Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/61 مورخ 1393/01/23

سبدِ من

#مجازات #اقرار #تعزیر #فاضل_دیه #قصاص #دیه #صغیر #جانی #وثیقه #قرار_تأمین #حبس #اجرای_قصاص #دادسرا #مصالحه #ناظر #اجرای_حکم #تحلیل #جنایت #خطای_محض #بلوغ #محکوم‌به #قضات #تفهیم_اتهام #کیفر #قتل #قاتل #اقلیت #قانون_اساسی #جمهوری #بیت_المال #محکومیت #پیش‌بینی #زندان #صادرکننده #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #حق‌قصاص #تعزیرات #صورت #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ابهام در خصوص تعزیرات منصوص شرعی، دیه از بیت‌المال برای غیرمسلمانان، مسئولیت دیوانه و صغیر در جنایات و ملاک‌های ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: متن استعلام فاقد جزئیات کافی برای پاسخ‌دهی است و برای فهم کامل موضوع، مطالعه متن اصلی نظریه ضروری است.

به زبانِ ساده

این نظریه چند پرسش درباره تعزیرات منصوص شرعی، پرداخت دیه، اقرار صغیر یا دیوانه و اجرای قصاص را مطرح می‌کند. متن موجود پرسش‌ها را آورده، اما پاسخ اداره حقوقی و نتیجه آن‌ها در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: متن، پرسش‌های استعلام را درباره چند موضوع کیفری و دیه نقل می‌کند، اما بخش پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای شناسایی موضوع‌های مورد پرسش مفید است، اما برای استناد به نتیجه حقوقی یا پاسخ قطعی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۲۹ و ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: تعزیرات منصوص شرعی، دیه، بیت‌المال، اقرار به جنایت، صغیر، جنون، حق قصاص، قرار تأمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست و مصادیق آن کدام است؟

در متن موجود نیست.

آیا پرداخت دیه از بیت‌المال شامل غیرمسلمانان نیز می‌شود؟

در متن موجود نیست.

آیا دیوانه یا صغیر با اقرار به جنایت شخصاً باید دیه بپردازند؟

در متن موجود نیست.

معیار صدور قرار تأمین مناسب برای جانی و مهلت دادن به صاحبان حق قصاص چیست؟

در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص، دیه، بیت‌المال، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، قصاص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/61 مورخ 1393/01/23 خ. م.: نظریه شماره 7/93/61 به تاریخ 1393/01/23 به بررسی یک موضوع حقوقی خاص می‌پردازد. در این نظریه، پرسش یا استعلام به طور واضح مطرح نشده است. پاسخ ارائه شده در این نظریه به تحلیل و توضیح جنبه‌های حقوقی موضوع مورد بحث می‌پردازد، اما جزئیات بیشتری از محتوای نظریه و مواد قانونی مربوطه در متن موجود نیست. بنابراین، برای فهم کامل موضوع و پاسخ، مطالعه دقیق متن اصلی نظریه ضروری است. نظریه شماره: 7/93/61 مورخ: 1393/1/23 شماره پرونده: 1915 - 1/186-92 سوال: 1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟ 2-آیا حکم پرداخت دیه از بیتالمال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز میگردد؟ 3- آیا دیوانه وصغیر نیز در صورت اقرار به جنایت مشمول ماده463 قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهدهدار دیه شوند یا این حکم صرفا در مورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی‌گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمیتوان نافد دانست. 4- در مورد ماده 429 قانون مجازات اسلامی: الف- ملاک ومعیار دادگاه برای 1- صدور قرار تامین مناسب برای جانی. 2-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟ ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است. ج-آیا اقدامات دادسرا در خصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت میکند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟در صورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی میتواند در وقت فوقالعاده عهدهدار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید. نظریه مشورتی: 1- با توجّه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می‌شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد 222 و 223 قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد. 2- ن. ب. ا. ماده 487 قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان م. ب. و ماده 554 قانون یاد شده نیز موید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان (اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است. 3- طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده 463 قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست. 4- الف- تناسب قرار تامین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می‌شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد. ب- با تّوجه به اینکه در فرض سوال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده 429 قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌعلیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می‌باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص (پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود. ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سوالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین