Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به موجب ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين‌المللي» مصوب 1392/3/11 رياست محترم قوه قضاييه «درخواست‌هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي، همچنين درخواست‌هاي معاضدت قضايي مراجع قضايي داخلي مطابق قوانين و مقررات داخلي از جمله مواد 291 الي 294 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) و مواد 169 الي 179 قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي از طريق اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه انجام خواهد شد». از آنجا كه در اين ماده و همچنين در قانون تعاون قضايي مصوب 1309 به فرض «ابلاغ اوراق قضايي» كشورهاي خارجي كه با ايران قرارداد دوجانبه ندارند، اشاره‌اي نشده‌ است، خواهشمند است اعلام فرماييد در صورتي كه از سوي اين كشورها درخواست ابلاغ اوراق قضايي، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستري ايران واصل شود، آيا عبارت «درخواست‌هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي» شامل امر ابلاغ كه در حقوق ايران داراي ماهيت قضايي است و بايد از سوي مأموران ابلاغ يا سامانه ثنا انجام شود نيز مي‌شود؟ به بيان ديگر، از آنجا كه در قراردادهاي معاضدت يا همكاري قضايي بين‌المللي با كشورهاي ديگر؛ مانند ماده 7 قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه مصوب 1389 و بند «الف» ماده يك معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب 1395، به امكان ابلاغ اوراق قضايي به عنوان مصداق همكاري يا معاضدت قضايي اشاره شده است، آيا در فرضي كه چنين قراردادي وجود ندارد، دادگستري ايران بر اساس ماده 11 دستورالعمل صدرالذكر مي‌تواند درخواست ابلاغ اوراق قضايي كشور خارجي را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضايي سال 1309 بپذيرد و وفق مقررات قانون آيين دادرسي مدني ايران آن را ابلاغ و نتيجه را به مرجع قضايي درخواست‌كننده خارجي از طريقي كه در اين دستورالعمل آمده است، اعلام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در موارد متعددي از قوانين راجع به معاهده معاضدت حقوقي متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و برخي كشورهاي ديگر در مقام تعيين محدوده معاضدت حقوقي، ابلاغ اوراق قضايي و احضاريه‌ها نيز در زمره مصاديق معاضدت ذكر شده است؛ از اين جمله است: بند «الف» ذيل جزء 2 ماده يك قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 1401؛ ماده 3 قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب 1385 و ماده يك قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب 1395. ثانياً، هر چند در ماده 11 دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين‌المللي مصوب 11/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه به انجام درخواست‌هاي معاضدت قضايي وفق موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي يادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذكري به ميان نيامده است؛ اما در مواد قانوني متعددي به معاضدت قضايي و اقدام بر اساس معامله متقابل تصريح شده است؛ از اين جمله است: بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدني، ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 1309 و ماده 292 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. بر اين اساس، حكم ماده 11 دستور‌العمل يادشده مبني بر تصريح به وجود موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي براي انجام معاضدت‌هاي قضايي، نافي اقدام بر اساس معامله متقابل عملي نمي‌باشد؛ در اين راستا و به منظور ايجاد رفتار متقابل عملي، مراجع قضايي ايران مي‌توانند به استناد ماده 972 قانون مدني و بخش اخير بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ابتدائاً جهت ايجاد رويه قضايي و شروع معامله متقابل پيشقدم شوند. ثالثاً، صرف تصريح ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 1309 به پذيرش تعاون (معاضدت) قضايي بر اساس رفتار متقابل عملي در امر «استماع شهادت شهود و يا تحقيقات ديگر از اين قبيل» به معناي نفي ديگر مصاديق انجام معاضدت قضايي نيست و ب. ت. ب. مستندات قانوني مذكور در بند اولاً كه همگي مؤخر بر ماده واحده يادشده مي‌باشد، اقداماتي چون ابلاغ اوراق قضايي و احضاريه‌ها نيز مي‌تواند در زمره مصاديق معاضدت قضايي قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1404/39 مورخ 1404/02/12 موضوع استعلام درباره امکان ابلاغ اوراق قضایی کشورهای خارجی که با ایران قرارداد دوجانبه ندارند، بر اساس اصل رفتار متقابل است. پرسش این است که آیا بر اساس ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب 1392، دادگستری ایران می‌تواند چنین درخواست‌هایی را بپذیرد و اجرا کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که هرچند ماده 11 به صراحت به معامله متقابل اشاره نکرده، اما بر اساس قوانین متعدد از جمله ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309، امکان اقدام بر اساس رفتار متقابل وجود دارد. همچنین، ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها می‌تواند به عنوان مصداق معاضدت قضایی در نظر گرفته شود، حتی در غیاب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، و مراجع قضایی ایران می‌توانند در این زمینه پیشقدم شوند. تاریخ نظریه: 1404/02/12 شماره نظریه: 7/1404/39 شماره پرونده: 1404-45-39 به موجب ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب 1392/03/11 ریاست محترم قوه قضاییه «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست‌های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد 291 الی 294 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و مواد 169 الی 179 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد». از آنجا که در این ماده و همچنین در قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به فرض «ابلاغ اوراق قضایی» کشورهای خارجی که با ایران قرارداد دوجانبه ندارند، اشاره‌ای نشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید در صورتی که از سوی این کشورها درخواست ابلاغ اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستری ایران واصل شود، آیا عبارت «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی» شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی ماموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می‌شود؟ به بیان دیگر، از آنجا که در قراردادهای معاضدت یا همکاری قضایی بین‌المللی با کشورهای دیگر؛ مانند ماده 7 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و بند «الف» ماده یک معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب 1395، به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده است، آیا در فرضی که چنین قراردادی وجود ندارد، دادگستری ایران بر اساس ماده 11 دستورالعمل صدرالذکر می‌تواند درخواست ابلاغ اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال 1309 بپذیرد و وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ و نتیجه را به مرجع قضایی درخواست‌کننده خارجی از طریقی که در این دستورالعمل آمده است، اعلام کند؟ ثانیاً، هر چند در ماده 11 دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 1392/03/11 ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواست‌های معاضدت قضایی وفق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 و ماده 292 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379. بر این اساس، حکم ماده 11 دستور‌العمل یادشده مبنی بر تصریح به وجود موافقت‌نامه‌های بین‌المللی برای انجام معاضدت‌های قضایی، نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمی‌باشد؛ در این راستا و به منظور ایجاد رفتار متقابل عملی، مراجع قضایی ایران می‌توانند به استناد ماده 972 قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند. ثالثاً، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به پذیرش تعاون (معاضدت) قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر «استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل» به معنای نفی دیگر مصادیق انجام معاضدت قضایی نیست و ب. ت. ب. مستندات قانونی مذکور در بند اولاً که همگی موخر بر ماده واحده یادشده می‌باشد، اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز می‌تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین