Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16

سبدِ من

#شرکت #حقوق #اجرای_احکام #سهام #مالک #توقیف #حق_رأی #توقیف_سهام #اجرای_حکم #هیأت‌مدیره #اجرای_احکام_مدنی #شرکت_سهامی_خاص #همکاری #اداره_کل #توقیف_اموال #سهامدار #حق_مالکیت #تحت_نظر #فروش #کارشناس #محقق #سهام_شرکت #قانون_تجارت #اداره_ثبت #مالکیت #حد #ضرورت #گونه #اجازه #حقوق_دیگران #تشخیص #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قوه_قهریه #صورت #قضاییه #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف سهام شرکت سهامی خاص موجب محرومیت مالک از حق رأی و امکان ارزیابی سهام با قوه قهریه وجود دارد؟

پاسخ: توقیف سهام موجب محرومیت از حق رأی نیست و ارزیابی آن با رعایت مقررات قانونی (ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی) مجاز است، اما تحدید حقوق شرکت بدون دستور قضایی ممکن نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف سهام در شرکت سهامی خاص برای اجرای حکم و حدود اختیارات اجرای احکام است. طبق متن، توقیف به‌تنهایی حق رأی سهامدار را از بین نمی‌برد؛ محدود کردن حقوق شرکت نیز به دستور دادگاه نیاز دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامطمئن است و موضوع درباره مالک سهام و شرکت سهامی خاص است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره آثار توقیف سهام و اختیارات اجرای احکام مطرح شد. اداره کل حقوقی به پرسش‌ها پاسخ مشورتی داد.

چرا مهم است: این نظریه برای سهامدار، شرکت و اجرای احکام در تشخیص آثار توقیف سهام و حدود اقدامات اجرایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۶۴

مفاهیمِ حقوقی: توقیف سهام، حق رأی، اجرای حکم، ارزیابی اموال، قوه قهریه، دستور دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توقیف سهام، مالک را از حق رأی محروم می‌کند؟

خیر؛ توقیف سهام به‌خودی‌خود موجب محرومیت از حق رأی نمی‌شود.

آیا اجرای احکام می‌تواند برای ارزیابی سهام از قوه قهریه استفاده کند؟

بر اساس ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، چنین اقدامی در چارچوب قانون ممکن است.

آیا اجرای احکام می‌تواند حقوق شرکت را محدود کند؟

بدون دستور دادگاه حق چنین اقدامی را ندارد.

کلیدواژه‌ها: توقیف سهام، شرکت سهامی خاص، حق رأی، اجرای احکام مدنی، ارزیابی سهام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16 خ. م.: این استعلام به بررسی حقوق و محدودیت‌های ناشی از توقیف سهام در شرکت سهامی خاص و نحوه اجرای حکم در صورت عدم همکاری شرکت با کارشناسان می‌پردازد. پرسش اول به این مسئله اشاره دارد که آیا توقیف سهام موجب محرومیت مالک از حق رای در مجامع و هیات مدیره می‌شود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ می‌دهد که توقیف اموال به طور کلی مالک را از حق مالکیت محروم نمی‌کند و بنابراین، توقیف سهام به خودی خود موجب محرومیت از حق رای نمی‌شود. در پرسش دوم، استعلام شده است که آیا اجرای احکام می‌تواند با استفاده از قوه قهریه اقدام به ارزیابی سهام نماید. پاسخ آمده است که بر اساس ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی، چنین اقدامی در چارچوب قانون ممکن است. در پرسش سوم، سوال شده که آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت را دارد. پاسخ داده شده که این نهاد بدون دستور دادگاه حق چنین اقدامی را ندارد و هرگونه محدودیت باید با رعایت حقوق قانونی افراد و تحت نظر قاضی رسیدگی‌کننده باشد. تاریخ نظریه: 1393/09/16 شماره نظریه: 7/93/2190 شماره پرونده: 93-3/1-1446 استعلام: 1- ایا چنانچه م. ع. مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود درشرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رای درشرکت مذکوردر خصوص سهام توقیف شده مذکور م. ب. یا خیر؟ ب. ت. ب. اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رای گیری شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟ 2- چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می‌تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند ؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر ؟ ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟ 3- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلا مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) داردیا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد. 2- با عنایت به ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌعلیه صورت گیرد. 3- اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سوال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده م. ب../ع

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد رای تکراری ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین