Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1404/24 مورخ 1404/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابلاغ #تعاون #جمهوری #معاهده #معاضدت_قضایی_بین‌المللی #اجرای_احکام_مدنی #همکاری #مراجع_قضائی #قوانین #قرارداد #آیین_دادرسی_مدنی #حقوق #سامانه_ثنا #شهادت_شهود #تحقیقات #امور_کیفری #قانون_مدنی #تفسیر #موافقت‌نامه #مستند #اجرای_احکام #قضاییه #قضایی #بین‌المللی #استرداد_مجرمین #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #اخطاریه #فوریت #نظریه‌مشورتی #استماع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست ابلاغ اوراق قضایی از کشورهای خارجی فاقد قرارداد معاضدت، مشمول ماده ۱۱ دستورالعمل استرداد مجرمین است؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه شده فاقد پاسخ اداره کل حقوقی است).

به زبانِ ساده

متن، پرسشی درباره ابلاغ اوراق قضایی کشورهای خارجی و شمول ماده ۱۱ دستورالعمل مربوط به معاضدت قضایی را مطرح می‌کند. پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده درج نشده است؛ بنابراین نتیجه‌ای درباره امکان یا چگونگی ابلاغ نمی‌توان بیان کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجعِ مورد درخواستِ اعلام نظر است؛ کشور درخواست‌کننده و مرجع داخلی پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: متن، اختلاف‌نظر درباره شمول ماده ۱۱ بر درخواست ابلاغ اوراق قضایی از برخی کشورهای خارجی را شرح می‌دهد و سپس پرسش را مطرح می‌کند؛ پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که با ابلاغ اسناد قضایی بین‌المللی سروکار دارند مفید است، اما برای دانستن نتیجه باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی، ماده ۱۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۲۹۱ تا ۲۹۴؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹؛ قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹

مفاهیمِ حقوقی: معاضدت قضایی بین‌المللی، ابلاغ اوراق قضایی، اصل رفتار متقابل، موافقت‌نامه بین‌المللی، سامانه ثنا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درخواست ابلاغ اوراق قضایی از کشورهای خارجیِ فاقد موافقت‌نامه، مشمول ماده ۱۱ دستورالعمل است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را در بر ندارد.

آیا می‌توان درخواست ابلاغ اوراق قضایی را بر مبنای رفتار متقابل پذیرفت؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: معاضدت قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، استرداد مجرمین، رفتار متقابل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چون درباره شموليت ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين‌المللي» مصوب 1392/3/11 رياست محترم قوه قضاييه بر ابلاغ اوراق و برگه‌هاي قضايي اعم از ابلاغيه، اخطاريه و برگه‌هاي اجرايي قضايي اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوريت امر، پيرامون پرسش زير نظريه آن اداره كل ارسال شود: ماده 11 دستورالعمل فوق چنين مقرر مي‌دارد: «درخواست‌هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي، همچنين درخواست‌هاي معاضدت قضايي مراجع قضايي داخلي مطابق قوانين و مقررات داخلي از جمله مواد 291 الي 294 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) و مواد 169 الي 179 قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) و م وافقتنامه‌هاي بين‌المللي از طريق اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه انجام خواهد شد». بر اين اساس، چون نه در اين ماده و نه در قانون تعاون قضايي مصوب 1309 به فرض «ابلاغ اوراق قضايي» كشورهاي خارجي كه با اين قرارداد دو جانبه ندارند اشاره‌اي نشده‌ است، سؤال اين است كه اگر از چنان كشورهايي درخواست ابلاغ انواع اوراق قضايي، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستري ايران واصل شود آيا عبارت «درخواست‌هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي» شامل امر ابلاغ كه در حقوق ايران داراي ماهيت قضايي است و بايد از سوي مأموران ابلاغ يا سامانه ثنا انجام شود نيز مي‌شود؟ به بيان ديگر، چون در قراردادهاي مختلف معاضدت يا همكاري قضايي بين‌المللي با كشورهاي ديگر (براي نمونه ماده 7 قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بركيه سال 1389 و بند الف ماده 1 معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين سال 1395)، به امكان ابلاغ اوراق قضايي به عنوان مصداق همكاري يا معاضدت قضايي اشاره شده، آيادر فرضي هم كه چنين قراردادي وجود ندارد، دادگستري ايران بر اساس ماده 11 دستورالعمل فوق‌الذكر مي‌تواند درخواست ابلاغ اوراق قضايي كشور خارجي را بر اساس رفترا متقابل موضوع قانون تعاون قضايي سال 1309 پذيرفته و برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني ايران آن را ابلاغ كرده و نتيجه را به مرجع قضايي درخواست كننده خارجي از طريقي كه در ا ين دستورالعمل آمده ابلاغ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در موراد متعددي از قوانين راجع به معاهده معاضدت حقوقي متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و برخي كشورهاي ديگر در مقام تعيين محدوده معاضدت حقوقي، ابلاغ اوراق قضايي و احضاريه‌ها نيز در زمره مصاديق معاضدت ذكر شده است؛ از اين جمله است: بند «الف» ذيل جزء 2 ماده يك قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 1401؛ ماده 3 قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب 1385 و ماده يك قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب 1395. ثانياً، هرچند در ماده 11 دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين‌المللي مصوب 11/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه به انجام درخواست‌هاي معاضدت قضايي وفق موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي يادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذكري به ميان نيامده است؛ اما در مواد قانوني متعددي به معاضدت قضايي و اقدام بر اساس معامله متقابل تصريح شده است؛ از اين جمله است: بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدني، ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 1309 و ماده 292 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. بر اين اساس، حكم ماده 11 دستور‌العمل يادشده مبني بر تصريح به وجود موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي براي انجام معاضدت‌هاي قضايي، نافي اقدام بر اساس معامله متقابل عملي نمي‌باشد؛ در اين راستا و به منظور ايجاد رفتار متقابل عملي، مراجع قضايي ايران مي‌توانند به استناد ماده 972 قانون مدني و بخش اخير بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ابتدائاً جهت ايجاد رويه قضايي و شروع معامله متقابل پيشقدم شوند. ثالثاً، صرف تصريح ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 1309 به پذيرش تعاون (معاضدت) قضايي بر اساس رفتار متقابل عملي در امر «استماع شهادت شهود و يا تحقيقات ديگر از اين قبيل» به معناي نفي ديگر مصاديق انجام معاضدت قضايي نيست و ب. ت. ب. مستندات قانوني مذكور در بند اولاً كه همگي مؤخر بر ماده واحده يادشده مي‌باشد، اقداماتي چون ابلاغ اوراق قضايي و احضاريه‌ها نيز مي‌تواند در زمره مصاديق معاضدت قضايي قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1404/24 مورخ 1404/01/18 موضوع استعلام، تفسیر شمول ماده ۱۱ «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ریاست قوه قضاییه بر ابلاغ اوراق قضایی در موارد فقدان موافقت‌نامه دوجانبه است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان درخواست ابلاغ اوراق قضایی واصله از کشورهای خارجی فاقد قرارداد همکاری قضایی با ایران را، به استناد اصل رفتار متقابل و مستند به ماده ۱۱ دستورالعمل مزبور، در زمره معاضدت قضایی تلقی کرده و مطابق مقررات داخلی (از جمله مواد ۲۹۱ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) اجرا نمود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ، با استناد به قوانین متعدد از جمله بند «الف» جزء ۲ ماده ۱ قانون معاهده معاضدت حقوقی با برزیل (مصوب ۱۴۰۱)، ماده ۳ معاهده با اوکراین (مصوب ۱۳۸۵)، و ماده ۱ معاهده با چین (مصوب ۱۳۹۵)، تصریح می‌نماید که ابلاغ اوراق قضایی از مصادیق معاضدت قضایی است. همچنین، هرچند ماده ۱۱ دستورالعمل صرفاً به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی اشاره دارد، اما این امر مانع اعمال اصل رفتار متقابل نیست و مطابق ماده ۹۷۲ قانون مدنی، بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹، مراجع قضایی ایران می‌توانند در مقام ایجاد رویه و آغاز رفتار متقابل پیشقدم شوند. نهایتاً، محدود کردن مصادیق معاضدت قضایی صرفاً به موارد ذکرشده در قانون تعاون قضایی ۱۳۰۹ وجاهت ندارد، و ابلاغ اوراق قضایی نیز از مصادیق مشروع معاضدت قضایی محسوب می‌گردد. تاریخ نظریه: 1404/01/18 شماره نظریه: 7/1404/24 شماره پرونده: 1404-45-24 چون درباره شمولیت ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب 1392/03/11 ریاست محترم قوه قضاییه بر ابلاغ اوراق و برگه‌های قضایی اعم از ابلاغیه، اخطاریه و برگه‌های اجرایی قضایی اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوریت امر، پیرامون پرسش زیر نظریه آن اداره کل ارسال شود: بر این اساس، چون نه در این ماده و نه در قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به فرض «ابلاغ اوراق قضایی» کشورهای خارجی که با این قرارداد دو جانبه ندارند اشاره‌ای نشده است، سوال این است که اگر از چنان کشورهایی درخواست ابلاغ انواع اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستری ایران واصل شود آیا عبارت «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی» شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی ماموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می‌شود؟ ثانیاً، هرچند در ماده 11 دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 1392/03/11 ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواست‌های معاضدت قضایی وفق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 و ماده 292 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379. ثالثاً، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به پذیرش تعاون (معاضدت) قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر «استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل» به معنای نفی دیگر مصادیق انجام معاضدت قضایی نیست و ب. ت. ب. مستندات قانونی مذکور در بند اولاً که همگی موخر بر ماده واحده یادشده می‌باشد، اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز می‌تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین