Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1540 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور رای غیابی در جرایم حق‌الناس و حق‌الله و ملاک تشخیص این جرایم از یکدیگر با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #رای_غیابی #تشخیص #حقوق #حقوق_عمومی #مجازات #حکم_غیابی #امور_کیفری #صدور‌رای #جرایم #غیابی #قضاییه #احکام #ولی #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #ضابطه #جایز #انقلاب #تعزیرات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور رأی غیابی در جرایم حق‌الناس و حق‌الله جایز است؟

پاسخ: صدور رأی غیابی در جرایم حق‌الناس و حقوق عمومی جایز است، اما در جرایم حق‌الله مانند رابطه نامشروع، صدور حکم غیابی جواز ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر تفاوت صدور رأی غیابی در جرایم حق‌الناس و حق‌الله را بیان می‌کند. بر اساس متن، در جرایم حق‌الناس و حقوق عمومی رأی غیابی جایز است، اما درباره جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ چنین جوازی وجود ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین مشخصی در متن نام برده نشده‌اند و پرسش‌ها به‌صورت استعلام مطرح شده‌اند.

چگونه: در پاسخ به سه پرسش، اداره کل حقوقی میان جرایم حق‌الناس و حق‌الله تفکیک کرده و معیار هرکدام را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان صدور رأی غیابی و تفکیک حق‌الناس از حق‌الله کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۱۸۰؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۷

مفاهیمِ حقوقی: رأی غیابی، حق‌الناس، حق‌الله، حقوق عمومی، رابطه نامشروع، اضرار به اشخاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرایم حق‌الناس و حقوق عمومی صدور رأی غیابی جایز است؟

بله؛ طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جایز است.

آیا در جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم غیابی جایز است؟

خیر؛ متن آن را از حقوق الهی می‌داند و صدور حکم غیابی را جایز نمی‌شمارد.

معیار تشخیص حق‌الناس از حق‌الله چیست؟

جرایم ناشی از تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنان حق‌الناس و جرایم ناشی از تخطی از احکام الهی حق‌الله محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: رأی غیابی، حق‌الناس، حق‌الله، آیین دادرسی کیفری، رابطه نامشروع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پاسخ سؤالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري د رجرائمي كه حق النّاس و حقوق عمومي است، صدور رأي غيابي جايز است. ولي در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي كه از حقوق الهي است و خروج از احكام الهي مي باشد، صدور حكم غيابي جوازي ندارد. پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخيص حق الله و حق النّاس در قانون معيّن نشده است ولي جرائمي كه منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمي كه منشاء آن ها تخطّي و تجاوز از احكام الهي است، حق الله محسوب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1540 مورخ 1392/08/14 موضوع استعلام به امکان صدور رای غیابی در جرائم مختلف و تمایز بین حق‌النّاس و حق‌الله مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صدور رای غیابی در جرائم مرتبط با حق‌النّاس و حقوق عمومی مجاز است. با این حال، در جرائم مربوط به رابطه نامشروع، که موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و از حقوق الهی محسوب می‌شود، صدور حکم غیابی مجاز نیست. همچنین، در پاسخ به سوال سوم، ذکر شده که ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون مشخص نشده است، اما جرائمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص باشد، به عنوان حق‌النّاس و جرائمی که ناشی از تخطی از احکام الهی باشد، به عنوان حق‌الله تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1392/08/14 شماره نظریه: 7/92/1540 شماره پرونده: 92-168/1-1053 پاسخ سوالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رای غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد. پاسخ سوال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می‌شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین