Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/975 مورخ 1392/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل اجرا ء بودن صدر ماده 10 ( مقررات و نظامات دولتی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سبدِ من

#اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #اداره_کل #مجازات #اطفال_و_نوجوانان #رای_وحدت_رویه #رسیدگی #اصلاح_قانون #مواد_مخدر #ماده_۸۹ #تربیت #رای_صادره #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تشخیص #امور_کیفری #دیوان_عالی_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرای_قانون #قصاص #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ایجاب #قوانین #اکثریت #اقدامات‌تامینی #قضاییه #اطفال #انقلاب #نظریه‌مشورتی #جرایم #صورت #شرع #آیین_دادرسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود؟

پاسخ: خیر، صدر ماده ۱۰ به صراحت حدود، قصاص و دیات را مستثنی کرده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در پرونده‌های قدیمی‌تر است. متن می‌گوید قانون جدید در آن پرونده‌ها قابل اجرا نیست، چون اجرای قانون سابق احتمالاً برای متهم مساعدتر است؛ همچنین قانون ۱۳۹۲ را قانونی عام و کلی می‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۴ قانون مدنی و ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، درباره اجرای مقررات در پرونده‌های تشکیل‌شده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تعیین قانون قابل اجرا در پرونده‌های کیفری قدیمی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۴؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۱۰، ۱۱ و ۴۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: اثر قانون نسبت به آینده، قانون مساعدتر به حال متهم، اجرای قانون در زمان، مقررات دولتی، اقدامات تأمینی و تربیتی، قانون آزمایشی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درباره پرونده‌های تشکیل‌شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن قابل اجراست؟

طبق متن، خیر؛ اجرای قانون سابق که احتمالاً به حال متهم مساعدتر است، در این پرونده‌ها مطرح است.

آیا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از قوانین موقت یا خاص محسوب می‌شود؟

طبق متن، خیر؛ با وجود تصویب آزمایشی پنج‌ساله، قانون عام و کلی است.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه مواردی را شامل می‌شود؟

صدر ماده به مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط است و به حدود، قصاص و دیات تسری ندارد.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، حدود، قصاص، دیات، عطف به ما سبق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. ماده 4 ق.م. كه في الجمله اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است و موضوع سؤال (اجراي ماده 489 اين قانون) در زمره استثنائات مذكور در ماده 11 ق.م.ا. 1392نيست و چون اجراي قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذكور در مورد پروندهِ هايي كه قبل از لازم الاجراء شدن ق.م.ا. 1392 تشكيل شده قابل اجراء نيست. بر اساس صدر ماده 10 ق.م.ا. 1392، مقررات و نظامات دولتي و اقدامات تأميني و تربيتي شامل اين قانون است و به حدود و قصاص و ديات تسري ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و كلي است و شامل همه مقررات مي شود. ق.م.ا. 1392، هر چند به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال تصويب شده است، لكن چون عام و كلي است جزو قوانيني كه براي مدت معين يا موارد خاص تصويب مي شود، محسوب نمي گردد. نظریه مشورتی شماره 7/92/975 مورخ 1392/05/28 موضوع استعلام در خصوص بررسی وضعیت قانونی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که قانون مجازات اسلامی، با وجود تصویب به‌صورت آزمایشی، به‌عنوان یک قانون عام و کلی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، مجازات اطفال و نوجوانان تحت شمول عمومات این قانون، از جمله ماده 89 آن، قرار می‌گیرد. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/08/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تاکید شده است که جرائم افراد زیر 18 سال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود و فلسفه ایجاد این دادگاه بر اساس تربیت و تهذیب است. لذا، رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر مطابقت دارد، قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص داده شده و بر اساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. تاریخ نظریه: 1392/05/28 شماره نظریه: 7/92/975 شماره پرونده: 92-186/1-559 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می‌شود، محسوب نمی‌گردد. ن. ب. ا. راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله ماده 89 این قانون می‌باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/8/3 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور٭ موید این نظر است. ٭- رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/8/3 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: تبصره ماده 220 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب م. ب. و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط 56

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین