نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/93/11 مورخ 1393/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
طبق ماده 147 ق.م.ا. 1392سن بلوغ دختران نه سال تمام قمري است؛ بنابراين تبصره 2 ماده 88 قانون مذكور كه اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمري دارد، فقط ناظر به پسران است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/11 مورخ 1393/01/16
این استعلام به بررسی سن مسئولیت کیفری افراد نابالغ و تعیین شمول تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میپردازد. پرسش این است که آیا این تبصره فقط شامل پسران میشود یا دختران را نیز در بر میگیرد، ب. ت. ب. اینکه سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است و افراد زیر 12 سال قمری نابالغ محسوب میشوند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 11/93/7 مورخ 1393/01/16، مشخص شده است که تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور فقط به پسران مربوط میشود و دختران با رسیدن به سن 9 سال تمام قمری به بلوغ شرعی میرسند و از شمول این تبصره خارج میشوند.
شماره پرونده 1884 - 1/186 - 92
مطابق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده 148 * به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده 147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری م. ب. معالوصف در تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور - مقرر گ-ردیده هرگاه نابالغ مرتک-ب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که 12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث م-اده 88 محکوم میشدند حال سوال این است که: آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر م. ب. یا دختران را نیز شامل می گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12 تا 15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر 12سال قمری نابالغ محسوب می گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12 تا 15 سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیده اند؟
نظریه شماره11/93/7 - 16/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است، بنابراین تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور که اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001770817 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 147 ق. م
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات تخلف قضات بر رای صادره توسط آنها
قانون مدنی و ماده 147
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001770817 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/07/12 — ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده…
ماده 147 ق. م
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1979 مورخ 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1752 مورخ 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/579 مورخ 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/686 مورخ 1398/05/28
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1979 — 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1752 — 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/579 — 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/686 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1752 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین سن بلوغ و رشد و پایان سن حضانت و سن ملاقات در فرزندان ذکور و اناث با توجه به اختلافات حاصله و با توجه ب
قانون مدنی و ماده 147
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور میباشند
قانون مدنی، ماده 147
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک تعیین پرداخت فاضل دیه
ماده 147 ق.م
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 147 — قانون مدنی
ماده 147 ق.م
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نکته دیگر درخور یادآوری اینکه
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — ماده ۱۳۱ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار بازداشت
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — عتراض در نظر گرفته شده است
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — حکم سند قضایی است که از شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — در مورد گزارش اصلاحی دادگاه باید قائل
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — واکنش اشخاص دیگر به تصمیم دادورز در
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — چنانچه پس از بازداشت مال و مزایده
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — بیشترین موارد و نمونه های اشتباه و
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده
-
مقاله
هماستناد
تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر
ماده 147 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
