نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/988 مورخ 1404/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
با عنايت به اينكه در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383، حقوقي از جمله رعايت موازين قانوني در مراحل كشف، تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت، رعايت حقوق دفاعي متهمين و فراهم آوردن فرصت استفاده از وكيل و كارشناس براي آنها، رعايت اخلاق و موازين اسلامي در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام، رعايت موازين قانوني در بازرسيها، معاينات محلي و دستگيري متهمين، عدم شكنجه، ايذا، تحقير و استخفاف متهمان در زمان دستگيري و بازجويي، عدم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان و ...
مورد تأكيد قرار گرفته است و از طرفي به موجب ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 1394) «در تمام مراحل دادرسي كيفري رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383/2/15» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي محكوم ميشوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد» و با التفات به اينكه آن اداره كل در پاسخ به سؤالات مطروحه مبني بر اينكه «چنانچه يكي از اشخاص موضوع ماده 570 در راستاي وظايف خود بدون تجويز قانون، شهروندي را تفتيش و بازرسي كند يا وي را كلانتري ببرد و تعهد بگيرد و يا وسيله نقليه و ديگر اموال شهروند را توقيف كند و يا وي را مورد توهين، تهديد يا ايراد ضرب عمدي قرار دهد، آيا اين مصاديق ب.
ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي مشمول حكم ماده 570 است؟ ب. ت. ب. عبارت جان در اصل بيست و دوم قانون اساسي، آيا ايراد صدمه بدني عمدي ضرب و جرح عمدي از طرف مأموران حكومتي عليه يك شهروند ذيل عنوان جان قرار ميگيرد و تعرض عمدي كه منجر به از بين نرفتن جان شده است نيز مشمول حكم اصل 22 قانون اساسي است؟» در نظريات مطرح شده در بندهاي 4 و 6 نظريه شماره 7/99/820 مورخ 1399/7/13 اعلام نموده است كه «اولاً، چگونگي اقدام و حدود وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجراي طرحها بايد با رعايت موازين قانوني باشد.
ثانياً، ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، مشتمل بر دو رفتار سلب آزادي شخصي و محروم كردن از حقوق مقرر در قانون اساسي است كه احراز تحقق هر يك از اين رفتارها و انطباق مصاديق بر آن، ب. ت. ب. محتويات پرونده از نظر رفتار ارتكابي از سوي متهم بر عهده قاضي رسيدگيكننده است. ثالثاً، حجاب شرعي مفهومي فقهي است و تعيين محدوده آن از وظايف اين اداره كل خارج است. چون ضمانت اجراي كيفري تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانين خاص تعيين شده است، در اين موارد بايد مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 خارج است.» خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نظريه فوقالذكر از ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 1394) منصرف ميباشد و نقض هر يكي از حقوق مقرر در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اعم از ايراد ضرب و جرح عمدي، توهين، تهديد و ...
علاوه بر جبران خسارت اعم از ديه و ساير خسارتها، مستلزم محكوميت به مجازات مقرر در ماه 570 قانون مجازات اسلامي ميباشد؛ مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسي» مذكور در ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 شامل همه حقوق مقرر در اصل بيست و دوم اين قانون ميشود. بديهي است چنانچه در خصوص برخي از اين حقوق در قوانين كيفري، ضمانت اجرا تعيين شده باشد، از شمول ماده 570 قانون پيشگفته خارج و مشمول حكم خاص خواهد بود.
بر اين مبنا چون ضمانت اجراي كيفري تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانين خاص تعيين شده است، در اين موارد بايد مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/988 مورخ 1404/02/19
موضوع استعلام در خصوص تطبیق ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با موارد نقض حقوق شهروندی از جمله ایراد ضرب و جرح عمدی توسط ماموران حکومتی و ارتباط آن با اصل بیست و دوم قانون اساسی است. پرسش این است که آیا نقض حقوق شهروندی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین توسط ماموران، علاوه بر جبران خسارت، مشمول مجازات ماده 570 قانون مجازات اسلامی میشود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که حقوق مقرر در اصل بیست و دوم قانون اساسی تحت شمول ماده 570 قرار میگیرند، مگر آنکه ضمانت اجرای کیفری خاصی در قوانین دیگر برای آنها تعیین شده باشد.
بنابراین، تعرض به جان اشخاص که دارای ضمانت اجرای کیفری خاص است، از شمول ماده 570 خارج و باید مطابق قوانین خاص مربوطه رسیدگی شود.
تاریخ نظریه: 1404/02/19
شماره نظریه: 7/1403/988
شماره پرونده: 1403-186/1-988ک
با عنایت به اینکه در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، حقوقی از جمله رعایت موازین قانونی در مراحل کشف، تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت، رعایت حقوق دفاعی متهمین و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنها، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام، رعایت موازین قانونی در بازرسیها، معاینات محلی و دستگیری متهمین، عدم شکنجه، ایذا، تحقیر و استخفاف متهمان در زمان دستگیری و بازجویی، عدم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و.. .
مورد تاکید قرار گرفته است و از طرفی به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394) «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد» و با التفات به اینکه آن اداره کل در پاسخ به سوالات مطروحه مبنی بر اینکه «چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون، شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین، تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد، آیا این مصادیق ب.
ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ ب. ت. ب. عبارت جان در اصل بیست و دوم قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار میگیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟» در نظریات مطرح شده در بندهای 4 و 6 نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اعلام نموده است که «اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرحها باید با رعایت موازین قانونی باشد.
ثانیاً، ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مشتمل بر دو رفتار سلب آزادی شخصی و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، ب. ت. ب. محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است، در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.» خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نظریه فوقالذکر از ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394) منصرف م.
ب. و نقض هر یکی از حقوق مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی اعم از ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و.. . علاوه بر جبران خسارت اعم از دیه و سایر خسارتها، مستلزم محکومیت به مجازات مقرر در ماه 570 قانون مجازات اسلامی میباشد؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
