نظر مشورتی 7/92/1782 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قلمروی اجرایی ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319، تعیین مرجع صالح و قانون حاکم جهت رسیدگی به ادعای عدم اهلیت ی

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-a_raw080610251946">ماده 72 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319 مربوط به قبل از حجر و بعد از رفع حجر است و ارتباطي به زمان محجوريت ندارد. حكم حجر در زمان محجوريت براي دادگاهها لازمالاتباع است؛ مگر آنكه كسي كه حكم حجر را براي خود مضر ميداند، برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_raw080610251918">ماده 44 قانون امور حسبي</a> به آن اعتراض نمايد و حكم مزبور فسخ شود. 2- آنچه در بند 12 ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صلاحيت دادگاههاي خانواده كه به موجب اين قانون تشكيل ميشوند، قرار داده شده است صدور حكم حجر يا رفع آن است؛ بنابراين اگر حكم حجر صادر نشده باشد، ادعاي عدم اهليت يكي از طرفين معامله در زمان انعقاد عقد در دادگاهي كه دعواي بطلان معامله در آن مطرح شده، رسيدگي ميشود و عليالاصول نياز به اقدام برابر ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني نيست؛ زيرا ممكن است اين ادعا به علت نرسيدن به سن بلوغ و رشد مطرح شده باشد؛ اما اگر ادعاي جنون و سفه در بازه زماني خاصي شده باشد، اين امر مستلزم صدور حكم حجر براي آن بازه زماني است كه چون اين امر در صلاحيت دادگاه خانواده است، بايد برابر ماده 19 قانون مزبور رفتار شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1782 مورخ 1392/09/13 موضوع استعلام به وضعیت قانونی حکم حجر و صلاحیت دادگاه‌ها در این زمینه مرتبط است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-a_raw080610251946">ماده 72 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319 به وضعیت قبل و بعد از حجر پرداخته و حکم حجر در زمان محجوریت برای دادگاه‌ها الزامی است، مگر اینکه فرد محجور به موجب ماده 44 این قانون به آن اعتراض کند. همچنین، بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه‌های خانواده را در صدور یا رفع حکم حجر تعیین کرده است. در صورت عدم صدور حکم حجر، ادعای عدم اهلیت ی. ا. ط. معامله در دادگاه مربوطه قابل بررسی است و نیازی به اقدام بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، مگر اینکه ادعای جنون یا سفه در یک بازه زمانی خاص مطرح شود. در این صورت، صدور حکم حجر الزامی و در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. تاریخ نظریه: 1392/09/13 شماره نظریه: 7/92/1782 شماره پرونده: 92-11-811 2- آنچه در بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه‌های خانواده که به موجب این قانون تشکیل میشوند، قرار داده شده است صدور حکم حجر یا رفع آن است؛ بنابراین اگر حکم حجر صادر نشده باشد، ادعای عدم اهلیت ی. ا. ط. معامله در زمان انعقاد عقد در دادگاهی که دعوای بطلان معامله در آن مطرح شده، رسیدگی میشود و علیالاصول نیاز به اقدام برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ زیرا ممکن است این ادعا به علت نرسیدن به سن بلوغ و رشد مطرح شده باشد؛ اما اگر ادعای جنون و سفه در بازه زمانی خاصی شده باشد، این امر مستلزم صدور حکم حجر برای آن بازه زمانی است که چون این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است، باید برابر ماده 19 قانون مزبور رفتار شود.