Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1405 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعارض ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 10

سبدِ من

#قانون_اساسی #اداره_کل #جمهوری #مجازات #جرم #اصل_قانونی_بودن #تعزیر #قوانین #مرتکب #مجازات_تعزیری #الحاق #گذرنامه #همه‌پرسی #امور_کیفری #ناظر #قضاییه #تعارض #جرایم #نظریه‌مشورتی #توبیخ #تهدید #محکوم #نظریه #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تعارض دارد؟

پاسخ: خیر، این ماده تعارضی ندارد و ناظر بر مواردی است که عمل مجرمانه مشخص اما نوع و میزان مجازات تعیین نشده است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره سازگاری ماده ۶۹ با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بود. پاسخ می‌گوید این ماده با اصول و مواد قانونی یادشده تعارض ندارد، چون فقط وضعیتی را پوشش می‌دهد که جرم‌بودن عمل مشخص شده اما مجازات آن تعیین نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن، پرسشگر را مشخص نمی‌کند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی مواد قانونی مرتبط را بررسی کرد و ماده ۶۹ را ناظر به مواردِ جرم‌انگاری بدون تعیین نوع و میزان مجازات دانست.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که درباره حدود اجرای ماده ۶۹ و اصل قانونی بودن مجازات‌ها پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۲، ۱۰، ۱۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۶۷، مواد ۳۰ تا ۳۳ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸

مفاهیمِ حقوقی: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، جرم، مجازات تعزیری، وعظ، توبیخ، تهدید، مراتب جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تعارض دارد؟

خیر؛ ماده ۶۹ ناظر به مواردی است که جرم بودن عمل تصریح شده، اما نوع و میزان مجازات تعیین نشده است.

ماده ۶۹ در چه مواردی قابل اعمال دانسته شده است؟

در مواردی که قانونگذار عمل را جرم دانسته ولی نوع و میزان مجازات آن را تعیین نکرده است؛ متن دو نمونه قانونی را ذکر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قانونی بودن جرایم، مجازات تعزیری، قانون مجازات اسلامی، تعزیر، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به عنوان يكي از اصول اساسي حاكم بر امور كيفري و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نيز بر آن تأكيد گرديده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزير و كيفيت و نوع و ميزان آن بايد به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 آن قانون نمي تواند معارض با اين قوانين باشد،‌بلكه اين ماده نيز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به موارديست كه قانونگذار به جرم بودن عملي تصريح نموده لكن بدون تعيين نوع و ميزان مجازات ، مقرر نموده است كه مرتكب با رعايت دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد به مجازات تعزيري محكوم مي شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1367 و يا مواد 30 الي 33 قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368. نظریه مشورتی شماره 7/92/1405 مورخ 1392/07/22 موضوع استعلام درباره اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بر اساس اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. ماده 10 این قانون نیز بر این اصل تاکید دارد. همچنین، ماده 18 تصریح می‌کند که تعزیر و کیفیت، نوع و میزان آن باید به موجب قانون تعیین شوند. در این راستا، ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز با این قوانین تعارضی ندارد و تنها به مواردی اشاره دارد که قانونگذار عملی را جرم دانسته اما نوع و میزان مجازات را تعیین نکرده است. در این موارد، مرتکب با در نظر گرفتن دفعات و مراتب جرم و تادیب، از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می‌شود. این نظریه به موارد خاصی مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1367 و مواد 30 تا 33 قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 نیز اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1392/07/22 شماره نظریه: 7/92/1405 شماره پرونده: 92-186/1-609 ن. ب. ا. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 آن قانون نمی تواند معارض با این قوانین باشد،‌بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می‌شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1367 و یا مواد 30 الی 33 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین