Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #ضبط_اموال #محکوم‌علیه #مرخصی #قضاییه #اختیاری #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی اختیار عامی برای ضبط اموال کشف‌شده به دادگاه می‌دهد؟

پاسخ: خیر، این ماده تنها بر لزوم تعیین تکلیف اموال تأکید دارد و اختیار عام برای ضبط اموال اعطا نمی‌کند.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید دادگاه باید درباره ضبط اموال تعیین تکلیف کند، اما این تکلیف به معنی اختیار نامحدود برای ضبط هر چیزی که کشف شده نیست. متن ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ را نیز جایگزین‌شده با ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با مقایسه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعلام کرده که حکم، دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف می‌کند، نه اینکه اختیار عام ضبط بدهد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و صاحبان اموالی که در پرونده‌ای کشف شده‌اند، در تعیین حدود اختیار ضبط اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰؛ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تعیین تکلیف اموال، ضبط اموال، اموال مکشوفه، حدود اختیار دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار کلی برای ضبط هر مال یا شیء کشف‌شده می‌دهد؟

خیر.

دادگاه طبق ماده ۲۱۵ باید چه کاری انجام دهد؟

درباره ضبط اموال تعیین تکلیف کند.

کلیدواژه‌ها: ضبط اموال، قانون مجازات اسلامی، تعیین تکلیف، اموال کشف‌شده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 10 ق.م.ا. 1370 كه هم اكنون ماده 215 ق.م.ا. 1392 جايگزين آن گرديده است، تنها بر لزوم تعيين تكليف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأكيد دارد و اختياري عام به دادگاه براي ضبط اشياء و اموال كشف شده اعطاء نمي كند. نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 موضوع این استعلام بررسی امکان محرومیت محکومٌ علیه از مرخصی به عنوان تتمیم مجازات است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که دادگاه نمی‌تواند محکومٌ علیه را از مرخصی محروم کند. این موضوع با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تایید شده است. همچنین، در صورتی که چنین حکمی صادر شود، دادگاه نمی‌تواند از حکم قبلی خود عدول کند. علاوه بر این، ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که اکنون با ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین شده، فقط بر لزوم تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال تاکید دارد و به دادگاه اختیاری عام برای ضبط اشیاء و اموال کشف شده نمی‌دهد. تاریخ نظریه: 1392/08/18 شماره نظریه: 7/92/1568 شماره پرونده: 92-168/1-1075 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- دادگاه نمیتواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 موید این معناست؛ ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمیتواند از حکم سابق خود عدول نماید. ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که هم اکنون ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین آن گردیده است، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء و اموال کشف شده اعطاء نمیکند.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین