Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1365 مورخ 1393/06/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفاوت‌های قانونی بین دستور منع خروج از کشور و قرار ممنوعیت خروج از کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#منع_خروج_از_کشور #خروج_از_کشور #اداره_کل #اعتراض #بازپرس #قرار_نظارت_قضایی #احضار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ #دادگاه_صالح #دادستان #پیش‌بینی #نظارت #تأسیس #اعتراض_به_قرار #قضایی #ماه #مقنن #احکام #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفاوت دستور منع خروج از کشور با قرار ممنوعیت خروج از کشور چیست؟

پاسخ: دستور منع خروج (ماده ۱۸۸) برای دسترسی به متهم است و قابل اعتراض نیست، اما قرار ممنوعیت خروج (بند ث ماده ۲۴۷) از قرارهای نظارت قضایی و قابل اعتراض است.

به زبانِ ساده

این نظر تفاوت دو نوع منع خروج متهم از کشور را توضیح می‌دهد. دستور ماده ۱۸۸ قابل اعتراض نیست، اما قرار نظارت قضائی موضوع ماده ۲۴۷ قابل اعتراض است؛ هر دو نیز به‌محض صدور اجرا می‌شوند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه صادر کرده است؛ متن، پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، دو اقدام قضائی را از نظر هدف، قابلیت اعتراض، مدت اعتبار و اجرا مقایسه کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس، متهم و وکیل او در تشخیص نوع تصمیم قضائی و امکان اعتراض به آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۸۸، ۲۴۷ و ۲۴۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۴۷

مفاهیمِ حقوقی: دستور منع خروج از کشور، قرار ممنوعیت خروج، قرار نظارت قضائی، قرار تأمین کیفری، اعتراض به قرار، مدت اعتبار قرار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستور منع خروج از کشور موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری با قرار ممنوعیت خروج موضوع ماده ۲۴۷ یکی است؟

خیر؛ دستور ماده ۱۸۸ برای تسهیل دسترسی به متهم است و قرار ماده ۲۴۷ از قرارهای نظارت قضائی و مکمل قرارهای تأمین کیفری است.

آیا متهم می‌تواند به قرار ممنوعیت خروج اعتراض کند؟

بله؛ متهم می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه صالح اعتراض کند.

مدت اعتبار دستور یا قرار منع خروج چقدر است؟

حداکثر شش ماه است و بازپرس می‌تواند آن را تمدید کند.

کلیدواژه‌ها: منع خروج از کشور، قرار نظارت قضایی، آیین دادرسی کیفری، اعتراض، بازپرس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

به نظر ميرسد صدور دستور منع خروج از كشور متهم، به منظور تسهيل دسترسي به متهمي كه اقدامات اوليه بازپرس در احضار و جلب وي منتهي به نتيجه نشده است، ميباشد كه در ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با لحاظ شرايط و آثار آن، مورد پيش بيني مقنّن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعيت خروج از كشور موضوع بند ث ماده 247 قانون فوق الذكر است كه از جمله قرارهاي نظارت قضائي (تأسيس جديد در قانون مزبور) ميباشد كه مكمل قرارهاي تأمين كيفري است و به عنوان يك قرار قضائي داراي آثار و احكام مخصوص به خود است كه در تبصرههاي 1و2 ماده اخيرالذكر و ماده 248 قانون مارالذكر آمده است و به موجب آن بر خلاف « دستور منع خروج متهم ازكشور» كه دستور مزبور قابليت اعتراض را ندارد، قرار نظارت قضائي از جمله قرار ممنوعيت خروج متهم از كشور قابليت اعتراض از سوي متهم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجراي اين قرار، نياز به كسب نظر و موافقت دادستان نميباشد. همچنين، تعيين مدت اعتبار دستور موضوع ماده 188 قانون فوق الذكر و نيز ماده 248 اين قانون به موجب مصرحّات قانون، حداكثر 6 ماه با امكان تمديد آن از سوي بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث، هر دو به محض صدور قابل اجراء ميباشند و قابليت اعتراض به قرار فوق الذكرمانع از قابل اجرا بودن آن نميگردد. نظریه مشورتی شماره 7/93/1365 مورخ 1393/06/11 موضوع این استعلام بررسی وضعیت قانونی صدور دستور منع خروج از کشور برای متهم است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که صدور این دستور به منظور تسهیل دسترسی به متهم، در مواردی که اقدامات اولیه بازپرس برای احضار وی بی‌نتیجه بوده، مطابق با ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. این دستور با قرار ممنوعیت خروج از کشور که در بند ث ماده 247 این قانون به عنوان قرار نظارت قضایی شناخته می‌شود، تفاوت دارد. دستور منع خروج از کشور قابلیت اعتراض ندارد، در حالی که قرار نظارت قضایی قابل اعتراض در دادگاه صالح ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ است و نیاز به موافقت دادستان ندارد. همچنین، مدت اعتبار دستور موضوع ماده 188 و ماده 248 حداکثر 6 ماه است و بازپرس می‌تواند آن را تمدید کند. هر دو دستور و قرار به محض صدور قابل اجرا هستند و اعتراض به قرار، مانع از اجرای آن نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1393/06/11 شماره نظریه: 7/93/1365 شماره پرونده: 0923-1/168-93 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به نظر میرسد صدور دستور منع خروج از کشور متهم، به منظور تسهیل دسترسی به متهمی که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی منتهی به نتیجه نشده است، م. ب. که در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با لحاظ شرایط و آثار آن، مورد پیش بینی مقنّن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع بند ث ماده 247 قانون فوق الذکر است که از جمله قرارهای نظارت قضائی (تأسیس جدید در قانون مزبور) م. ب. که مکمل قرارهای تأمین کیفری است و به عنوان یک قرار قضائی دارای آثار و احکام مخصوص به خود است که در تبصرههای 1و2 ماده اخیرالذکر و ماده 248 قانون مارالذکر آمده است و به موجب آن بر خلاف « دستور منع خروج متهم ازکشور» که دستور مزبور قابلیت اعتراض را ندارد، قرار نظارت قضائی از جمله قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور قابلیت اعتراض از سوی متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجرای این قرار، نیاز به کسب نظر و موافقت دادستان نمیباشد. همچنین، تعیین مدت اعتبار دستور موضوع ماده 188 قانون فوق الذکر و نیز ماده 248 این قانون به موجب مصرحّات قانون، حداکثر 6 ماه با امکان تمدید آن از سوی بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث، هر دو به محض صدور قابل اجراء میباشند و قابلیت اعتراض به قرار فوق الذکرمانع از قابل اجرا بودن آن نمیگردد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین