Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1459 مورخ 1393/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرار_تأمین #بازپرس #قرار_تأمین_کیفری #خسارت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #تشخیص #بیمه #ضرر_و_زیان #بزه‌دیده #نظریه_کارشناسی #صادرکننده #کارشناس #دیه #مستند #وجه‌الکفاله #وثیقه #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی #فرار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: بازپرس برای تعیین میزان قرار تأمین کیفری متناسب با ضرر و زیان شاکی، چگونه باید عمل کند؟

پاسخ: بازپرس باید با در نظر گرفتن معیارهای قانونی و محتویات پرونده، قرار متناسب صادر کند و صرف اظهار شاکی کافی نیست؛ ارجاع به کارشناس نیز موضوعیت ندارد مگر در صورت نیاز بازپرس.

به زبانِ ساده

بازپرس باید قرار تأمین را متناسب با جرم و وضعیت متهم و نیز خسارت بزه‌دیده تعیین کند. صرف مبلغی که شاکی اعلام می‌کند کافی نیست و کارشناس نیز فقط در صورت لزوم به کار گرفته می‌شود. تشخیص نهایی با بازپرس رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش راجع به وظیفه بازپرس در تعیین قرار تأمین و میزان خسارت مطرح شده است.

چگونه: درباره کفایت اظهارات شاکی و ضرورت ارجاع به کارشناس پرسش شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد که بازپرس باید مجموعه اوضاع و احوال را بررسی کند و حسب مورد از کارشناس نظر بخواهد.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها، وکلا و شاکیان مفید است تا بدانند مبلغ خسارت و قرار تأمین چگونه ارزیابی می‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۹ و ۲۵۰؛ ماده ۲۱۷ در پرسش استعلام آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، تناسب قرار تأمین، خسارت بزه‌دیده، وجه‌التزام، وجه‌الکفاله، وثیقه، نظر کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف اعلام میزان خسارت از سوی شاکی برای تعیین قرار تأمین کافی است؟

خیر.

آیا بازپرس در همه موارد باید نظر کارشناس بگیرد؟

خیر؛ جلب نظر کارشناس حسب مورد ممکن است و الزامی نیست.

چه عواملی باید در تعیین قرار تأمین کیفری در نظر گرفته شود؟

نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، احتمال فرار یا مخفی‌شدن، احتمال از بین رفتن آثار جرم، سابقه و وضعیت و ویژگی‌های متهم و میزان خسارت با لحاظ پوشش بیمه.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، بازپرس، ضرر و زیان، کارشناس، وجه‌التزام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در اجراي مادهي 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 قرار تامين بايد متناسب با ضرر و زيان شاكي باشد. بازپرس ضرر و زيان را چگونه بايد تشخيص دهد؟ آيا صرف اظهار شاكي درمورد ميزان ضرر كافي است؟ آيا در جرايمي مانند تخريب يا خيانت در امانت، بايد به كارشناس ارجاع نمايد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه مطابق ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار تأمين كيفري بايد مستدّل وموجّه وبا نوع واهميت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم واز بين رفتن آثارجرم، سابقه متهّم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت وحيثيت او متناسب باشد ونيز به موجب ماده 219 قانون فوق الذكر،مبلغ وجهالتزام، وجهالكفاله ووثيقه نبايد در هرحال از خسارت وارده به بزه ديده كمتر باشد ودر قسمت اخير اين ماده آمده است كه چنانچه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه، قرار تأمين متناسب بايد صادر شود. بنابراين بازپرس مي بايد با درنظر گرفتن جهات فوق الذكرمبادرت به صدور قرار تأمينكيفري نمايد وتعيين نوع و ميزان قرار مذكور با بازپرس رسيدگيكننده به پرونده است كه مي تواند حسب مورد ب. ت. ب. محتويات پرونده وتحقيقات معموله وعندالاقتضاء جلب نظر كارشناسي، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب اقدام نمايد واخذ نظريه كارشناسي دراين خصوص، موضوعيت نداشته وصرف اظهار زيانديده (شاكي) نيز كفايت نمينمايد ودرهرحال تشخيص آن با مقام صادركننده قرار تأمين است./ن نظریه مشورتی شماره 7/93/1459 مورخ 1393/06/22 موضوع این استعلام بررسی شرایط و ضوابط صدور قرار تامین کیفری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 250 این قانون، قرار تامین کیفری باید مستند و متناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و دلایل اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سوابق متهم و وضعیت روحی و جسمی او باشد. همچنین، ماده 219 این قانون بیان می‌کند که مبلغ وجه‌الکفاله و وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد و در صورتی که خسارت از طریق بیمه قابل جبران باشد، باید مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه مدنظر قرار گیرد. بنابراین، بازپرس موظف است ب. ت. ب. این موارد، قرار تامین کیفری مناسب را صادر کند و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص الزامی نیست، بلکه تشخیص نهایی بر عهده مقام صادرکننده قرار تامین است. تاریخ نظریه: 1393/06/22 شماره نظریه: 7/93/1459 شماره پرونده: 1018-1/168-93 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین