Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1676 مورخ 1392/08/28

سبدِ من

#کارشناسی #کارشناس #اداره_کل #اعتراض #نظریه_کارشناس #محقق #تصمیم‌گیری #حقوق #ایجاب #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند نظریه هیئت کارشناسان را که مبلغ کمتری تعیین کرده مبنای حکم قرار دهد؟

پاسخ: دادگاه ملزم به پیروی از نظر کارشناس نیست و می‌تواند بر اساس تطابق نظریات با شرایط و اختیار خود، نظر هیئت کارشناسان را مبنای صدور حکم قرار دهد.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف میان نظر کارشناس اول و نظر هیات کارشناسان درباره مبلغ مورد بررسی بود. نظریه می‌گوید دادگاه ناچار نیست از نظر هیچ‌یک از کارشناسان پیروی کند و باید با توجه به شرایط پرونده تصمیم بگیرد. اگر لازم بداند، می‌تواند موضوع را دوباره به هیات کارشناسی ارجاع دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش به‌صورت موردی درباره اعتراض خوانده به نظر کارشناس مطرح شده، اما نام طرفین مشخص نیست.

چگونه: پس از اعتراض به نظر کارشناس اول، موضوع به هیات کارشناسان ارجاع شده بود و پرسیده شد آیا نظر کم‌ترِ هیات می‌تواند مبنای حکم باشد. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵، اختیار تصمیم‌گیری را برای دادگاه دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و دادگاه‌ها در ارزیابی نظرهای کارشناسی و تصمیم درباره ارجاع مجدد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۲۶۳ و ۲۶۵

مفاهیمِ حقوقی: کارشناسی، هیات کارشناسان، اعتراض به نظر کارشناس، ارجاع به کارشناسی، ارزیابی دلیل، اختیار دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه ملزم است نظر کارشناس اول را مبنای حکم قرار دهد؟

خیر؛ دادگاه ملزم به پیروی از نظر کارشناسی نیست.

آیا صرف اعتراض به نظر کارشناس، ارجاع موضوع به هیات کارشناسان را الزامی می‌کند؟

خیر؛ صرف اعتراض برای ارجاع کافی نیست.

اگر هیات کارشناسان مبلغی کمتر از کارشناس اول تعیین کند، آیا دادگاه می‌تواند به نظر هیات استناد کند؟

بله؛ دادگاه می‌تواند با توجه به تطبیق نظرها با شرایط، تصمیم بگیرد یا موضوع را دوباره به هیات کارشناسی ارجاع دهد.

کلیدواژه‌ها: هیئت کارشناسان، نظر کارشناسی، آیین دادرسی مدنی، ارجاع به کارشناس، حکم دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1676 مورخ 1392/08/28 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت حقوقی ارجاع نظر کارشناس به هیات کارشناسان و تاثیر آن بر حکم دادگاه است. سوال این است که اگر هیات کارشناسان مبلغی کمتر از کارشناس اول تعیین کند، آیا دادگاه می‌تواند حکم خود را بر اساس نظر هیات کارشناسان صادر کند یا باید نظر کارشناس اول را مبنا قرار دهد. در پاسخ، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره 1676/92/07 - 1392/08/28) بیان می‌کند که بر اساس مواد 263 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم به پیروی از نظر کارشناسی نیست و اگر نظر کارشناس را با شرایط موجود مطابقت ندهد، می‌تواند آن را نادیده بگیرد. همچنین، صرف اعتراض ی. ا. ط. به نظر کارشناس، دلیل ارجاع موضوع به هیات کارشناسی نمی‌شود و ارجاع به هیات کارشناسان نشان‌دهنده عدم پذیرش نظر کارشناس اول توسط دادگاه است. در نهایت، دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. تطابق نظریات کارشناسی با شرایط، تصمیم‌گیری کند یا موضوع را دوباره به هیات کارشناسی ارجاع دهد. شماره پرونده 1178 - 1/127 - 92 سوال در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً ی. ا. ط. مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیات کارشناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیات مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیات کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است. نظریه شماره1676/92/7 - 1392/8/28 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ب. ت. ب. مواد 263 و 265 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض ی. ا. ط. موجب ارجاع موضوع به هیات کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیات کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سوال که دادگاه موضوع را به هیات یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگ-ر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیات کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می‌تواند با توج-ه به انطباق هر یک از نظ-ریات کارش-ناسی با اوضاع و احوال تصم-یم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیات بعدی کارشناسی ارجاع نماید. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 7

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین