Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاههای عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حل_اختلاف #قانون_کار #اداره_کل #تشخیص #اعتراض #رسیدگی #کارگر #کارفرما #مقررات_قانون_کار #قضاییه #نظریه #تصمیم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض است؟

پاسخ: خیر، آرای هیئت‌های حل اختلاف کار قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اعتراض به آن‌ها در دادگاه عمومی توجیه قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار در دادگاه عمومی است. نظر اداره کل حقوقی این است که آرای هیأت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا هستند و اعتراض به آن‌ها در دادگاه عمومی پذیرفته نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهٔ قضائیه است؛ اختلاف‌های مورد بحث، اختلاف میان کارگر و کارفرماست و اشخاص مشخصی نام برده نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قانون کار و آیین‌نامهٔ مربوط، قطعی‌بودن آرای هیأت حل اختلاف را مبنای پاسخ قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای کارگران، کارفرمایان و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا می‌توانند به رأی هیأت حل اختلاف در دادگاه عمومی اعتراض کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده‌های ۱۵۹ و ۱۶۴ قانون کار؛ آیین‌نامهٔ رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاف کارگر و کارفرما، هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف، رأی قطعی، لازم‌الاجرا بودن رأی، اعتراض قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض است؟

پذیرش اعتراض به این آرا در دادگاه‌های عمومی توجیه قانونی ندارد.

آرای هیأت حل اختلاف کار چه وضعیتی دارند؟

طبق مادهٔ ۱۵۹ قانون کار، قطعی و لازم‌الاجرا هستند.

کلیدواژه‌ها: هیئت حل اختلاف، قانون کار، آرای قطعی، دادگاه عمومی، اعتراض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال آيا آراي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار در دادگاههاي عمومي قابل اعتراض است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات بين كارگر و كارفرما اعم از فردي يا جمعي كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات باشد بايد بر اساس آييننامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مصوب 3/10/1380 باشد و آراي صادره از هيأتهاي حل اختلاف كارگري برابر ماده 159 قانون كار قطعي و لازم الاجراء است. بنابر اين پذيرش اعتراض آنان در دادگاههاي عمومي توجيه قانوني ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 موضوع استعلام مربوط به امکان اعتراض به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در زمینه قانون کار در دادگاه‌های عمومی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما باید بر اساس آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، که موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 1380/10/03 است، رسیدگی شود. همچنین، بر اساس ماده 159 قانون کار، آرای صادره از هیات‌های حل اختلاف کارگری قطعی و لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین، اعتراض به این آرا در دادگاه‌های عمومی از نظر قانونی پذیرفته نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1386/06/14 شماره نظریه: 7/86/3954 شماره پرونده: 86-218-940 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما اعم از فردی یا جمعی که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات باشد باید بر اساس آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 1380/10/3 باشد و آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف کارگری برابر ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء است. بنابر این پذیرش اعتراض آنان در دادگاه‌های عمومی توجیه قانونی ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین