Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/477 مورخ 1392/03/13

سبدِ من

#مجازات #رسیدگی #حمایت_خانواده #نکاح #طلاق #آیین_دادرسی_مدنی #ترک_انفاق #جلسه_دادرسی #حبس_تعزیری #علقه #زوجیت #دادرسی #روزنامه_رسمی #لازم‌الاجرا_شدن #صلاحیت #طلاق_رجعی #رجوع #شورای_حل_اختلاف #ناظر #دادخواست #قانون_اساسی #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #تشریفات #خانواده #تعزیرات #صلاحیت‌دادگاه #صورت #اصل_قانونی_بودن_جرم #جرایم #مجرم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی طلاق در دادگاه بخش قابل رسیدگی است و مجازات ترک انفاق چیست؟

پاسخ: رسیدگی به طلاق در دادگاه بخش منع قانونی ندارد و تا زمان تصویب قانون جدید، تعیین مجازات برای ترک انفاق با توجه به نسخ مواد قانونی، مقدور نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه به سه پرسش درباره محل رسیدگی به طلاق، تشریفات دادرسی و مجازات ترک انفاق پاسخ می‌دهد. اگر نکاح مسلم باشد، دادگاه بخش می‌تواند به درخواست طلاق رسیدگی کند. همچنین، تا زمان لازم‌الاجراشدن قانون جدید، برای جرم‌های مورد بحث نمی‌توان مجازات تعیین کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده؛ موضوع شامل رسیدگی به درخواست طلاق و تعیین مجازات ترک انفاق است.

چگونه: سه پرسش درباره صلاحیت دادگاه بخش در دعوای طلاق، معنای تشریفات دادرسی در ماده ۸ و آثار نسخ مجازات ترک انفاق مطرح شد. نظریه برای هر پرسش بر مبنای مقررات ذکرشده پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع رسیدگی و وکلای دعاوی خانواده در تشخیص صلاحیت دادگاه و حدود امکان تعیین مجازات اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده؛ مواد ۶۴۲ تا ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه بخش، دعوای طلاق، نکاح، تشریفات دادرسی، ترک انفاق، نسخ مجازات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای طلاق در دادگاه بخش قابل رسیدگی است؟

اگر نکاح مسلم باشد، رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه‌های مستقر در بخش منع قانونی ندارد.

منظور از «سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی» در ماده ۸ چیست؟

مقررات مربوط به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین وقت رسیدگی و جلسه دادرسی است.

پس از نسخ مجازات حبس تعزیری ترک انفاق، دادگاه چه مجازاتی می‌تواند تعیین کند؟

تا زمانی که قانون مجازات اسلامی جدید لازم‌الاجرا نشده باشد، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی‌توان مجازاتی تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش، طلاق، ترک انفاق، قانون حمایت خانواده، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/477 مورخ 1392/03/13 خ. م.: در تاریخ 13/3/92، استعلاماتی در خصوص دعاوی طلاق و مجازات ترک انفاق مطرح شد. پرسش اول: آیا دعاوی طلاق در دادگاه‌های بخش قابل طرح و رسیدگی است؟ پاسخ: بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، دعاوی مرتبط با اصل نکاح و انحلال آن مستثنی شده‌اند. در صورتی که نکاح مسلم باشد، رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه‌های مستقر در بخش‌ها منع قانونی ندارد. پرسش دوم: منظور از "سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی" در ماده 8 چیست؟ پاسخ: این عبارت شامل مقررات مربوط به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و جلسه دادرسی است و رعایت آن‌ها در دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده ضروری نیست. پرسش سوم: در صورت نسخ مجازات حبس تعزیری برای ترک انفاق، دادگاه باید چه مجازاتی در نظر بگیرد؟ پاسخ: ب. ت. ب. نسخ مواد 642 تا 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا زمانی که قانون مجازات اسلامی جدید لازم‌الاجرا نشده است، نمی‌توان مجازاتی برای جرائم مندرج در قانون حمایت خانواده تعیین کرد. 13/3/92 - 477/92/7 سوال 1-ب. ت. ب. تبصره دوم ماده یک آیا دعاوی طلاق دیگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسیدگی م. ب. یا خیر؟ 2-در ماده هشت منظور از(…سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی…) چه می‌باشد؟ 3-ب. ت. ب. اینکه به موجب بند 9 ماده 58 ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می‌بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟ پاسخ 1: آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل اختلاف در وجود وعدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود وعدم علقه زوجیت است ودعوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن م. ب. بنابراین درفرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاه‌های مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد. 2-همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 نیز آمده است منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست و ب. ت. ب. ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست و به نظر میرسد که عدم رعایت تشریفات مذکورپس از اقامه دعوی، درمراحل دادرسی منظور مقنن بوده است وبه همین علت درهمین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می‌شود. 3-ب. ت. ب. نسخ مواد 642 -645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین