Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/709 مورخ 1394/03/19

سبدِ من

#تشخیص #جنگل‌ها #اداره_کل #عرصه #اسناد_مالکیت #تصویب‌نامه #روستایی #زمین #جنگل #نام #مزرعه #قوانین #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #صورت #منسوخ #قضاییه #دادگاه_عمومی #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ همچنان معتبر هستند؟

پاسخ: بله، این تبصره‌ها همچنان معتبر بوده و منسوخ نشده‌اند؛ تشخیص مصادیق و مستثنیات آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتبار استثناهایی در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است که برخی زمین‌ها و تأسیسات را از شمول ماده یک خارج می‌کند. نظریه می‌گوید تبصره‌های مورد پرسش همچنان معتبرند. تشخیص اینکه یک مورد مشمول این استثناها هست یا نه، با مرجع صالح رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و اختلاف یا طرفین پرونده نیز نام برده نشده‌اند.

چگونه: درباره نسخ یا بقای تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲ استعلام شده است. اداره کل حقوقی بقای آن‌ها را پذیرفته و تشخیص موارد اختلافی را بر عهده مرجع صالح دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص و مراجع رسیدگی‌کننده به اختلاف‌های مربوط به زمین‌های واقع در محدوده جنگل‌ها و مراتع اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۱، ماده ۲ و تبصره‌های ۲ و ۳؛ ماده ۵۶، با نام قانون نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع، مستثنیات، زمین زراعی، توده‌های جنگلی، سند مالکیت رسمی، مرجع صالح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع همچنان معتبرند؟

بله؛ نظریه آن‌ها را معتبر دانسته و دلیلی برای نسخشان بیان نکرده است.

اختلاف درباره تشخیص مصادیق و مستثنیات این تبصره‌ها را چه مرجعی بررسی می‌کند؟

مرجع صالح رسیدگی‌کننده، از جمله قاضی هیأت ماده ۵۶، دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان، حسب مورد مسئول تشخیص است.

کلیدواژه‌ها: قانون ملی شدن جنگل‌ها، تبصره‌های قانونی، نسخ قانون، اراضی جنگلی، مرجع صالح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/709 مورخ 1394/03/19 خ. م.: موضوع استعلام درباره اعتبار تبصره‌های 2 و 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مصوب 27 دی 1341 است. پرسش این است که آیا این تبصره‌ها همچنان اعتبار قانونی دارند یا منسوخ شده‌اند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این تبصره‌ها همچنان معتبر هستند و دلیلی برای نسخ آن‌ها وجود ندارد. همچنین، در صورت بروز اختلاف درباره تشخیص مصادیق و مستثنیات مرتبط با این تبصره‌ها، مرجع صالح رسیدگی‌کننده، که ممکن است شامل قاضی هیات ماده 56، دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان باشد، مسئولیت تشخیص را بر عهده دارد. تاریخ نظریه: 1394/03/19 شماره نظریه: 7/94/709 شماره پرونده: 49-48-53 استعلام: احتراماّ به استحضار میرساند ب. ت. ب. تبصره 2 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341/10/27 که اعلام میدارد: تبصره 2: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است. تبصره 3: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه های روستایی وهمچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد ومالکیت جنگل ها ومراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص وگواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد ومالکیت عرصه واعیانی جداگانه برای مالکین انها صادر نماید. با عنایت به تبصره های فوق به نظر میرسد املاکی که تاقبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 1341/10/27 به نام مزرعه به ثبت رسیده اند مشمول ماده یک این قانون نمی گردد وبه تبع آن اعمال مقررات ماده 56 در اینگونه موارد نیز منتفی بوده وتوجیه قانونی لازم را دارا نخواهد بود. حال سوالی که مطرح م. ب. این است آیا تبصره های مزبور (تبصره 2و3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع مصوب 27/10/41 همچنان به قوت قانونی خود باقی است یا منسوخ گردیده است...؟ خواهشمند است در صورت باقی بودن قانون مزبور وقابلیت اجرایی داشتن آن در حال حاضر، آن را اعلام نمایید ودر صورت منسوخ شدن یا تغییر قوانین مزبور، دلایل ومستندات قانونی آن را اعلام تا مورد بهره برداری قضائی گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تبصره های 2و3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/41، به اعتبار خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. بدیهی است تشخیص مصادیق و مستثنیات موضوع تبصره های یاد شده در صورت اختلاف با لحاظ ماده 56 قانون مرقوم و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، به عهده مرجع صالحه رسیدگی کننده است که حسب مورد ممکن است قاضی هیأت ماده 56 یا دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان باشد

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 32

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین