Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/66 مورخ 1404/04/22

سبدِ من

#نماینده_حقوقی #حق‌الوکاله #محکومیت #حقوق #وکیل #شخص_حقوقی #حقوق_خصوصی #اداره_کل #اجازه #قانون_بودجه #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #محکوم‌له #تشخیص #وزارتخانه #تأمین_مالی_تولید #مجوز_قانونی #شرکت #خسارت_دادرسی #نظریه‌مشورتی #نظریه #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند در دعاوی خود، حق‌الوکاله نماینده حقوقی را از طرف مقابل مطالبه کنند؟

پاسخ: خیر، مقررات قانونی مربوط به پرداخت حق‌الوکاله به نمایندگان حقوقی، صرفاً مختص دعاوی دولت است و به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی تسری ندارد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که اگر شرکت یا مؤسسه خصوصی در دعوا از نماینده حقوقی استفاده کند، آیا طرف مقابل باید حق‌الوکاله‌ای بپردازد یا نه. متن می‌گوید مقررات خاص پرداخت بخشی از حق‌الوکاله در دعاوی دولت را نمی‌توان به دعاوی اشخاص حقوقی خصوصی تعمیم داد؛ اما ادامه نظر که ممکن است پاسخ کامل را روشن کند، ارائه نشده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده و طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند؛ پرسش درباره خواهانِ شخص حقوقی خصوصی و طرف مقابل اوست.

چگونه: درباره امکان محکومیت طرف دعوا به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی استعلام شده است. اداره کل حقوقی ابتدا مقررات مربوط به دعاوی دولت را از دعاوی شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی تفکیک کرده؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای اشخاص حقوقی خصوصی و وکلای آنان در تشخیص حدود مقررات حق‌الوکاله دعاوی دولت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴؛ تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹؛ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، بند «پ» ذیل ماده ۲۰؛ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، ماده ۱۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، نماینده حقوقی، شخص حقوقی خصوصی، دعاوی دولت، محکوم‌له، محکوم‌علیه، قابلیت تعمیم قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان طرف دعوا را به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقیِ یک شخص حقوقی خصوصی محکوم کرد؟

بخش ارائه‌شده می‌گوید مقررات پرداخت حق‌الوکاله وصولیِ مقرر برای دعاوی دولت به دعاوی شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی قابل تعمیم نیست؛ پاسخ کامل درباره اصل محکومیت در ادامه متنِ ارائه‌نشده است.

آیا قانون مربوط به پرداخت بخشی از حق‌الوکاله در دعاوی دولت همچنان معتبر است؟

بله؛ طبق متن، این قانون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، نماینده حقوقی، اشخاص حقوقی خصوصی، دعاوی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/66 مورخ 1404/04/22 تاریخ نظریه: 1404/04/22 شماره نظریه: 7/1404/66 شماره پرونده: 1404-97-66ح استعلام: آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می‌کند، امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، سی درصد حق‌الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان موثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت‌ها و موسسات خصوصی که در حدود بند «پ» ذیل ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 می‌توانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن موسسات و شرکت‌ها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا موسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فاقد وجاهت قانونی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین