Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/950 مورخ 1392/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعقیب کیفری چک بلامحل صادرشده عهده بانک ایرانی واقع در خارج از کشور توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران با اصلاحا

سبدِ من

#تعقیب_کیفری #اداره_کل #چک_بلامحل #چک #بانک #جرم #صادرکننده #شاکی #دادسرا #مجازات #مراجع_قضائی #عدم_انطباق #جمهوری #گواهی_عدم_پرداخت #ایرانی #تعقیب #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا چک بلامحل صادرشده توسط تبعه ایرانی عهده بانک ایرانی واقع در خارج از کشور، در ایران قابل تعقیب کیفری است؟

پاسخ: خیر، این اقدام اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده و در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، چکی است که تبعه ایرانی در خارج از ایران و عهده بانک ایرانیِ واقع در خارج صادر کرده است. نظر مشورتی می‌گوید این عمل اصولاً مشمول قانون صدور چک نیست و در ایران تعقیب کیفری ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و فرض سؤال درباره تبعه ایرانی صادرکننده چک است.

چگونه: اداره کل حقوقی فرض صدور چک در خارج از ایران، عهده بانک ایرانیِ واقع در خارج را بررسی کرده و آن را مشمول قانون صدور چک و شرایط ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان تعقیب کیفری در ایران درباره چک‌های صادرشده در خارج از کشور مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک؛ ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: چک بلامحل، صلاحیت کیفری، تعقیب کیفری، جرم نبودن عمل، صدور چک در خارج از کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا چک صادرشده در خارج از ایران، عهده بانک ایرانی واقع در خارج از کشور، مشمول قانون صدور چک است؟

اصولاً خیر.

آیا صدور چنین چکی در ایران قابل تعقیب کیفری است؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، موضوع جرم نیست و با شرایط ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل انطباق نیست.

کلیدواژه‌ها: چک بلامحل، بانک ایرانی، خارج از کشور، تعقیب کیفری، تبعه ایرانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سوال كه چك عهده بانك ايراني واقع در خارج از كشور، توسط تبعه ايراني در خارج از ايران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چك نبوده و به لحاظ جرم نبودن موضوع و عدم قابليت انطباق با شرايط ماده 7 ق.م.ا. 1392، عمل مذكور در ايران قابل تعقيب كيفري نيست. نظریه مشورتی شماره 7/92/950 مورخ 1392/05/26 این استعلام به بررسی وضعیت قانونی پیگیری کیفری صادرکننده چک ایرانی در خارج از کشور و شرایط طرح شکایت در مراجع قضایی مربوطه می‌پردازد. پرسش اول این است که آیا در صورت عدم حضور شاکی در ایران، متهم قابل پیگیری است و وظیفه دادسرا در این مورد چیست. پرسش دوم به محاسبه زمان‌های مقرر در ماده 11 قانون صدور چک و معیار طرح شکایت اشاره دارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی بیان می‌کند که بر اساس قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، صدور چکی که منجر به برگشت آن گردد، به‌طور کلی جرم محسوب نمی‌شود و تنها در موارد خاصی قابل پیگیری است. همچنین، چک‌هایی که در خارج از کشور و به عهده شعب بانک‌های ایرانی صادر شده‌اند، تحت مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند و به دلیل عدم جرم بودن موضوع و عدم انطباق با شرایط ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این عمل در ایران قابل پیگیری کیفری نیست. 1-در صورتی که فرد ایرانی عهده یکی از شعب بانک‌های ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند و مرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید ب. ت. ب. عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟ 2-آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است. قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13 (اصلاحی 2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8 (اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع در خارج از کشو،‌ توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین