Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18

سبدِ من

#اعتراض #رسیدگی #اراضی #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #مراتع #مال_غیر_منقول #تشخیص #جنگل‌ها #صلاحیت #رای_کمیسیون #ذی‌نفع #اسناد_مالکیت #شخص_حقیقی #تاریخ_صدور #تفکیک #اداره_کل #دبیرخانه #مستند #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #تفسیر #ابلاغ #قضات #دادگاه_صالح #وظیفه_قانونی #تولید_رقابت‌پذیر #اراضی_کشاورزی #اشخاص_ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #استان #شهرستان #مهلت #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ و مرجع صالح برای رسیدگی به آن چیست؟

پاسخ: نامطمئن (متن ناقص است و پاسخ نهایی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی و تعیین مهلت و مرجع صالح رسیدگی بود. متن فقط پرسش‌ها و آغاز پاسخ نظریه را دارد و پاسخ کامل را نقل نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه آن را از همین متن بیان کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادرکننده نظریه است. استعلام درباره اعتراض شخص حقیقی به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 مطرح شده؛ نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: شخصی پس از گذشت ده سال از رأی کمیسیون به آن اعتراض کرده و درباره مهلت و مرجع رسیدگی پرسش شده است. متن نظریه پس از شروع پاسخ به پرسش نخست قطع شده است.

چرا مهم است: این متن موضوع‌های مهمِ مهلت اعتراض و صلاحیت دادگاه را مطرح می‌کند، اما برای تعیین نتیجه عملی باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: ملی اعلام شدن اراضی، اعتراض به رأی کمیسیون، مهلت اعتراض، صلاحیت محلی، مال غیرمنقول، کمیسیون رفع تداخلات، دادگاه ویژه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 پس از گذشت ده سال قابل طرح است؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل را در بر ندارد؛ پاسخ نظریه پس از آغاز بند نخست قطع شده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه محل وقوع ملک است یا دادگاه محل استقرار کمیسیون؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

اعتراض شخص دیگری به ملی اعلام شدن اراضی در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵۶، اراضی ملی، اعتراض، قانون حفاظت و بهره‌برداری، مرجع صالح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18 تاریخ نظریه: 1404/04/18 شماره نظریه: 7/1403/914 شماره پرونده: 1403-84-914ح استعلام: کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اعتراض شخص حقیقی به ملی اعلام شدن اراضی، حکم بر رد دعوا صادر کرده است؛ پس از سپری شدن ده سال از تاریخ صدور رای، شخص یادشده به این رای در دادگاه اعتراض کرده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مهلت اعتراض به رای کمیسیون یادشده مقید به زمان خاصی است؟ 2- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا دادگاه مرکز شهرستان محل استقرار کمیسیون؟ توضیح آنکه، در حال حاضر شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از شهرستان محل استقرار کمیسیون تفکیک شده است و دارای حوزه قضایی مستقلی است. 3- چنانچه شخص دیگری به ملی اعلام شدن این اراضی اعتراض داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟ کمیسیون رفع تداخلات؛ کمیسیون موضوع ماده 56 فوق‌الذکر؛ شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به ملی اعلام شدن اراضی مستقر در مرکز استان (موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی)؛ شعبه دادگاه محل استقرار مال غیر منقول یا شعبه دادگاه محل استقرار کمیسیون موضوع ماده 56 یادشده؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی می‌شود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده، ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. بر این اساس و با لحاظ مستند قانونی یادشده و همچنین رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض اشخاص ذی‌نفع به رای هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در مرجع قضایی (شعب ویژه مستقر در مرکز استان) فاقد مهلت خاصی است. 2- از حکم مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ هم‌چنان که به موجب بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 1390/10/18 به روسای محترم کل دادگستری‌های استان ابلاغ شده است: «با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند»؛ بر این اساس در فرض سوال که هیات موضوع ماده واحده مذکور حکم بر رد دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صادر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا شعب ویژه مستقر در مرکز استان است و صرف استقلال بعدی حوزه جغرافیایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از حوزه محل فعالیت هیات یادشده آنگونه که در فرض سوال آمده است، موثر در مقام نمی‌باشد. 3- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رای به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، در فرض سوال که در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملکی، یک بار در مراجع قانونی (هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی) اظهار نظر شده است، علی‌الاصول رسیدگی به اعتراض اشخاص دیگری غیر از معترض قبلی ی. ق. م. وی بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی‌کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. بر این اساس، در فرض سوال که شخص دیگری غیر از معترض اول ی. ق. م. وی به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد، با لحاظ حکم تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد و در مهلت قانونی، هیات موضوع ماده واحده یادشده و یا شعب ویژه مستقر در مرکز استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارند.

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین