Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403: «ميزان ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير بر تنظيم وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غير منقول موضوع اين ماده در دفاتر اسناد رسمي معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است و چنانچه ظرف نه ماه از تاريخ تنظيم وكالت‌نامه، اموال مذكور منتقل شود، سند رسمي انتقال بدون نياز به پرداخت مجدد ماليات نقل و انتقال ملك و حق‌الثبت تنظيم مي‌شود.» همچنين وفق تبصره 4 ماده يك اين قانون كه بيان داشته است: «مفاد اين ماده در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سند حدنگار براي آنها صادر مي‌شود، از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور، مجري است، هر چند سامانه موضوع ماده 10 اين قانون صادر نشده باشد.» و نيز به موجب ماده 2 قانون مذكور «دفاتر اسناد رسمي مكلفند به درخواست طرفين معامله، اسناد مربوط به قراردادهاي خصوصي اشخاص در خصوص اموال غير منقول از قبيل تعهد به بيع، قولنامه، مبايعه‌نامه و امثال آن را تنظيم و ثبت نمايند. در اين صورت بايد مبلغ دقيق ثمن مورد توافق طرفين و همچنين شروط مورد نظر آنها اعم از پيش‌بيني انحلال و فسخ يا اسقاط آن با رعايت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض، وجوه قانوني از قبيل حق‌الثبت، حق‌التحرير و هزينه دادرسي قراردادهاي مذكور تابع، حكم مندرج در 3 ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 (ارزش معاملاتي) مي‌باشد.» در تعيين مصاديق موضوع تبصره 2 ماده يك قانون يادشده و اخذ وجوه متعلقه؛ از جمله حق‌التحرير، حق‌الثبت و حتي ماليات وكالتنامه‌هاي بلاعزل تنظيمي انتقال مالكيت اموال غير منقول نسبت به اسناد مالكيت صادره قبل و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون يادشده ابهام وجود دارد. به عبارت ديگر، اين پرسش مطرح است كه آيا وكالتنامه‌هاي بلاعزل انتقال اموال غير منقول تنظيمي در خصوص اسناد مالكيتي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند نيز مشمول پرداخت وجوه مزبور مي‌باشند و يا آنكه تعلق اين وجوه صرفاً نسبت به وكالت‌نامه‌هاي بلاعزل انتقال اموال غير منقول با تاريخ صدور اسناد مالكيت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 داير ‌مدار لازم‌الاجرا شدن تمامي احكام مقرر در اين قانون نمي‌باشد. ثانياً، ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده يك يادشده كه راجع به مطلق «وكالت‌هاي بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غير منقول» است؛ صرف نظر از تاريخ صدور سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت، چنانچه قرارداد وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در زمان اجرايي شدن اين تبصره - كه در حال حاضر نيز لازم‌الاجرا است - تنظيم شده باشد، ميزان ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير تنظيم چنين وكالتنامه‌اي بر اساس معيار تعيين شده در اين ماده، معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است؛ اعم از آنكه سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت بلاعزل انتقال، قبل يا بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/977 مورخ 1403/11/21 موضوع استعلام درباره ابهام در پرداخت مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر برای وکالتنامه‌های بلاعزل مربوط به انتقال مالکیت اموال غیر منقول است. این ابهام به‌ویژه در مورد اسناد مالکیتی مطرح شده که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مصوب سال 1403، صادر شده‌اند. پرسش اصلی این است که آیا این وکالتنامه‌ها مشمول پرداخت این وجوه هستند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک این قانون، شامل تمامی وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت اموال غیر منقول است. بدون توجه به تاریخ صدور سند مالکیت، اگر وکالتنامه در زمان اجرایی شدن این تبصره تنظیم شده باشد، وجوه مربوطه معادل سند رسمی انتقال ملک محاسبه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1403/11/21 شماره نظریه: 7/1403/977 شماره پرونده: 1403-75-977ح همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403: «میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالت‌نامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.» همچنین وفق تبصره 4 ماده یک این قانون که بیان داشته است: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هر چند سامانه موضوع ماده 10 این قانون صادر نشده باشد.» و نیز به موجب ماده 2 قانون مذکور «دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن ب. ر. م. مربوط، در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض، وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع، حکم مندرج در 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 (ارزش معاملاتی) م. ب..» در تعیین مصادیق موضوع تبصره 2 ماده یک قانون یادشده و اخذ وجوه متعلقه؛ از جمله حق‌التحریر، حق‌الثبت و حتی مالیات وکالتنامه‌های بلاعزل تنظیمی انتقال مالکیت اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیت صادره قبل و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده ابهام وجود دارد. به عبارت دیگر، این پرسش مطرح است که آیا وکالتنامه‌های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول تنظیمی در خصوص اسناد مالکیتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند نیز مشمول پرداخت وجوه مزبور می‌باشند و یا آنکه تعلق این وجوه صرفاً نسبت به وکالت‌نامه‌های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول با تاریخ صدور اسناد مالکیت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین