Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الكفاله و اعمال جريمه تا يك چهارم موضوع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، لطفاً پاسخ دهيد كه: 1- آيا مقررات مذكور در بخش اجراي احكام مدني پرونده‌هاي حقوقي نيز قابل اعمال است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در همه موارد ضمانت (از قبيل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غيبت محكوم‌عليه از مرخصي از زندان و ...) قابل اعمال است؟ 3- اگر دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الكفاله در دادگاه تجديدنظر استان تأييد شده باشد، آيا مقررات مذكور (رفع اثر و اخذ جريمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوي كدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر يا قاضي اجراي احكام مدني؟ 4- در صورت اعمال جريمه تا يك چهارم، مبلغ به حساب دولت واريز شود يا به عنوان بخشي از محكوم‌به، به محكوم‌له داده شود؟ 5- منظور از عبارت «پيش از اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري دقيقاً كدام عمليات است؛ كارشناسي يا مزايده يا انتقال سند يا صدور نامه كسر حقوق و يا موارد ديگر؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در رسيدگي‌هاي كيفري كه به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مي‌شود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. ثانياً، در اجراي ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 وثيقه ضبط نمي‌شود؛ بلكه محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن استيفاء مي‌شود. ثالثاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه‌گذار جهت معرفي محكوم (زنداني) ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن استيفاء شود و صرف حضور محكوم مالي يا صدور حكم تقسيط محكوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نيست. رابعاً، ب. ت. ب. پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سؤال‌ 2 و سؤال‌هاي 3 و 4 اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. خامساً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش، مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه مي‌باشد كه به ختم پرونده اجرايي منتهي مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/912 مورخ 1403/12/12 موضوع استعلام مربوط به مقررات مربوط به رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است: اولاً، این مقررات در بخش اجرای احکام مدنی پرونده‌های حقوقی قابل اجرا نیست و اعتبار قرار تامین کیفری همچنان باقی است. ثانیاً، در مواردی که تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود، ماده 236 فاقد موقعیت قانونی است. ثالثاً، اعطای مرخصی به محکومان مالی تابع احکام مربوط به قرارهای تامین است و در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات عمل شود. رابعاً، پاسخ به برخی سوالات به دلیل نبود موضوع، منفی است. خامساً، عبارت «پیش از اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 به پایان عملیات توقیف، فروش و مزایده مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/912 شماره پرونده: 1403-168-912ک 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت (از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غیبت م. ع. از مرخصی از زندان و. ..) قابل اعمال است؟ 3- اگر دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده باشد، آیا مقررات مذکور (رفع اثر و اخذ جریمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوی کدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ اولاً، در رسیدگی‌های کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. رابعاً، ب. ت. ب. پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سوال 2 و سوال‌های 3 و 4 اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. خامساً، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و. .. مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه م. ب. که به ختم پرونده اجرایی منتهی می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 2

  • رأی هم‌استناد ربایش چک ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بوده با تنقیح مناط از تبصره 2 ماده 339 قا
  • رأی هم‌استناد ربایش چک ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بوده با تنقیح مناط از تبصره 2 ماده 339 قا

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین