز #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ناظر #مستند #حقوق #قضاییه #صورت #املاک #حاکم #کنند_و #مساحت #محکوم #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آيا رأي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري رفتار فروشنده در ساخت و ساز غيرمجاز در مشاعات را مشروعيت می‌بخشد و حقوق خريدار چست؟

پاسخ: رأي كميسيون ماده ۱۰۰ صرفاً ضمانت اجراي تخلفات ساختماني است و اقدامات خلاف قانون مالك را مشروعيت نمی‌بخشد و خريدار می‌تواند مطالبه وجه به نرخ روز نماید.

به زبانِ ساده

موضوع، ساخت چند مغازه در حیاط مشاع پس از فروش ملک است. نظر مشورتی می‌گوید جریمه شهرداری، این ساخت‌وساز یا تعرض به حقوق مالکان دیگر را قانونی نمی‌کند. متن ارائه‌شده پیش از بیان کامل پاسخ درباره راه‌های مطالبه خریداران قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و اشخاص پرونده در متن مشخص نشده‌اند؛ متن درباره فروشنده و خریداران ملک است.

چگونه: در پی استعلام درباره ساخت مغازه در حیاط مشاع و اثر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، اداره کل حقوقی درباره اثر جریمه و غیرقانونی بودن تعرض به حقوق مالکان اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران املاک دارای مشاعات و وکلای آنان در ارزیابی اثر جریمه شهرداری بر حقوق مالکانه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: مشاعات ملک، حقوق مالکان، تخلف ساختمانی، تصرف در املاک غیر، جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، ابطال سند، خلع ید، قلع و قمع مستحدثات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جریمه‌ای که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وساز در مشاعات تعیین می‌کند، اقدام فروشنده را قانونی می‌کند؟

خیر؛ جریمه فقط ضمانت اجرای تخلف ساختمانی است و تصرف در حقوق مالکان دیگر را مشروع نمی‌کند.

آیا ساخت مغازه در حیاطِ مشاع پس از فروش ملک، اقدام قانونی است؟

طبق بخش موجود از نظریه، این اقدام خلاف قانون و تصرف در املاک دیگران است.

آیا خریداران می‌توانند بابت ساخت‌وساز در مشاعات مطالبه حق کنند؟

متن می‌گوید اقدامات فروشنده به حقوق مالکان لطمه می‌زند؛ ادامه پاسخ درباره راهکارها در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: مشاعات، کمیسیون ماده ۱۰۰، تصرف غیرقانونی، حقوق مالبانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه فردي ملكي را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اوليه، در حياط ملك (مشاعات ملك) مبادرت به ساخت چند مغازه نمايد و با طرح موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به پرداخت جريمه محكوم شود، آيا رأي صادره از سوي اين كميسيون رفتار فروشنده را جواز مي‌بخشد؟ آيا خريدار يا خريداران مي‌توانند مطالبه حق نمايند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مي‌توانند دعواي ابطال سند مالكيت و اصلاح اسناد و سپس خلع يد و قلع و قمع مستحدثات را مطرح كنند و يا تنها مي‌توانند مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از قسمت مشاعي كه كاهش يافته است را درخواست كنند؟ 2- آيا بين فرض اخذ پايان كار و عدم صدور صورت‌مجلس تفكيكي و سند مالكيت براي هر واحد و فرض صدور صورت‌مجلس تفكيكي و سند مالكيت، تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه ملك و مشاعات آن به فروش رسيده است؛ اما فروشنده پس از فروش در حياط ملك مبادرت به ساخت و ساز چند مغازه نموده است، اولاً، صدور رأي از سوي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر محكوميت به پرداخت جريمه صرفاً ضمانت اجراي تخلفات ساختماني صورت گرفته از سوي مرتكب است؛ اما اقدامات خلاف قانون مالك نسبت به حقوق مالكانه ديگران را مشروعيت نمي‌بخشد. ثانياً، در فرض سؤال، تصرف بعدي در مشاعات ملك و ساخت و ساز در آن اقدامي مغاير قانون و تصرف در املاك غير و تابع عمومات حاكم بر موضوع است و بر اين اساس، حق مالكان يادشده بر طرح دعوا و حسب مورد درخواست خلع يد و قلع و قمع مستحدثات يا مطالبه خسارت به قوت خود باقي است؛ اما موجب قانوني براي مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از بخش مشاعي نيست و در صورت مطالبه غرامت، تعيين ميزان آن بر اساس نظر كارشناس و در نهايت به تشخيص دادگاه است. 2- در فرض سؤال ب. ت. ب. مراتب پيش‌گفته، دعواي مالكان بخش‌هاي مشاعي ملك در خصوص ساخت و سازهاي خلاف قانون صورت گرفته تابع عمومات حاكم بر قضيه است و تنظيم يا عدم تنظيم صورتمجلس تفكيكي و صدور يا عدم صدور سند رسمي مالكيت براي مالكان، مؤثر در مقام نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/891 مورخ 1404/01/31 موضوع استعلام درباره آثار حقوقی ساخت‌وساز غیرمجاز در مشاعات ملکی پس از فروش و تفاوت میان وضعیت املاک با یا بدون صورت‌مجلس تفکیکی و سند رسمی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه صرفاً ناظر بر تخلفات ساختمانی بوده و به رفتار فروشنده مشروعیت نمی‌بخشد. بنابراین خریداران حق دارند برای خلع ید، قلع و قمع مستحدثات یا مطالبه خسارت اقدام کنند و مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم مشاعی کاهش یافته، مستند قانونی ندارد؛ میزان غرامت احتمالی نیز به تشخیص کارشناس و دادگاه تعیین می‌شود. همچنین، صدور یا عدم صدور صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت برای هر واحد، تاثیری در این حقوق ندارد و خریداران می‌توانند صرف‌نظر از این امر، بر اساس قواعد عمومی املاک مشاعی اقدام حقوقی کنند. تاریخ نظریه: 1404/01/31 شماره نظریه: 7/1403/891 شماره پرونده: 1403-66-891ع 1- چنانچه فردی ملکی را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اولیه، در حیاط ملک (مشاعات ملک) مبادرت به ساخت چند مغازه نماید و با طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به پرداخت جریمه محکوم شود، آیا رای صادره از سوی این کمیسیون رفتار فروشنده را جواز می‌بخشد؟ آیا خریدار یا خریداران می‌توانند مطالبه حق نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می‌توانند دعوای ابطال سند مالکیت و اصلاح اسناد و سپس خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح کنند و یا تنها می‌توانند مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از قسمت مشاعی که کاهش یافته است را درخواست کنند؟ 1- در فرض سوال که ملک و مشاعات آن به فروش رسیده است؛ اما فروشنده پس از فروش در حیاط ملک مبادرت به ساخت و ساز چند مغازه نموده است، اولاً، صدور رای از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه صرفاً ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مرتکب است؛ اما اقدامات خلاف قانون مالک نسبت به حقوق مالکانه دیگران را مشروعیت نمی‌بخشد. ثانیاً، در فرض سوال، تصرف بعدی در مشاعات ملک و ساخت و ساز در آن اقدامی مغایر قانون و تصرف در املاک غیر و تابع عمومات حاکم بر موضوع است و بر این اساس، حق مالکان یادشده بر طرح دعوا و حسب مورد درخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات یا مطالبه خسارت به قوت خود باقی است؛ اما موجب قانونی برای مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از بخش مشاعی نیست و در صورت مطالبه غرامت، تعیین میزان آن بر اساس نظر کارشناس و در نهایت به تشخیص دادگاه است. 2- در فرض سوال ب. ت. ب. مراتب پیش‌گفته، دعوای مالکان بخش‌های مشاعی ملک در خصوص ساخت و سازهای خلاف قانون صورت گرفته تابع عمومات حاکم بر قضیه است و تنظیم یا عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور یا عدم صدور سند رسمی مالکیت برای مالکان، موثر در مقام نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین