نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/912 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثيقه و اخذ وجهالكفاله و اعمال جريمه تا يك چهارم موضوع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، لطفاً پاسخ دهيد كه:
1- آيا مقررات مذكور در بخش اجراي احكام مدني پروندههاي حقوقي نيز قابل اعمال است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در همه موارد ضمانت (از قبيل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غيبت محكومعليه از مرخصي از زندان و ...) قابل اعمال است؟
3- اگر دستور ضبط وثيقه و اخذ وجهالكفاله در دادگاه تجديدنظر استان تأييد شده باشد، آيا مقررات مذكور (رفع اثر و اخذ جريمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوي كدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر يا قاضي اجراي احكام مدني؟
4- در صورت اعمال جريمه تا يك چهارم، مبلغ به حساب دولت واريز شود يا به عنوان بخشي از محكومبه، به محكومله داده شود؟
5- منظور از عبارت «پيش از اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري دقيقاً كدام عمليات است؛ كارشناسي يا مزايده يا انتقال سند يا صدور نامه كسر حقوق و يا موارد ديگر؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در رسيدگيهاي كيفري كه به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر ميشود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميكند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حاليكه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. ثانياً، در اجراي ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 وثيقه ضبط نميشود؛ بلكه محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل آن استيفاء ميشود. ثالثاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقهگذار جهت معرفي محكوم (زنداني) ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل آن استيفاء شود و صرف حضور محكوم مالي يا صدور حكم تقسيط محكومبه، موجب عدول از دستور مزبور نيست. رابعاً، ب. ت. ب. پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سؤال 2 و سؤالهاي 3 و 4 اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. خامساً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش، مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجهالكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه ميباشد كه به ختم پرونده اجرايي منتهي ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/912 مورخ 1403/12/12
موضوع استعلام مربوط به مقررات مربوط به رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسشها اعلام کرده است: اولاً، این مقررات در بخش اجرای احکام مدنی پروندههای حقوقی قابل اجرا نیست و اعتبار قرار تامین کیفری همچنان باقی است. ثانیاً، در مواردی که تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال میشود، ماده 236 فاقد موقعیت قانونی است. ثالثاً، اعطای مرخصی به محکومان مالی تابع احکام مربوط به قرارهای تامین است و در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات عمل شود. رابعاً، پاسخ به برخی سوالات به دلیل نبود موضوع، منفی است. خامساً، عبارت «پیش از اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 به پایان عملیات توقیف، فروش و مزایده مربوط به وجه التزام یا وجهالکفاله اشاره دارد.
تاریخ نظریه: 1403/12/12
شماره نظریه: 7/1403/912
شماره پرونده: 1403-168-912ک
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت (از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غیبت م. ع. از مرخصی از زندان و. ..) قابل اعمال است؟
3- اگر دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده باشد، آیا مقررات مذکور (رفع اثر و اخذ جریمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوی کدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
اولاً، در رسیدگیهای کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر میشود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالیکه در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
ثالثاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکومبه، موجب عدول از دستور مزبور نیست.
رابعاً، ب. ت. ب. پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سوال 2 و سوالهای 3 و 4 اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
خامساً، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و. .. مربوط به وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه م. ب. که به ختم پرونده اجرایی منتهی میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 2
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/222 مورخ 1403/05/15
ماده 740 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1985 — 1400/01/31
ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1977 — 1400/02/01
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/442 — 1400/04/28
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1198 — 1398/09/02
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/148 — 1404/04/30
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/922 — 1398/07/01
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/222 مورخ 1403/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی که بیان می دارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1198 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رفع اثر از ضبط وثیقه پس از معرفی یا حضور محکومعلیه در اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/922 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور دستور جلب محکوم همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار برای تسلیم محکوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/794 مورخ 1403/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/164 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/50 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و اقدام در فرض عدم تسلیم محکومعلیه توسط کفیل یا وثیقهگذار، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی طبق
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره از سوی دادستان پس از حضور متهم و تبصره 1 ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2006 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- عدم تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (2)-
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2101 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استیفای محکومبه از محل وثیقه و تأثیر تأخیر در صدور دستور استیفا بر حق محکومله و آثار تعلیقی دادخواست واخواه
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کفیل در صورت تحویل مکفول خارج از وقت اداری و بدون اخطار اجرای احکام در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان رفع اثر دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله محکوم علیه در صورت معرفی و تسلیم محکوم پس از سپری شدن مهلت قا
ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/636 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره در رسیدگی های کیفری برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3314 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص بررسی تعارضات قانونی در خصوص تأمینهای کیفری و مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعتراض به ضبط وثیقه (مسئولیت شخص وثیقه گذار)
مواد 229 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تغییر عنوان اتهامی یا اتهامات ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1474 — 1399/10/27
ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم رعایت قید ضرورت میتوان بدوا نسبت به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/182 — 1404/09/08
ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/270 مورخ 1398/04/31
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تشویق ضامن به معرفی محکوم علیه قبل از پای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مورد منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/783 مورخ 1402/10/30
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از دستور ضبط وثیقه عدول نمود؟ 3-
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است که به دلیل عدم انجام عملیات اجرایی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/32 مورخ 1398/02/04
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به شرایط و آثار صدور دست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در صورتی که مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1292 مورخ 1400/11/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1609 مورخ 1398/10/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومان مالی که بدون مجوز غایب از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1198 مورخ 1398/09/02
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می شود و آیا دستور ضبط وثیقه لغو می گردد؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط اتمام عملیات اجرایی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 17-26-40291 مورخ 1402/09/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2771 مورخ 1395/10/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1619 مورخ 1396/07/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل دو پرسش است: اول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که مفهوم «اتمام عم
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه مطالبه و دریافت وجهالکفاله از کفیل بازنشسته
ماده 740 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع به کفیل جهت رفع تصرف در دعوای تصرف عدوانی
ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت ضبط تامین در صورت عدم حضور متهم برای تشکیل پرونده شخصیت
ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری و از طریق وثیقه گذار اقدام کرد و ضمانت اج
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 236 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 740 — قانون مدنی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 229 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدو
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل قوه قضاییه در خصوص ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان گاه نسبت به تأثیر قانون
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در ماده ۷۴۰ق.م.» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 740ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — مراحل ضبط وثیقه یا اخذ وجه از
قانون آیین دادرسی کیفری است (مواد 229
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — خاطرنشان می سازد بر طبق تبصره ۱
قانون آیین دادرسی کیفری است (مواد 229
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
