Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/3237 مورخ 1393/12/25

سبدِ من

#توقیف #نام #ملک #اقرار #شخص_ثالث #مالکیت #توقیف_ملک #اجرای_احکام #محکوم‌له #اداره_کل #قانون_ثبت #قرارداد #مالک #محکوم‌به #مالک_رسمی #فسخ #دفتر_املاک #اثبات #فسخ_معامله #پلاک_ثبتی #توقیف_اموال #محکوم‌علیه #سند_رسمی #توقیف_مال #اجرای_احکام_مدنی #نظریه‌مشورتی #نظریه #ثالث #قضاییه #بیع‌نامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان ملکی را که به نام شخص ثالث ثبت شده، صرفاً با ارائه بیع‌نامه عادی توقیف کرد؟

پاسخ: خیر، توقیف ملک بدون رضایت و اقرار مالک رسمی امکان‌پذیر نیست و بیع‌نامه عادی به تنهایی مالکیت را اثبات نمی‌کند.

به زبانِ ساده

محکوم‌له ملکی را برای وصول طلب معرفی کرده که در ثبت رسمی به نام محکوم‌علیه نبود و فقط یک بیع‌نامه عادی ارائه شد. نظریه می‌گوید این نوشته به‌تنهایی برای اثبات مالکیت کافی نیست. اگر مالک رسمی اقرار و موافقت کند، توقیف ممکن است؛ وگرنه، طبق متن، توقیف بدون رضایت او امکان‌پذیر نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. در استعلام، محکوم‌له ملکی را برای وصول محکوم‌به معرفی می‌کند و ملک به نام شخص ثالث ثبت شده است؛ اشخاص با حروف اختصاری آمده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش اجرای احکام درباره اعتبار بیع‌نامه عادی و امکان توقیف ملک، اداره کل حقوقی به ماده ۲۲ قانون ثبت استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و اجرای احکام در تشخیص امکان توقیف ملکی که رسماً به نام شخص دیگری است، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، توقیف ملک، محکوم‌له، محکوم‌علیه، مالک رسمی، بیع‌نامه عادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملکی را که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه نیست، صرفاً با ارائه بیع‌نامه عادی توقیف کرد؟

خیر؛ بیع‌نامه عادی به‌تنهایی مالکیت محکوم‌علیه را اثبات نمی‌کند.

اگر مالک رسمی به انتقال ملک اقرار کند و با توقیف موافق باشد، آیا توقیف ممکن است؟

بله؛ طبق متن، در این صورت توقیف ممکن است.

اگر مالک رسمی اقرار یا رضایت نداشته باشد، آیا ملک قابل توقیف است؟

طبق متن، توقیف بدون رضایت او امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها: توقیف ملک، بیع‌نامه عادی، مالک رسمی، اجرای احکام، قانون ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3237 مورخ 1393/12/25 خ. م.: در پرونده شماره 942 - 1/3 - 93، موضوع مورد بررسی این است که آیا می‌توان ملکی را که به نام م. ع. نیست و به نام شخص ثالث ثبت شده است، توقیف کرد یا خیر. محکوم‌له ادعا می‌کند که شخص ثالث این ملک را از طریق یک قرارداد عادی به م. ع. منتقل کرده و کپی این بیعنامه را ارائه داده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره 3237/93/07)، طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، تنها فردی که ملک به نام او به طور رسمی ثبت شده، به عنوان مالک شناخته می‌شود. بنابراین، یک بیعنامه عادی به تنهایی نمی‌تواند مالکیت م. ع. را اثبات کند. اگر شخص ثالث به مالکیت م. ع. اقرار کند و با توقیف ملک موافقت نماید، توقیف بدون مشکل خواهد بود. در غیر این صورت، توقیف ملک بدون رضایت شخص ثالث امکان‌پذیر نیست و لازم است که اقرار و فسخ معامله به صورت رسمی تایید شود. شماره پرونده 942 - 1/3 - 93 سوال در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌نماید که به نام م. ع. نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به م. ع. انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال: آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟ چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت م. ع. نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟ چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟ چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده22 قانون ثبت برای توقیف اموال است؟ نظریه شماره 3237/93/7 - 25/12/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه48 قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد46 و 47 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خ. ر. ب. توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه34 قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین