Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1472 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرایط و مسئولیت‌های مربوط به آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#آزادی_مشروط #اداره_کل #مجازات #آزادی #جزای_نقدی #حبس #عفو #گواهی #قاضی_اجرای_احکام #محکوم‌علیه #تقسیط_جزای_نقدی #مقام_معظم_رهبری #محکومیت #اصلاح_قانون #مواد_مخدر #ماده_31 #تشخیص #محقق #دادرسی #امور_کیفری #کیفر #مرتکب #الحاق #تفسیر #قوانین #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #اجرای_احکام #حقوق #پیش‌بینی #تعویق_صدور_حکم #تخفیف_مجازات #حقوق_اجتماعی #جرایم #محکوم #صورت #پیشینه #تخفیف #مقنن #وظیفه #نظریه‌مشورتی #نظریه #تکلیفی #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم آزادی مشروط منوط به پرداخت جزای نقدی است و وظیفه پیشنهاد آن با کیست؟

پاسخ: آزادی مشروط منوط به پرداخت جزای نقدی نیست و تشخیص شرایط و پیشنهاد آن بر عهده قاضی اجرای احکام است.

به زبانِ ساده

موضوع، شرایط آزادی مشروطِ محکوم به حبس همراه با جزای نقدی بود. نظر اداره حقوقی این است که پرداخت جزای نقدی شرط صدور حکم آزادی مشروط نیست. بررسی شرایط و پیشنهاد آزادی مشروط بر عهده قاضی اجرای احکام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره حقوقی با استناد به شرایط ماده (58) قانون مجازات اسلامی توضیح داده که پرداخت جزای نقدی در آن ماده شرط نشده است. همچنین وظیفه تشخیص شرایط و پیشنهاد آزادی مشروط را بر عهده قاضی اجرای احکام دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، وکلا و قضات اجرای احکام روشن می‌کند که جزای نقدی به‌تنهایی مانع پیشنهاد آزادی مشروط نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده (58)؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، تبصره (1) ماده (31).

مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، جزای نقدی، قاضی اجرای احکام، تقسیط جزای نقدی، حبس بدل از جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آزادی مشروط را می‌توان به پرداخت جزای نقدی مشروط کرد؟

خیر؛ ماده (58) قانون مجازات اسلامی چنین شرطی را مقرر نکرده است.

چه کسی درباره تحقق شرایط آزادی مشروط و پیشنهاد آن تصمیم می‌گیرد؟

قاضی اجرای احکام.

اگر قاضی اجرای احکام شرایط را محقق نداند چه می‌کند؟

از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می‌کند.

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی، قاضی اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1ـ مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح كرده و اشاره اي به جزاي نقدي در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد، بنابراين نمي توان صدور حكم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي نمود؛ زيرا پس از صدور حكم آزادي مشروط ممكن است محكومٌ عليه با استفاده از برخي مقررات مانند تقسيط جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي طبق تبصره 1ماده 31 اين قانون با تحمل حبس بدل از جزاي نقدي و يا پرداخت آن بتواند از حكم صادر شده در خصوص آزادي مشروط بهره مند شود. 2ـ تشخيص شرايط مقرر در بندهاي (الف ـ ب ـ پ ـ ت) مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 و پيشنهاد صدور حكم آزادي مشروط وظيفه قاضي اجراي احكام است. بنابراين در صورتي كه شرايط مقرر در بندهاي مذكور را محقق نداند از پيشنهاد آزادي مشروط خودداري مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07 موضوع استعلامات مربوط به تفسیر و اجرای مواد قانونی در زمینه آزادی مشروط و جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین مرتبط است. در پاسخ به این استعلامات: 1) بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم آزادی مشروط نیازی به پرداخت جزای نقدی ندارد و محکوم می‌تواند با استفاده از مقررات تقسیط جزای نقدی از آزادی مشروط بهره‌مند شود. 2) قاضی اجرای احکام موظف است شرایط بندهای (الف) و (ب) ماده 58 را بررسی کند و در صورت عدم احراز، پرونده را به دادگاه ارسال نکند. 3) محکومانی که مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار می‌گیرند، می‌توانند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند و ملاک، مجازات تقلیل‌یافته پس از عفو است. 4) قاضی نمی‌تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند و این حکم شامل ماده 277 قانون دادرسی کیفری نیز می‌شود. 5) در صورت عدم وجود محکومیت قطعی در جرایم عمدی، گواهی فقدان سوء پیشینه صادر می‌شود و نیازی به گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. تاریخ نظریه: 1392/08/07 شماره نظریه: 7/92/1472 شماره پرونده: 92-186/1-1039 1- نظر به این‌که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی نشده است و ب. ت. ب. این‌که اکثر محکومیت‌های حبس توأم با جزای نقدی است، اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد؟ آیا باید جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را جهت صدور حکم آزادی مشروط به دادگاه ارسال کند؟ 2- آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند پس از عدم احراز شرایط بندهای «الف» و «ب» ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند و اصولاً قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد؟ 3- نظر به این‌که هر ساله حبس بسیاری از محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد و از طرفی محکوم وفق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از سپری کردن یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی‌مانده تقاضای آزادی مشروط می‌کند، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ برای مثال محکومی به تحمل ده سال حبس محکوم شده و یک سال و شش ماه آن مجازات را تحمل کرده و نصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل کرده است؛ آیا می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند؟ یا آن‌که صرفاً می‌بایست نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟ 4- طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی‌تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. آیا پس از قطعیت حکم قاضی دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 277 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفاً می‌تواند در چارچوب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تخفیف دهد؟ 5- حسب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه م. ع. سابقه کیفری موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «پ» نداشته باشد، اما بابت ارتکاب جرایم دیگر محکومیت داشته باشد، آیا باید گواهی فقدان سابقه کیفری صادر شود یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی طبق تبصره 1ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود. 2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند. 3- ب. ت. ب. اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین حبس در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور در ماده 58 قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می‌گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود است. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط « مجازات تقلیل یافته پس از عفو» است. 4- بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند 2ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیست تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود. 5- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومٌ علیه را در مدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میکنند،این در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده یادشده، محکومٌ علیه فاقد سوء پیشینه محسوب می‌شود ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری صادرشود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین