Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18

سبدِ من

#وثیقه #سند #اجاره #بانک #مطالبه #اداره_کل #قرارداد #قانون_مدنی #وام #دادخواست #اجرت #وثیقه‌گذار #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #لازم‌الاجرا #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وثیقه‌گذار می‌تواند بابت سند ملکی که برای وام دیگری به وثیقه گذاشته، اجرت‌المثل یا اجاره دریافت کند؟

پاسخ: اگر قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است؛ در غیر این صورت، اصل بر رایگان بودن وثیقه است و مطالبه اجاره ممکن نیست.

به زبانِ ساده

شخصی سند منزلش را برای گرفتن وامِ شخص دیگری در بانک وثیقه گذاشته و بعد از او اجرت سند خواسته است. نظریه می‌گوید اگر از قبل درباره پرداخت مبلغ توافق شده باشد، مطالبه آن ممکن است؛ اما اگر توافقی نباشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل وثیقه‌گذاشتن سند اجاره مطالبه کرد.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش درباره شخص «الف» به‌عنوان وثیقه‌گذار و شخص «ب» به‌عنوان وام‌گیرنده است.

چگونه: شخص «الف» پس از وثیقه‌گذاشتن سند منزل برای وام «ب» و تسویه‌نشدن وام، دادخواست مطالبه اجرت سند مطرح کرده است؛ پاسخ به وجود یا نبود قرارداد میان آن دو وابسته است.

چرا مهم است: این نظریه به وثیقه‌گذاران و وام‌گیرندگان کمک می‌کند بدانند مطالبه اجرت سند به وجود توافق بستگی دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، وثیقه‌گذار، قرارداد، اجرت، اصل رایگان بودن، لازم‌الاجرا بودن قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وثیقه‌گذار می‌تواند بابت گذاشتن سند منزلش برای وام شخص دیگر، از او اجاره سند مطالبه کند؟

اگر قراردادی برای پرداخت مبلغ وجود داشته باشد، می‌تواند طبق آن مطالبه کند؛ در نبود قرارداد، اصل بر رایگان بودن است.

اعتبار توافق درباره پرداخت مبلغ در برابر وثیقه‌گذاشتن سند بر چه اساسی است؟

چنین توافقی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی میان طرفین نافذ و لازم‌الاجراست.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، اجاره سند، قانون مدنی، قرارداد، مطالبه اجرت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان مطالبه اجاره سندی است که توسط شخص الف به عنوان وثیقه در بانک به نفع شخص ب قرار داده شده است. سوال این است که آیا الف می‌تواند از ب اجاره سند مورد نظر را درخواست کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر بین الف و ب قراردادی وجود داشته باشد که بر اساس آن، ب مبلغی را به الف پرداخت کند، این قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا است. اما در صورت عدم وجود چنین قراردادی، اصل بر این است که سند وثیقه به صورت رایگان گذاشته شده و بنابراین الف نمی‌تواند مبلغی بابت اجاره سند از ب درخواست کند. تاریخ نظریه: 1394/06/18 شماره نظریه: 7/94/1241 شماره پرونده: 49-57-5 استعلام: احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ م. ا.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند، مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه م. ب. و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین