Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30

سبدِ من

#ابلاغ #دیوان_عدالت_اداری #شاکی #شهرداری #تجدیدنظرخواهی #مالک #عدالت #مستأجر #ذی‌نفع #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اداره_کل #مشتکی‌عنه #رای_صادره #اعتراض #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وکیل #رای_کمیسیون #آراء_شعب_بدوی #تجدیدنظر #آیین_دادرسی_مدنی #محل_اقامت #رسیدگی #حق_اعتراض #مدت_اجاره #مورد_اجاره #تخلف_ساختمانی #حقوق #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #قضاییه #صدور‌رای #منافع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صرف صدور رای رد شکایت در دیوان و ابلاغ آن به شهرداری به معنای اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟

پاسخ: خیر، با توجه به قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری، این امر به معنای اجرای رای کمیسیون نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابلاغ آرای دیوان عدالت اداری است. نظریه می‌گوید ابلاغ رأی دیوان باید طبق قانون انجام شود و ابلاغ آن از سوی شهرداری معتبر نیست. همچنین مستأجر هم می‌تواند در شمار اشخاص ذی‌نفع برای اعتراض به رأی کمیسیون باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن کامل مشخص نیست. موضوع درباره شاکی، شهرداری به‌عنوان مشتکی‌عنه و مستأجر است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی توضیح داده که رد شکایت و ابلاغ رأی به شهرداری اجرای رأی کمیسیون نیست و ابلاغ رأی دیوان باید طبق مواد قانونی یادشده انجام شود.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها، شاکیان و مستأجرانی مفید است که درباره اجرای رأی یا اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد ۶۲ و ۶۵؛ قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن.

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۰۰، اجرای رأی، ابلاغ رأی، تجدیدنظرخواهی، ذی‌نفع، اعتراض مستأجر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رد شکایت در دیوان و ابلاغ رأی به شهرداری به‌تنهایی به معنای اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟

خیر؛ صرف صدور و ابلاغ رأی به شهرداری، اجرای رأی کمیسیون محسوب نمی‌شود.

آیا شهرداری می‌تواند رأی دیوان را به شاکی ابلاغ کند؟

خیر؛ ابلاغ رأی شعبه دیوان توسط شهرداری به شاکی از نظر قانونی معتبر نیست.

آیا مستأجر می‌تواند به رأی کمیسیون اعتراض کند؟

بله؛ مستأجر نیز ذی‌نفع شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی، شهرداری، ذی‌نفع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30 خ. م.: موضوع استعلام به اجرای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که صرفاً صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی و ابلاغ آن به مشتکی‌عنه (شهرداری) به معنای اجرای رای کمیسیون نیست. زیرا طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء قابل تجدیدنظرخواهی هستند و ابلاغ آراء باید بر اساس ماده 62 این قانون انجام شود. بنابراین، ابلاغ رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری توسط شهرداری به شاکی از نظر قانونی معتبر نیست. همچنین، ب. ت. ب. تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری، مستاجر نیز به عنوان «ذی‌نفع» در اعتراض به آراء کمیسیون‌ها شناخته می‌شود و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1392/09/30 شماره نظریه: 7/92/1895 شماره پرونده: 92-1/7-1318 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض استعلام اولاً، صرف صدور رای به رد شکایت شاکی و ابلاغ آن به مشتکیعنه موجب اجرای رای کمیسیون ماده 100 توسط مشتکیعنه (شهرداری) نمیگردد، چون به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست ی. ا. ط. یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است و چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظرخواهی حکم به نفع شاکی صادر شود. ثانیاً، آراء قطعی دیوان عدالت اداری نیز برابر ماده 107 قانون یاد شده باید ابلاغ شود. 2- به موجب ماده 62 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ آراء دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف- به طرفین شکایت یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنان توسط دفتر شعبه. ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی. پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ. ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده 6 این قانون. ث- به وسیله دادگستری محل اقامت. بنا به مراتب فوق ن. ب. ا. در ما نحن فیه ابلاغ رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری توسط مشتکی عنه (شهرداری) به شاکی خارج از شمول ماده 62 قانون صدرالاشاره میباشد، لذا فاقد وجاهت قانونی است و اثر حقوقی بر آن مترتب نمیباشد. 3- اساساً ن. ب. ا. برابر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتباً ارسال و... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد....»، کلمه ذینفع در تبصرههای دیگر ماده 100 قانون شهرداری؛ از جمله «تبصره 4» تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک ی. ق. م. او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستاجر که مصداق بارز «قائممقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره «مالک منافع» مورد اجاره است، مصداق بارز «ذی نفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم م. ب.. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره ازکمیسیونها حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد.آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 215 مورخ 1369/9/20 و 832 مورخ 1384/12/21 موید مطلب اخیرالذکر م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین