Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2253 مورخ 1392/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرایم_اقتصادی #جرم #ریال #محکومیت #ماده_۱۰۹ #حقوق #کلاهبرداری #رسانه #روزنامه #قوانین #قضاییه #جرایم #نظریه #نظریه‌مشورتی #تعویق #تعارض

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین تعریف جرایم اقتصادی و ممنوعیت تعویق و تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر، جرایم اقتصادی شامل عناوین مجرمانه است و مبلغ جرم صرفاً تعیین‌کننده آثار آن است و تناقضی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ارتباط مقررات جرائم اقتصادی با تعویق و تعلیق مجازات و نیز معنای اعاده حیثیت بود. اداره کل حقوقی ابتدا شماره ماده موردنظر را اصلاح و اعلام کرد که مبلغ جرم، آثار آن را تعیین می‌کند؛ پاسخ بخش دوم در متن ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، ابتدا اشاره استعلام به ماده ۴۶ را اصلاح کرده و سپس درباره جرائم اقتصادی و اثر مبلغ آن توضیح داده است؛ بخش پاسخ درباره اعاده حیثیت در متن بریده شده است.

چرا مهم است: این نظر برای فهم ارتباط عنوان جرم اقتصادی با مبلغ آن و نیز تشخیص حدود پاسخ درباره اعاده حیثیت مفید است؛ پاسخ کامل بخش دوم از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۶ و تبصره آن، ۴۷، ۱۰۹، ۱۳۷ و تبصره ۲ ماده ۲۶. متن استعلام به ماده ۴۶ اشاره کرده، اما نظریه مشورتی ماده ۴۷ را ماده موردنظر معرفی می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: جرم اقتصادی، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، انتشار حکم محکومیت، اعاده حیثیت، تعدد جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا میان مقررات مربوط به جرائم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی تعارض وجود دارد؟

طبق نظر مشورتی، تعارضی به نظر نمی‌رسد؛ مبلغ جرم، آثار آن را تعیین می‌کند و جرائم اقتصادی شامل عناوین مجرمانه است.

منظور از «حصول اعاده حیثیت» در ماده ۱۳۷ چیست؟

متنِ موجود پاسخ را با اشاره به تبصره ۲ ماده ۲۶ آغاز می‌کند، اما ادامه پاسخ در متن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، اعاده حیثیت، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در بند(ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب آمده است كه جرائم اقتصادي با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (ده ميليون تومان) مشمول تعويق و تعليق نيست و اين در حالي است كه بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذكور اساسا به جرائم كمتر از يك ميليارد ريال(يكصد ميليون تومان)جرم اقتصادي اطلاق نميشود به بيان ديگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حيث جرم اقتصادي بودن سالبه به انتفاء موضوع است اين تعارض و پارادوكس چگونه قابل حل است؟ منظور از عبارت تا حصول اعاده حيثيت در ماده 137 چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1-اولاًٌ: ماده استنادي در اين بند" بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 است" زيرا ماده 46 قانون مذكور فاقد بند است. ثانياً:در ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره آن تصريح به جرائم اقتصادي نشده است هر چند مصاديقي از آن موردنظر قرار گرفته است. ثالثاً: به فرض اينكه بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 جرائم اقتصادي را منحصر به كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده 36 اين قانون بدانيم، اگر مبلغ اين جرايم يك ميليارد ريال و يا بيشتر باشد حكم محكوميت در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز درج مي شود بنابراين تناقضي در اين موارد به نظر نمي رسد، به عبارت ديگر جرايم اقتصادي شامل عناوين است ومبلغ فقط تعيين كننده آثار جرم است. 2- منظور از حصول اعاده حيثيت در ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392 ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 26 قانون مذكور، زائل شدن آثار تبعي حكم محكوميت است كه پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 اين قانون اعاده حيثيت مي شود مگر در مورد بندهاي الف- ب- پ اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود./الف نظریه مشورتی شماره 7/92/2253 مورخ 1392/11/29 موضوع استعلام به تعارض مفهومی در قوانین مجازات اسلامی مربوط می‌شود، به‌ویژه در بند (ج) ماده 46 و ارتباط آن با مواد 36 و 109 این قانون. سوال اصلی این است که چگونه می‌توان تناقض موجود در تعریف جرائم اقتصادی و شرایط تعویق و تعلیق آن‌ها را حل کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که باید به بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 استناد کرد، زیرا ماده 46 فاقد بند است. همچنین، تصریح می‌شود که در ماده 36 به‌طور خاص به جرائم اقتصادی اشاره نشده است و مبلغ جرائم تنها تعیین‌کننده آثار آن‌ها است. درباره عبارت "تا حصول اعاده حیثیت" در ماده 137، منظور زوال آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مهلت‌های مقرر در ماده 25 این قانون حاصل می‌شود، مگر در موارد خاصی که به محرومیت دائمی از حقوق منجر می‌شود. تاریخ نظریه: 1392/11/29 شماره نظریه: 7/92/2253 شماره پرونده: 92-186/1-1626 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین