Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/0337 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #مرتکب #نظریه_کارشناس #کارشناس #رابطه_سببیت #تشخیص #ناظر #شرکت_در_جرم #ضامن #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #قضاییه #صورت #نظریه #طریقیت #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف مسئولیت اسباب در فرض تفاوت تأثیر رفتار آن‌ها در قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر بر شرکت در جرم بوده و شرکا به طور مساوی ضامن هستند، هرچند تأثیر رفتارشان متفاوت باشد. همچنین نظر کارشناس در تعیین میزان تأثیر عوامل فاقد موضوعیت و دارای طریقیت است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مسئولیت چند عامل در وقوع نتیجه زیان‌بار و چگونگی سنجش سهم اثر رفتار هرکدام بود. نظر مشورتی درباره شرکت در جرم می‌گوید مسئولیت شرکا مساوی است؛ درباره عوامل متعدد نیز ارزیابی کارشناس را راهنما می‌داند، نه تصمیمی که دادگاه ناچار به پذیرش آن باشد. بخش پایانی متن ناقص است و نتیجه کامل درباره رابطه رفتار و نتیجه را در دسترس نمی‌گذارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ پرسش‌کننده یا طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی به پرسش‌هایی درباره مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ پاسخ داده و ارزیابی نظر کارشناس و امکان استفاده از هیأت کارشناسان را توضیح داده است؛ پاسخ نهایی پرسش سومِ مطرح‌شده در متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان و طرف‌های پرونده‌های دارای چند عامل مؤثر در نتیجه زیان‌بار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۲۶ و ۵۳۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸۷

مفاهیمِ حقوقی: شرکت در جرم، مسئولیت مساوی، تعدد عوامل، میزان تأثیر رفتار، رابطه سببیت، نظریه کارشناسی، هیأت کارشناسان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اثر رفتار شریکان در جرم متفاوت باشد، آیا مسئولیت آنان باز هم مساوی است؟

طبق نظر مشورتی درباره ماده ۵۳۳، شریکان به‌طور مساوی ضامن‌اند، حتی اگر تأثیر رفتارشان متفاوت باشد.

میزان تأثیر عوامل در ماده ۵۲۶ چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس نظر کارشناسِ مورد وثوق دادگاه که با اوضاع‌واحوال پرونده انطباق داشته باشد.

آیا دادگاه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس است؟

خیر؛ نظریه کارشناس طریقی است، نه موضوعی، و دادگاه می‌تواند برای تکمیل بررسی توضیح بخواهد یا از هیأت کارشناسان استفاده کند.

اگر نتوان رابطه رفتار مرتکب و نتیجه را روشن کرد، تکلیف چیست؟

متن ارائه‌شده در این باره ناتمام است و پاسخ کامل را مشخص نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: شرکت در جرم، قانون مجازات اسلامی، نظر کارشناس، مسئولیت مدنی، تساوی ضمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال 1-درمورد ماده533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چنانچه ميزان تاثير رفتار هر يك از اسباب متفاوت باشد باز هم به ميزان مساوي مسئول خواهند بود؟ 2-درمورد ماده526 قانون مجازات اسلامي مصوب1392تشخيص ميزان رفتار مرتكبان چگونه صورت ميگيرد و چنانچه تاثير متفاوت باشد ليكن ميزان تفاوت رفتار هر مرتكب مشخص نباشد و با بررسي موضوع هم نتوان درصد اين تفاوت را احتساب كرد يا اطمينان بر ميزان درصد تاثير رفتار هر مرتكب كه توسط كارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانكه معمولا در حوادث ناشي از كار يا تصادفات رانندگي به همين نحو است وميزان درصد اعلام شده توسط كارشناس مبنايي ندارد) تكليف چيست؟ استناد نتيجه حاصله به رفتار مرتكب چگونه حاصل مي شود وآيا تقصير مرتكب موضوعيت دارد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- ماده 533 قانون مجازات اسلامي سال 1392 ناظر به شركت در جرم است و ب. ت. ب. صراحت ماده مذكور، شركاء به طور مساوي ضامن مي باشند؛ هر چند تأثير رفتار شركاء متفاوت باشد. 2- طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامي 1392، ميزان تأثير هر يك از عوامل بر اساس نظريه كارشناس كه مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد، صورت مي پذيرد و نظريه كارشناس در هر صورت طريقيت دارد، نه موضوعيت و چنانچه نياز به اخذ توضيح از كارشناس و تكميل نظريه باشد، اقدام لازم از سوي دادگاه معمول و در صورت اقتضاء ب. ت. ب. ماده 87 قانون آئين دادرسي كيفري از هيأت كارشناسان استفاده خواهد شد. 3- در فرض سؤال، بايد بين رفتار مرتكب و نتيجه حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق نظریه مشورتی شماره 7/93/0337 مورخ 1393/02/17 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره مسئولیت شرکاء در جرم و نحوه تشخیص میزان تاثیر رفتار مرتکبان بر اساس مواد قانونی است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرکاء به طور مساوی مسئولیت دارند، حتی اگر تاثیر رفتار آنها متفاوت باشد. در پاسخ به پرسش دوم، طبق ماده 526 همان قانون، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس معتبر تعیین می‌شود و نظریه کارشناس در این زمینه دارای اعتبار است. در صورتی که تعیین دقیق درصد تاثیر رفتار هر مرتکب ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند از هیات کارشناسان و توضیحات اضافی استفاده کند. همچنین، برای تعیین مسئولیت مرتکب، باید رابطه سببیت بین رفتار او و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. تاریخ نظریه: 1393/02/17 شماره نظریه: 7/93/0337 شماره پرونده: 92-186/1-1805 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ماده 533 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ناظر به شرکت در جرم است و ب. ت. ب. صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد. 2- طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء ب. ت. ب. ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری از هیات کارشناسان استفاده خواهد شد. 3- در فرض سوال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین