Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/86/4745 مورخ 1386/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #لایحه #مطالبه #دیون #رسیدگی #قوانین #امور_حسبی #قضاییه #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نسخ‌ضمنی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا لایحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب ۱۳۳۹ همچنان معتبر است؟

پاسخ: خیر، این قانون به دلیل تصویب قوانین مؤخر مغایر، نسخ ضمنی شده و قابل استناد نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتبار لایحه‌ای درباره نحوه مطالبه دیون مصوب سال ۱۳۳۹ است. اداره کل حقوقی اعلام کرده که این لایحه به دلیل تصویب قوانین بعدیِ مغایر، ضمنی نسخ شده و رسیدگی به دعاوی حقوقی باید بر اساس قوانین جدیدتر انجام شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: درباره بقای اعتبار لایحه مصوب ۱۳۳۹ پرسش شده و اداره کل حقوقی با اشاره به قوانین بعدیِ مغایر، آن را نسخ ضمنی‌شده دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اصحاب دعوا مفید است تا بدانند رسیدگی باید بر اساس قوانین بعدی انجام شود، نه لایحه مصوب ۱۳۳۹.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب ۲۴/۲/۱۳۳۹؛ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸، ماده ۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ ضمنی، تعارض قوانین، قوانین مؤخرالتصویب، مطالبه دیون، رسیدگی به دعاوی حقوقی، آیین دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب ۲۴/۲/۱۳۳۹ همچنان قابل استناد است؟

خیر؛ این لایحه به‌طور ضمنی نسخ شده و قابل استناد نیست.

چرا این لایحه قابل استناد نیست؟

چون قوانین مؤخرالتصویبِ مغایر با آن، از جمله ماده ۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شیوه رسیدگی به دعاوی را تعیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها: مطالبه دیون، نسخ ضمنی، قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال آيا لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب 24/2/1339 به قوت خود باقي و قابل استناد است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. قوانيني كه پس از لازمالاجراء شدن لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب 24/2/1339 به تصويب رسيده است و با آن مغايرت دارد، از قبيل ماده1 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته «... دادگاههاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي ميكنند...» و ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 كه مقرر داشته «رسيدگي به دعاوي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مييابد...»، رسيدگي به دعاوي حقوقي بايد به ترتيب مقرر در قوانين مؤخرالتصويب انجام پذيرد و لذا قانون مورد استعلام نسخ ضمني شده و قابل استناد نيست. نظریه مشورتی شماره 7/86/4745 مورخ 1386/07/18 موضوع استعلام به اعتبار لایحه قانونی مربوط به نحوه مطالبه دیون مصوب 24 اردیبهشت 1339 مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اشاره شده است که ب. ت. ب. تصویب قوانین جدید پس از اجرای این لایحه، از جمله ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10 مهر 1358 و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379، که هر دو بر رسیدگی به دعاوی حقوقی بر اساس قوانین جدید تاکید دارند، لایحه قانونی مذکور به دلیل نسخ ضمنی، دیگر قابل استناد نیست. تاریخ نظریه: 1386/07/18 شماره نظریه: 7/86/4745 شماره پرونده: 86-117-1071 آیا لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 1339/2/24 به قوت خود باقی و قابل استناد است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. قوانینی که پس از لازمالاجراء شدن لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 1339/2/24 به تصویب رسیده است و با آن مغایرت دارد، از قبیل ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358/7/10 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته «... دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی میکنند...» و ماده 9 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 که مقرر داشته «رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد...»، رسیدگی به دعاوی حقوقی باید به ترتیب مقرر در قوانین موخرالتصویب انجام پذیرد و لذا قانون مورد استعلام نسخ ضمنی شده و قابل استناد نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین