Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10

سبدِ من

#قیمت #مزایده #فروش #محکوم‌له #اجرای_حکم #خریدار #کارشناسی #محکوم‌علیه #بازداشت #ملک #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #مجوز_قانونی #رفع_توقیف #تشخیص #فروش_ملک #خرید_ملک #اداره_کل #استیفاء #محکوم‌به #مشتری #محکومیت #توقیف #کشف_قیمت #قیمت_روز #امین #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #صورت #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم فروش ملک معرفی‌شده در مزایده، آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه و معرفی مجدد ملک وجود دارد؟

پاسخ: بازداشت محکوم‌علیه طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجاز نیست و معرفی مجدد ملک برای استیفای طلب بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم از راه فروش ملکِ محکوم‌علیه بود؛ ملکی که خریدار نداشت و محکوم‌له هم آن را قبول نکرده بود. نظریه می‌گوید صرف این اتفاق مجوز بازداشت محکوم‌علیه نیست. اگر شرایط فروش تغییر کند، ممکن است ملک دوباره برای اجرا معرفی شود و در مزایده دوم با رعایت شرایط گفته‌شده فروخته شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و طرف‌های اجرای حکم، محکوم‌علیه و محکوم‌له هستند.

چگونه: مرجع استعلام‌کننده درباره بازداشت محکوم‌علیه و امکان معرفی دوباره ملک پرسیده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و محکوم‌علیه و نیز مجریان احکام روشن می‌کند که نبود خریدار چه اثری بر بازداشت و فروش دوباره ملک دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۱ و مواد ۱۳۱ و ۱۳۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌علیه، محکوم‌له، بازداشت، توقیف ملک، مزایده، قیمت کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ملکِ معرفی‌شده در مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم‌له آن را نپذیرد، آیا محکوم‌علیه بازداشت می‌شود؟

خیر؛ این وضعیت به‌تنهایی مجوز بازداشت نیست.

آیا محکوم‌له می‌تواند بعداً همان ملک را دوباره معرفی کند؟

اگر پس از رفع توقیف، شرایط فروش تغییر کند، دادگاه می‌تواند معرفی مجدد ملک را بپذیرد.

ملک در مزایده دوم به چه قیمتی ممکن است فروخته شود؟

به هر قیمتی که خریدار پیدا کند، مشروط به متعارف بودن قیمت و رعایت شرایط زمان و مکان مزایده؛ فروش به محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی ممنوع است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، مزایده، محکومیت مالی، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 خ. م.: موضوع استعلام درباره اجرای حکم و وضعیت مالی محکومٌ علیه در شرایطی است که ملکی معرفی شده اما خریدار برای آن پیدا نشده و محکوم له نیز آن را نپذیرفته است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت م. ع. د. چنین شرایطی مجوز قانونی ندارد. در مورد پرسش دوم، اگر پس از رفع توقیف ملک، شرایط فروش تغییر کند، دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که امکان معرفی مجدد ملک برای اجرای حکم وجود دارد. همچنین، طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده دوم، ملک می‌تواند به هر قیمتی که خریدار پیدا کند، فروخته شود. فروش به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی در صورت نبود خریدار به قیمت کارشناسی مجاز است، به شرطی که فروش به قیمت متعارف و با رعایت شرایط زمان و مکان مزایده صورت گیرد. همچنین، فروش ملک به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی ممنوع است. تاریخ نظریه: 1393/10/10 شماره نظریه: 7/93/2481 شماره پرونده: 93-3/1-1486 استعلام: هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا 1- متعاقب آن را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان بازداشت م. ع. وجود دارد یا خیر؟ 2- آیا بعداً محکوم له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟ هر گاه در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد. 2- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هر گاه در اثر گذشت زمان معتنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست. 3- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./ع

موارد مرتبط 51

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین