Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1620 مورخ 1392/08/21

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #تعهد #اموال_غیر_منقول #قرارداد #اداره_کل #ملک #اموال_منقول #مطالبه #مطالبات #تفکیک #پیش‌بینی #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #انعقاد #عقد_یا #بازرگانی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رای وحدت رویه شماره ۳۱ مربوط به اموال غیرمنقول نیز می‌باشد یا صرفاً محدود به مطالبه وجوه است؟

پاسخ: رای وحدت رویه مذکور فقط به مطالبه وجوه محدود می‌شود و در دعاوی اموال غیرمنقول اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین دادگاهی است که باید به دعوا رسیدگی کند. اگر دعوا درباره مال غیرمنقول باشد، قاعده اصلی مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک است؛ مراجعه به محل قرارداد یا انجام تعهد برای دعاوی بازرگانی و اموال منقول مطرح شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دامنه رأی وحدت رویه شماره ۳۱، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای تفکیک دعاوی قرار گرفته‌اند.

چرا مهم است: این نظریه برای خواهان‌ها و وکلا در انتخاب دادگاه صالح در دعاوی ملکی و قراردادی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، مال غیرمنقول، محل وقوع ملک، محل انعقاد عقد، محل انجام تعهد، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، کدام دادگاه صلاحیت دارد؟

اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

آیا خواهان می‌تواند در دعوای مربوط به ملک به محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد مراجعه کند؟

خیر؛ این امکان در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول پیش‌بینی شده است.

رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ شامل چه دعاوی است؟

طبق نظریه، این رأی به مطالبه وجوه محدود است و شامل سایر دعاوی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه، محل وقوع ملک، رای وحدت رویه، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1620 مورخ 1392/08/21 خ. م.: موضوع استعلام درباره تعیین دامنه شمول رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 در ارتباط با دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و امکان مراجعه خواهان به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این است که در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا محل انجام تعهد فقط در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول مجاز است. بنابراین، رای وحدت رویه مذکور فقط به مطالبه وجوه محدود می‌شود و شامل سایر دعاوی نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1392/08/21 شماره نظریه: 7/92/1620 شماره پرونده: 92-127/1-1095 استعلام: آیا رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 صرفاً مربوط به مطالبات وجوه بوده و یا آنکه در دیگر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نیز خواهان میتواند به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. مراجعه خواهان به دادگاه محل انعقاد عقد یا انجام تعهد همانطور که ماده 13 قانون فوق الاشعار بیان داشته است، مربوط به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول است که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. ب. ت. ب. تفکیک پیش بینی شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، این رأی صرفاً ناظر به مطالبه وجوه بوده و شامل سایر دعاوی نمی شود.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین