Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تفاوت موضوع مبیع در مواد 384، 385، 441 و 442 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_مدنی #مبیع #فسخ #بیع #مشتری #خریدار #فروشنده #استرداد_ثمن #فسخ_معامله #قضاییه #باطل #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفاوت موضوع مبیع در مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ با مواد ۴۴۱ و ۴۴۲ قانون مدنی چیست؟

پاسخ: مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ مربوط به کسری یا فزونی مبیع و قابلیت تجزیه آن است، در حالی که مواد ۴۴۱ و ۴۴۲ مربوط به بطلان بخشی از بیع است.

به زبانِ ساده

این نظر تفاوت کم‌وزیاد بودن مقدار مبیع را با باطل بودن معامله نسبت به بخشی از آن توضیح می‌دهد. در مواد ۳۸۴ و ۳۸۵، امکان تجزیه بدون ضرر تعیین‌کننده است؛ اما در مواد ۴۴۱ و ۴۴۲، بخشی از معامله به جهت قانونی باطل است. در حالت اخیر، خریدار می‌تواند بخش صحیح را با پس‌گرفتن ثمنِ بخش باطل بپذیرد یا معامله را فسخ کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، احکام مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ را از احکام مواد ۴۴۱ و ۴۴۲ جدا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران، فروشندگان و وکلا در تعیین حق فسخ یا استرداد بخشی از ثمن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۸۴، ۳۸۵، ۴۴۱ و ۴۴۲ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: مبیع، تجزیه‌پذیری مبیع، کسری مبیع، ثمن، فسخ معامله، بطلان جزئی بیع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تفاوت مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی چیست؟

تفاوت در تجزیه‌پذیر بودن مبیع است؛ در ماده ۳۸۴ مبیع بدون ضرر قابل تجزیه است و در ماده ۳۸۵ قابل تجزیه بدون ضرر نیست.

اگر مقدار مبیعِ قابل تجزیه کمتر از مقدار توافق‌شده باشد، خریدار چه اختیاری دارد؟

می‌تواند معامله را فسخ کند یا با دریافت ثمنِ مربوط به کسری، مقدار کمتر را بپذیرد.

مواد ۴۴۱ و ۴۴۲ درباره کم یا زیاد بودن مبیع هستند؟

خیر؛ این مواد درباره بطلان معامله نسبت به بخشی از مبیع‌اند.

کلیدواژه‌ها: مبیع، قانون مدنی، فسخ، کسری مبیع، بطلان بیع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تفاوت موضوع مبيع در ماده 384قانون مدني با موضوع مبيع در ماده 385 اين قانون فقط مربوط به تجزيه مبيع است، درماده 384 مبيع قابل تجزيه است بدون ورود ضرر، به همين دليل مشتري مختاراست درصورت كم بودن مبيع درزمان تحويل معامله را فسخ و يا با گرفتن ثمن مربوط به مقدار كسري مبيع را قبول نمايد. اما درماده 385 به لحاظ اينكه مبيع بدون ورود ضرر قابل تجزيه نيست، مشتري فقط حق دارد معامله را فسخ نمايد و يا اگر بيشتر باشد فروشنده حق فسخ دارد. امّا موضوع مبيع درمواد441 و 442با موضوع مواد384 و 385 به طور كلّي متفاوت است، زيرا در مواد 441و442صحبت از كم بودن مبيع يا زياد بودن آن نيست بلكه صحبت از آن است كه معامله نسبت به مقداري از مبيع به جهتي از جهات قانوني باطل است و لذا فروشنده و خريدار امكان توافق نسبت به آن مقدار كه بيع آن باطل است ندارند و ناگزير خريدار يا بايد بيع را نسبت به قسمت صحيح بيع با استرداد ثمن مربوط به قسمت باطل بيع قبول كند يا بيع را فسخ نمايد. بنابراين موضوع مواد قانوني مورد اشاره متفاوت از يكديگر است و هر يك در جاي خود قابل اعمال است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1414 مورخ 1392/07/22 موضوع این استعلام بررسی تفاوت‌های مواد 384 و 385 قانون مدنی در مورد مبیع و مقایسه آن‌ها با مواد 441 و 442 همین قانون است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در ماده 384، اگر مبیع به شکلی باشد که بدون ضرر قابل تجزیه باشد، مشتری می‌تواند در صورت کسری مبیع، معامله را فسخ کند یا با دریافت ثمن مربوط به کسری، مبیع را بپذیرد. اما در ماده 385، اگر مبیع به گونه‌ای باشد که بدون ضرر قابل تجزیه نباشد، مشتری فقط حق فسخ معامله را دارد. علاوه بر این، در مواد 441 و 442، بحث بر سر ابطال معامله نسبت به مقدار خاصی از مبیع به دلایل قانونی است. در این شرایط، خریدار می‌تواند بیع را نسبت به قسمت صحیح قبول کند و ثمن قسمت باطل را پس بگیرد یا معامله را فسخ کند. بنابراین، این مواد قانونی از نظر موضوع و نحوه اجرا با یکدیگر تفاوت دارند. تاریخ نظریه: 1392/07/22 شماره نظریه: 7/92/1414 شماره پرونده: 92-76-1044

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 384 — قانون مدنی ماده 384قانون مدنی با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین